دعت الحركة التقدمية القوى الحيّة في المجتمع الكويتي للتصدي لمسلسل التراجع عن الحريات الفكرية ومحاولات طمس الطابع المدني للدولة بتواطؤ حكومي مع الأطراف الرجعية، إثر إلغاء ندوة أكاديمية.

وفي بيان لها، قالت الحركة «أسبوعاً تلو أسبوع تواصل الحكومة مع بعض الأطراف عرض حلقات متتابعة من مسلسلهما البائس القائم على التواطؤ بينهما للتضييق على الحقوق والحريات الديموقراطية، وعلى نحو خاص حرية البحث العلمي وحرية النشر واستقلالية الجامعة وحرية اختيار نوع التعليم، واتخاذ إجراءات تخضع لوصاية الأطراف الرجعية، بل الاستجابة لتوجهها المتزمت حتى وإن لم تبادر بالتحرك والضغط».

الفليج: تعزيز المنظومة الغذائية لـ«التعاون الإسلامي».. لِمواجهة الأزمات منذ 15 دقيقة كلية الطب تحصل على الاعتماد الأكاديمي الكامل من رابطة التقييم والاعتماد منذ 16 دقيقة

وأضاف بيان الحركة «قبل أسابيع تم الخضوع لطلب النواب في تطبيق قانون منع الاختلاط وإلغاء الشعب المشتركة في الجامعة على نحو يتجاوز ما قررته المحكمة الدستورية في شأن حدود تطبيق القانون، وبما يلحق الضرر بالطلاب.. وبعدها لاحظنا تعطّل إصدار سلسلة إصدارات «عالم المعرفة» التي أطلقها في العام 1978 المثقفان الكبيران المستنيران الراحلان عبدالعزيز حسين ود. فؤاد زكريا، جراء التشدد الرقابي الإداري على المواد المعدّة للنشر فيها إثر التحقيق فيما تم نشره في أحد إصداراتها، بحيث انقطع الصدور المنتظم المعتاد للسلسلة.... واليوم تم الإعلان عن إلغاء ندوة أكاديمية بجامعة الكويت تحت عنوان «الفيزياء والفلسفة وأسئلة الوجود الكبرى» والتي سبق الإعلان عن الدعوة لها، وتم الإلغاء دون مبررات موضوعية جادة».

واوضح البيان «إننا في الحركة التقدمية إذ نتابع بأسف هذا المسلسل التراجعي، الذي تشهده الكويت بتواطؤ حكومي مع بعض الأطراف المتزمتة، فإننا ننبّه إلى التداعيات السلبية لهذا المسلسل على الطابع المدني للدولة وعلى الحقوق والحريات الفكرية والخاصة، التي لا تنفصل عن الحقوق الدستورية والحريات الديموقراطية العامة».
وأهابت الحركة بالقوى الحيّة في المجتمع من أدباء ومثقفين وأكاديميين وحقوقيين وإعلاميين وفنانين وسياسيين ونواب إلى التصدي لهذا التراجع المعيب والتمسك بالحقوق والحريات وبالطابع المدني للدولة الكويتية المهدد بالطمس.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية: قانون المنظمات الأهلية طفرة في التعامل مع المجتمع المدني

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر سنت تشريعا مهمة جدا لقانون المنظمات الأهلية، ويمثل طفرة مهمة في التعامل المجتمع المدني، ولأول مرة أصبحت هناك تسهيلات كبيرة في عملية التسجيل وقبول الهبات والمساعدات طالما هناك شفافية.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «نتعامل مع المجتمع المدني المصري والأجنبي بشكل يتسم بالشفافية، وبالتأكيد هناك انفتاح طالما يتم ذلك في إطار القانون، وطالما المنظمة مسجلة طبقا للقانون المصري، فإن لها الحق في ممارسة عملها، وأن يكون لها الحرية في العمل».

لا توجد أي دولة تسمح بعمل منظمات أهلية على أراضيها دون احترام القوانين

وتابع: «ليس هناك مشكلة في التعامل مع أي منظمة حقوقية في الداخل أو الخارج، طالما يتم احترام القانون المصري، فلا توجد أي دولة تسمح بعمل منظمات أهلية على أراضيها دون احترام القوانين الوطنية المعمول بها».

مقالات مشابهة

  • «ملتقى الحوار» تنظم ندوة لمناقشة دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تُعزز دور المجتمع المدني الإماراتي
  • «الاتحاد» لحقوق الإنسان تُعزز دور المجتمع المدني الإماراتي
  • مصر دولة الحقوق والحريات.. الحكومة تستعرض في جنيف تقريرها الشامل لتحسين أوضاع مواطنيها
  • شرطة أبوظبي" تدعو للوقاية من الجريمة.. كيف؟
  • جامعة أسوان تشارك في اللقاء التنسيقي بين المجتمع المدني وقيادات القطاع الحكومي
  • وزير الخارجية: قانون المنظمات الأهلية طفرة مهمة في التعامل مع المجتمع المدني
  • وزير الخارجية: قانون المنظمات الأهلية طفرة في التعامل مع المجتمع المدني
  • نائب رئيس المحكمة الدستورية: مؤتمر المحاكم العليا ناقش الرقابة على الحقوق والحريات بالظروف الاستثنائية
  • العميري: دستور العراق ضمِنَ الحقوق والحريات والديمقراطية واستقلال القضاء