الورشة الوطنية لأخلاقيات البحوث الصحية تركز على البحوث المتعلقة باستخدام الحيوانات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
ركزت الورشة الوطنية لأخلاقيات البحوث الصحية للعام 2023، والتي نظمتها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة البلدية وجامعة قطر وكلية طب وايل كورنيل، على البحوث المتعلقة باستخدام الحيوانات والعينات الحيوية البيولوجية، وشروط استخدام الأدوية وأجهزة التجارب في البحوث الحيوانية.
كما استعرضت الورشة، سبل إدارة البيانات والمعلومات البحثية، وتقنيات وشروط التخلص الإنساني من الحيوانات المخبرية، ومعايير الموافقة على المقترحات المختلفة، التي تحتوي على المواد الحيوانية والبيولوجية والخطرة.
وتركز الورشة الوطنية لأخلاقيات البحوث الصحية سنويا على مختلف الجوانب الرئيسية للبحوث وتستضيف مجموعة متنوعة من الخبراء في البحوث الحيوية الطبية والصحية.
وهدفت الورشة هذا العام إلى التأكيد على الجوانب الأخلاقية للعمل والتعامل مع الحيوانات، التي يتم تخصيصها لاستخدامات البحوث الحيوية الطبية والصحية والمواد البيولوجية والمواد الخطرة لأغراض البحث، وذلك لضمان التطبيق الآمن لأعلى المعايير الصحية والأخلاقية العالمية.
كما تم توفير التدريب العملي الخاص بمراجعة المشاريع البحثية للباحثين وأعضاء مجلس المراجعة الأخلاقية المؤسسية، وذلك من خلال تطوير معرفة وقدرات الباحثين في البحوث المحلية لتحسين مخرجات قطاع البحث والتطوير المحلي في دولة قطر.
وقالت الدكتورة أماني سلامة ضهير مدير إدارة تنظيم البحوث الصحية في وزارة الصحة العامة، إن "ورشة العمل تساهم في تعزيز الوعي بأهمية أخلاقيات البحوث الحيوانية والطبية الحيوية لدى الباحثين الصحيين في دولة قطر". وأشارت إلى دور إدارة تنظيم البحوث الصحية في التأكيد على أهمية الامتثال للسياسات والمبادئ واللوائح الخاصة بالبحوث الحيوية الطبية والصحية، ودورها الهام في اقتراح ووضع السياسات العامة للبحوث الطبية الحيوية الأساسية والانتقالية وما قبل السريرية.
وأضافت أن إدارة تنظيم البحوث الصحية تضطلع كذلك بمهمة تطوير السياسات واقتراح التشريعات وإطار الأعمال التي تحدد التوجه الاستراتيجي الوطني للبحوث الصحية (الحيوية الطبية، والبشرية، والحيوانية)، والبحوث الصحية المتعلقة بالأمراض الانتقالية والأمراض غير الانتقالية، إضافة إلى تقديم الدعم للأنشطة البحثية، للباحثين، وللبنية التحتية، وتمويل الاحتياجات البحثية ذات العلاقة باستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر.
وشارك في الورشة مجموعة متنوعة من الخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجالات البحوث الحيوية الطبية والصحية المتنوعة، بحضور 250 من الباحثين وأعضاء اللجان المؤسسية لرعاية واستخدام الحيوان في البحوث، وأعضاء مجلس المراجعة المؤسسية المعنية بمراقبة تطبيقات البحوث على البشر، وأعضاء لجان السلامة الحيوية المؤسسية، وممارسي الرعاية الصحية، وغيرهم من المهتمين بقطاع البحث والتطوير في دولة قطر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تفعيل قانون المسئولية الطبية يحسّن جودة الخدمات الصحية
أكّد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ أنَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادى بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أنَّ معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية، وليس من الجيد أنَّ دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.
ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريضوقال «الهضيبي» إنَّ الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنّه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة حماية المريض في اسم وعنوان مشروع القانون، متمنيًا أنَّ توفر الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.
كوادر طبية على مستوى عاليوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وشدد النائب على أنَّ التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكّدًا أنَّ تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها.
ودعا إلى ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهي سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26