سلامة الغذاء تضبط طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الحملات التفتيشية التي نفذتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و600 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية.
وعلى الفورحررت اللجان التفتيشية محاضر بالنيابة بالوقائع المرصودة والمخالفات وتم التحفظ على المنتجات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بسلامة الغذاء التي تكفل بدورها تحقيق أهداف الهيئة فيما يخص الأغذية والأماكن الخاصة بها وإعدام ووقف التراخيص وغلق الأماكن وإعادة التصدير وذلك متى تبين أن الغذاء ضار بالصحة وغير صالح للاستخدام الآدمي.
في السياق ذاته شدد المحافظ على متابعة جميع المنشآت الغذائية المخالفة واتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفات التي تم رصدها، وفي حال تكرارها أثناء مراحل التفتيش التالية يتخذ على الفور الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون المتبع.
من جانبها أوضحت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة بالغربية أن الحملات التفتيشية نتج عنها ضبط طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و600 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
وأشارت المهندسة حنان عامر إلى أن الهدف الجوهري للهيئة القومية لسلامة الغذاء هو حماية صحة المستهلك وضمان حصوله على غذاء أمن.
وناشدت محافظة الغربية المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية (مبادرة الغربية بتتغير بيكم على خدمة الواتس آب "٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤" أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الهيئة القومية الهيئة القومية لسلامة الغذاء التنمية المستدامة الحملات التفتيشية الدكتور طارق رحمي
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. كيف واجه القانون الجديد حالات الاحتجاز غير القانونية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.
ووضع مشروع القانون ضوابط لمواجهة حالات الاحتجاز غير القانونية، إذا نصت المادة 45 على أنه يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى أن الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك.
ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”