سلامة الغذاء تضبط طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الحملات التفتيشية التي نفذتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و600 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية.
وعلى الفورحررت اللجان التفتيشية محاضر بالنيابة بالوقائع المرصودة والمخالفات وتم التحفظ على المنتجات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بسلامة الغذاء التي تكفل بدورها تحقيق أهداف الهيئة فيما يخص الأغذية والأماكن الخاصة بها وإعدام ووقف التراخيص وغلق الأماكن وإعادة التصدير وذلك متى تبين أن الغذاء ضار بالصحة وغير صالح للاستخدام الآدمي.
في السياق ذاته شدد المحافظ على متابعة جميع المنشآت الغذائية المخالفة واتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفات التي تم رصدها، وفي حال تكرارها أثناء مراحل التفتيش التالية يتخذ على الفور الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون المتبع.
من جانبها أوضحت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة بالغربية أن الحملات التفتيشية نتج عنها ضبط طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و600 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
وأشارت المهندسة حنان عامر إلى أن الهدف الجوهري للهيئة القومية لسلامة الغذاء هو حماية صحة المستهلك وضمان حصوله على غذاء أمن.
وناشدت محافظة الغربية المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية (مبادرة الغربية بتتغير بيكم على خدمة الواتس آب "٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤" أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الهيئة القومية الهيئة القومية لسلامة الغذاء التنمية المستدامة الحملات التفتيشية الدكتور طارق رحمي
إقرأ أيضاً:
محامية ضحايا منصة FBC: الإجراءات القانونية مستمرة.. والدليل شرط أساسي لتحرير المحاضر
أكدت المحامية نهى الجندي، محامية ضحايا قضية منصة FBC، أن الإجراءات القانونية مستمرة ضد المنصة، مشددة على ضرورة توفر أدلة واضحة لأي شخص يرغب في تحرير محضر بواقعة نصب.
وخلال مداخلتها ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أوضحت الجندي أن أي ضحية جديدة يجب أن تقدم دليلًا يثبت تعرضها للنصب، مثل لقطة شاشة (Screenshot) توضح عملية التحويل المالي من المحفظة الإلكترونية، لضمان قبول المحضر قانونيًا.
تحذير من تحرير محاضر دون أدلةوحذرت الجندي من تحرير محاضر دون وجود مستندات تثبت وقوع الجريمة، مؤكدة أن غياب الدليل يؤدي إلى حفظ المحضر وعدم اتخاذ إجراءات قانونية، مما قد يضعف موقف الضحايا في المطالبة بحقوقهم.
وأشارت إلى أن التحقيقات مستمرة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمجرد تقديم الأدلة الكافية، داعية جميع الضحايا إلى توثيق معاملاتهم المالية والاحتفاظ بأي مستندات تثبت تعرضهم للنصب لضمان استرداد حقوقهم.