وزير الخارجية: "حياة كريمة" مثل يحتذى به في ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عن الجهود التي عملت عليها الوزارة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان في الفترة الماضية، قائلا “يوجد شق هام في الوزارة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر”.
وزير الخارجية يتحدث عن ملف حقوق الإنسانوأضاف "شكري"، خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، أن حقوق الإنسان ملف يؤخذ أبعادا كبيرة، ومن الأهمية قبل أن يكون محل اهتمام الآخرين، فهو محل اهتمام الرئيس السيسي ووزارة الخارجية، موضحا أن مصر مهتمة بشكل كبير بالاهتمام بالمواطن المصري وتحقيق التنمية له.
وتابع وزير الخارجية، أنه يجب النظر إلى حقوق الإنسان من خلال المنظور الشامل لها، من خلال النظر لحقوق الإنسان السياسية، والاجتماعية والاقتصادية، وما إلى ذلك، وعدم توظيف الأمر من أجل تحقيق أغراض سياسية، والعمل على إبراز ما للإنسان من حقوق، وتوفير الدولة لهذه الحقوق.
واستكمل وزير الخارجية، أن مبادرة حياة كريمة أصبحت مثلا يحتذى به في كل مكان على كيفية الرعاية الحقيقية لحقوق الإنسان وحقوق المواطن، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في الدفع والتصدي لكل المحاولات التي تحاول استغلال قضية حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامح شكري وزير الخارجية حقوق الإنسان مؤتمر حكاية وطن مبادرة حياة كريمة وزیر الخارجیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية
أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل بشأن الإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل القانون الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي.
وأكد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم إنجازات مجلس النواب، ويعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
وأشار إلى أن الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد الحرص على مشروع متوازن بحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي، موضحًا حرص الحكومة، على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام، وتنظيم مقترحات ذات الصلة، لا سيما الحبس الاحتياطي، وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عنه.
وكشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، تفاصيل تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني في ضوء الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، موضحًا أن الإجراءات الجنائية يأتي مع استحقاقات دولية "الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل، فضلا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس.
وأشار إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا للأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كافة المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.