«معًا لضمان حرية المنافسة» حلقة عمل توعوية بخصب
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم بمقر الغرفة بخصب أمس حلقة عمل “معًا لضمان حرية المنافسة” والتي تهدف إلى توعية المستهلكين والتجار والمستثمرين بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولائحتها التنفيذية، وقانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ومبادئ السوق الحرة.
رعى حلقة العمل معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم وبحضور عدد من المسؤولين في المؤسسات الحكومية والخاصة وأصحاب وصاحبات الأعمال بالمحافظة.
وقال محمد بن عبدالله بن محمد الشحي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة مسندم: إن قضايا حماية المنافسة ومنع الاحتكار في العالم تتحول إلى عمل مؤسساتي، ويسعى القائمون على تطوير وتفعيل ممارساتها، وخاصة أنها تعد منظومة قيم عالمية ترسخها الدول وتشكل بالنسبة لها حجر الأساس في مسارات التقدم والازدهار الاقتصادي المبني على المعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. مشيرا إلى أن المنافسة الشريفة هي العنصر الأساسي للتطور الاقتصادي والاجتماعي التي تحفز الابتكار والتطوير وتحسين الجودة والخدمات، وتعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل وتخفض الأسعار مما يوجب على الشركات المنافسة بشكل شريف ومنصف، والالتزام بالقوانين واللوائح.
وأكد على أن الاحتكار يمثل تهديدا للمنافسة ويؤثر سلبا على الاقتصاد، حيث يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الجودة وتقليل الابتكار والتطور. مبينا بأن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تضع حماية المنافسة ومنع الاحتكار في جوهر عملها الاقتصادي والتجاري، تجسيدا لرؤية “عُمان 2040” التي تضع مستهدفات مبنية على التنافسية المحققة للنمو والازدهار الاقتصادي.
وخلال حلقة العمل تم تقديم ثلاثة أوراق عمل، قدمها كلا من نصرة بنت سلطان الحبسية المدير العام المساعد لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وبدر بن مبارك الحجري رئيس قسم مكافحة الإغراق، وعبدالرحمن الشيدي باحث قانوني.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حمایة المنافسة ومنع الاحتکار
إقرأ أيضاً:
بشاي: أسواق اليوم الواحد تساهم في منع الاحتكار وخفض معدلات التضخم
أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون أسواق اليوم الواحد لمدة يومين وليس ليوم واحد كما هو متبع الآن، مؤكدًا أن تنفيذ هذا التوجه سيعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين بشكل دائم بأسعار مناسبة، ويحقق الانضباط في الأسواق ويمنع احتكار أي سلعة ويساهم في خفض معدلات التضخم نتيجة السيطرة على الأسعار.
وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين إن أسواق اليوم الواحد التي أقيمت في العديد من المحافظات ويجري تعميمها علي مستوي الجمهورية ، من خلال 50 شركة، من بينها 24 شركة قطاع عام و26 شركة قطاع خاص، وساهمت في تخفيف الأعباء على المواطنين، بتخفيضات كبيرة تصل إلى 30% مقارنة بأسعار نفس السلع في الأسواق، كما أنها لم تقتصر فقط على توفير السلع الغذائية، بل توسعت في بعض المناطق لتشمل الملابس والأحذية، مما ساعد في توفير كل متطلبات البيت المصري في مكان واحد، وبأسعار مخفضة عن السوق الحر، مشيرًا إلى أن المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع في ديسمبر 2024 قد شهد تحسنًا نتيجة استقرار أسعار السلع وتوافرها بالكميات المطلوبة في الأسواق.
وأوضح بشاي أن دور أسواق اليوم الواحد وفائدتها لا يقتصران على المواطن فقط، بل يمتدان إلى التاجر أيضًا، حيث أن استفادة التجار تكمن في عرض المنتجات في أماكن منخفضة التكلفة وعدم تحمل نفقات كبيرة أثناء النقل والتوزيع.
وطالب متى بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، بضرورة العمل على توفير مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية، حفاظًا على مستوى الأسعار في الأسواق وعدم التلاعب بها، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية، لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع احتكار أي سلعة أو تعطيش السوق.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025