«معًا لضمان حرية المنافسة» حلقة عمل توعوية بخصب
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم بمقر الغرفة بخصب أمس حلقة عمل “معًا لضمان حرية المنافسة” والتي تهدف إلى توعية المستهلكين والتجار والمستثمرين بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولائحتها التنفيذية، وقانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ومبادئ السوق الحرة.
رعى حلقة العمل معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم وبحضور عدد من المسؤولين في المؤسسات الحكومية والخاصة وأصحاب وصاحبات الأعمال بالمحافظة.
وقال محمد بن عبدالله بن محمد الشحي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة مسندم: إن قضايا حماية المنافسة ومنع الاحتكار في العالم تتحول إلى عمل مؤسساتي، ويسعى القائمون على تطوير وتفعيل ممارساتها، وخاصة أنها تعد منظومة قيم عالمية ترسخها الدول وتشكل بالنسبة لها حجر الأساس في مسارات التقدم والازدهار الاقتصادي المبني على المعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. مشيرا إلى أن المنافسة الشريفة هي العنصر الأساسي للتطور الاقتصادي والاجتماعي التي تحفز الابتكار والتطوير وتحسين الجودة والخدمات، وتعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل وتخفض الأسعار مما يوجب على الشركات المنافسة بشكل شريف ومنصف، والالتزام بالقوانين واللوائح.
وأكد على أن الاحتكار يمثل تهديدا للمنافسة ويؤثر سلبا على الاقتصاد، حيث يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الجودة وتقليل الابتكار والتطور. مبينا بأن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تضع حماية المنافسة ومنع الاحتكار في جوهر عملها الاقتصادي والتجاري، تجسيدا لرؤية “عُمان 2040” التي تضع مستهدفات مبنية على التنافسية المحققة للنمو والازدهار الاقتصادي.
وخلال حلقة العمل تم تقديم ثلاثة أوراق عمل، قدمها كلا من نصرة بنت سلطان الحبسية المدير العام المساعد لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وبدر بن مبارك الحجري رئيس قسم مكافحة الإغراق، وعبدالرحمن الشيدي باحث قانوني.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حمایة المنافسة ومنع الاحتکار
إقرأ أيضاً:
الجبهة الشعبية: إغلاق معابر غزة ومنع المساعدات جريمة حرب بدعم أمريكي
أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم، قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، معتبرةً أن هذا القرار يشكل "جريمة حرب" بمشاركة أمريكية مباشرة، مشيرةً إلى دعم الإدارة الأمريكية المستمر لإسرائيل في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الجبهة الشعبية في بيان لها أن هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث يعكس خرقًا فاضحًا لوقف إطلاق النار، ويكشف نية الاحتلال التهرب من الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاقات الدولية، التي كانت تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.
وأكدت الجبهة أن الاحتلال يستخدم سلاح التجويع كأداة ضغط ضد الشعب الفلسطيني، مستفيدًا من الدعم الأمريكي غير المشروط لمواصلة سياسته الإجرامية والمخالفة لكافة القوانين الدولية.
وفي ختام بيانها، دعت الجبهة الشعبية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل واتخاذ خطوات فعالة للضغط على الاحتلال لوقف "المجزرة الإنسانية" التي يتعرض لها قطاع غزة، كما طالبت الزعماء العرب في قمتهم القادمة بتحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا