تعاون بين البنك الوطني العماني و"الفيدرالي الهندي" لتسهيل تحويل الأموال
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقع البنك الوطني العماني اتفاقية تعاون مع البنك الفيدرالي الهندي، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في مجال التحويلات المالية الدولية والخدمات المصرفية لغير المقيمين من الجالية الهندية.
وبحسب الاتفاقية، سيتبادل البنك الفيدرالي الهندي الخبرات مع البنك الوطني العماني لتقديم خدمة تحويل أموال مبتكرة من عُمان إلى الهند، إذ يعد التعاون بين البنكين إنجازا يحتذى به في مجال تجويد التحويلات الدولية والارتقاء بالخدمات المالية مع التركيز على مواكبة متطلبات العملاء.
ويهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بجودة التحويلات من خلال تقديم حلول رقمية سلسة للأفراد في سلطنة عمان الراغبين في تحويل الأموال، حيث تقدم هذه الخدمة أسعار صرف تنافسية ورسوم تحويل منخفضة، وتتوافر بثماني لغات هي الإنجليزية والعربية والهندية والبنغالية والكنادية والتيلجو والتاميلية والمالايالامية، لتلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء.
ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة الآمنة والسريعة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مما يتيح للمستخدمين تحويل الأموال على الفور وإضافة المستفيدين وإجراء المعاملات مباشرة، وتتوافر الخدمة عبر تطبيق الخدمة المصرفية من البنك الوطني العماني وشبكة الفروع الواسعة للبنك حول عمان.
وقال طارق عتيق المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات الرقمية والمصرفية للأفراد في البنك الوطني العماني: "سُعدنا بتعاوننا مع البنك الفيدرالي الهندي الذي يعد إحدى المؤسسات المالية المرموقة في القطاع المصرفي في الهند، وبلا شك ستحقق شراكتنا الإستراتيجية نقلة نوعية في مجال الحلول الرقمية الميسرة، التي تلبي احتياجات العملاء في عُمان الراغبين في تحويل الأموال دوليا إلى الهند، وعبر توظيف التقنيات الرقمية فإننا نسعى إلى توفير خدمات تحويلات أموال اعتمادية وسهلة تضمن تقديم تجربة تحويل أموال سلسة وفاعلة إلى عملائنا، ونهدف من خلال توحيد جهودنا إلى إيجاد مستقبل حيث لا تشكل فيه بعد المسافات عائقاً أمام تحويلات الأموال السريعة والآمنة مما يواكب متطلبات العائلات والأعمال التجارية المختلفة، كما أن جهودنا نحو تعزيز الاتصال المالي تجسد التزامنا بالابتكار ومنهجية العميل أولا".
من جانبه، ذكر شاليني وارير المدير التنفيذي للبنك الفيدرالي: "فخورون بالتعاون مع البنك الوطني العماني في مجال التحويلات المالية، وسيتيح هذا التعاون للهنود غير المقيمين الاستفادة من أفضل التقنيات التي تضمن إجراء تحويلات مالية سريعة وموثوقة، مما يعكس جهودنا في البنك نحو تبني أحدث التقنيات لتعزيز تجارب عملائنا، وباعتبارنا مؤسسة رائدة في مجال التحويلات المالية عبر الحدود والخدمات المصرفية لغير المقيمين، نثق بأن شراكتنا مع البنك الوطني العماني ستقدم قيمة مضافة تعزز من رضا العملاء بشكل كبير".
وتهدف هذه الخدمة من البنك الوطني العماني إلى تيسير عملية تحويل الأموال من خلال توظيف شبكة البنك الفدرالي الواسعة وخبراته العميقة في القطاع المصرفي الهندي، إذ سيتسنى لعملاء البنك الوطني العماني إرسال الأموال مباشرة بالروبية الهندية إلى المستفيدين في الهند، مما يقدم لهم خدمة تتسم بالراحة والكفاءة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجمارك في زيارة للمنطقة الاقتصادية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين
في خطوة مهمة نحو طريق تعزيز الشراكة بين الجمارك المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحقيق نقلة نوعية في مجال التجارة الخارجية والاستثمار في مصر، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات الجمركية، توجهت اليوم السيدة الأستاذة أمل نوس جندي، رئيس الإدارة المركزية لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ووفد من القيادات بمصلحة الجمارك، لزيارة إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،
جاءت هذه الزيارة استجابة لدعوة من السيد الأستاذ محمد حسام الدين، رئيس الإدارة المركزية لشئون الجمارك بالهيئة.
وتأتي الزيارة بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين ودفع عجلة الانضمام للشركات العاملة بالمنطقة إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
وقد استقبل الوفد الزائر عدد من الشركات العاملة بالمنطقة الاقتصادية، حيث تم عقد اجتماع موسع لتوضيح مزايا البرنامج والمعايير المطلوبة للانضمام إليه، وكيفية الاستفادة من التيسيرات التي يقدمها.
وفي إطار هذه الزيارة، توجه الوفد إلى مقر شركة جوشي الصينية، إحدى الشركات الرائدة في صناعة الفايبر جلاس، والتي أبدت اهتمامًا بالانضمام إلى البرنامج. وقد تم خلال الزيارة تفقد خطوط الإنتاج الجديدة بالمصنع والتعرف على عمليات التصنيع المختلفة.
تهدف هذه الزيارة إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها:
توسيع قاعدة المشتركين في البرنامج: من خلال جذب المزيد من الشركات العاملة بالمنطقة الاقتصادية للانضمام إلى البرنامج والاستفادة من مزاياه.
تعزيز الشراكة بين الجمارك والمنطقة الاقتصادية لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية.
تسهيل الإجراءات الجمركية من خلال توفير التيسيرات اللازمة للشركات الأعضاء في البرنامج لتسريع الإفراج الجمركي عن بضائعها.
دعم الاستثمار من خلال جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر من خلال توفير بيئة أعمال جاذبة.