وحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي للرقابة يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مكافحة تمويل الانتشار
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام / وقعت وحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي حددتها الأمم المتحدة ومكافحة تمويل انتشار التسلح.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خاصة فيما يتعلق بدعم تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير، ورفع مستوى التنسيق بما يتلاءم مع المستجدات في مواجهة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح ومكافحة التهرب من العقوبات.
شهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومعالي أحمد الصايغ، وزير الدولة.
وقع المذكرة سعادة طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وعلي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات.
وأشار معالي أحمد الصايغ، وزير دولة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المحلية من منطلق التزامها المستمر بتعزيز المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كأولوية رئيسية لدولة الإمارات وأحد محاور استراتيجيتها لتعزيز الامتثال المالي وتوسيع نطاق التعاون الدولي على هذا الصعيد.
وصرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة " تؤكد مذكرة التفاهم التزام الإمارات الراسخ بمكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي، حيث تُسهم هذه المذكرة في تطوير القدرات المحلية للتصدي للأعمال غير المشروعة، وتقوية النهج القائم على التنسيق الوطني في مواجهة الجرائم المالية، بما يؤدي إلى توطيد جهود الدولة في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلّح وتطبيق العقوبات المالية، وحماية وتعزيز سلامة استقرار النظام المالي للدولة".
وأكد سعادة طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ووحدة المعلومات المالية تنفيذاً لرؤية المكتب في إرساء قواعد متينة مع الشركاء الوطنيين لبناء القدرات وتعزيز مستوى فعالية تنفيذ متطلبات قرارات مجلس الامن ذات العلاقة بمكافحة الارهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وحماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي المحلي والعالمي من الاستغلال بأي عمليات غير مشروعة.
كما أكد أن التعاون الوطني ومشاركة المعلومات يشكلان ركيزة اساسية لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتهرب من العقوبات، مثمناً الجهود التي قامت بها وحدة المعلومات المالية في سبيل تطوير الانظمة الالكترونية لمساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تطبيق العقوبات المالية دون تأخير والعمل جنباً إلى جنب مع المكتب لوضع قائمة بالمؤشرات التي تساعد في الكشف عن حالات التهرب من العقوبات والإبلاغ عنها، علاوة على تزويد المكتب بالإحصائيات اللازمة حول العمليات المشبوهة المرتبطة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح حتى يتسنى تضمينها في التقارير الدولية، مثل تقارير تقييم مجموعة العمل المالي فاتف أو تلك الصادرة للأمم المتحدة.
من جانبه أكد علي فيصل باعلوي على التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات فيما يتعلق بالإطار التشريعي لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة ومكافحة تمويل الانتشار، والمتمثل في إقرار مجموعة العمل المالي “فاتف” ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا “مينافاتف” بوضع دولة الإمارات في مستوى " ملتزم" في تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح.
وأثنى باعلوي على جهود المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في تعقب الأصول المالية للأشخاص والكيانات المدرجة، وتوفير المعلومات المالية للتحقيق في أية مخالفات محتملة للعقوبات المالية المستهدفة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الوطنیة لمواجهة غسل الأموال وحدة المعلومات المالیة مذکرة التفاهم غیر المشروعة
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران يلتقي كبار مسؤولي المؤسسات المالية البريطانية لتعزيز الاستثمار في القطاع
التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والوفد المرافق له في الزيارة الرسمية إلى المملكة المتحدة، بعدد كبير من مسؤولي أهم المصارف والمؤسسات المالية البريطانية بهدف بحث أوجه التعاون والاستثمار في قطاع الطيران المدني المصري.
حيث يضم الوفد المصري، كلا من أماني متولي الوكيل الدائم للوزارة والمهندس أيمن فوزي عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران والأعمال الفنية ،
اجتمع وزير الطيران المدني بمقر السفارة المصرية في لندن بحضور السفير شريف كامل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، بوفد رفيع المستوى من بنك Standard Chartered Bank، والذي يعد من أحد أبرز المصارف البريطانية المتخصصة بالخدمات المصرفية والمالية للأفراد والشركات والمؤسسات، كما التقى وزير الطيران المدني بوفد آخر من هيئة تنمية الصادرات البريطانية (UNEF)، وهي هيئة حكومية تعمل على دعم الشركات البريطانية وتقديم الدعم المالي ، كما تساعد الشركات في الوصول إلى التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها التجارية وتوفر الضمانات والتسهيلات المالية لها، مما يسهم في تعزيز الشراكات مع الأسواق العالمية.
كما التقى أيضا الدكتور سامح الحفني بوفد من بنك HSBC UK، والذي يعد أحد أهم وأعرق المصارف العالمية الكبرى التي تقدم العديد من الخدمات المصرفية مثل القروض وتمويل المشروعات والخدمات الاستثمارية .
تأتي هذه اللقاءات الهامة مع كبرى المؤسسات والهيئات المالية الدولية لمناقشة وبحث تعزيز آفاق التعاون وإمكانية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطيران المدني المصري، حيث اُسْتُعْرِض كافة المشروعات التي يمكن التعاون بشأنها لتعزيز التنمية المستدامة وتطوير قطاع الطيران المدني المصري .
وفي هذا السياق أشار وزير الطيران المدني إلى أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات واضحة لدعم الاستثمار، من خلال تحديث البنية التحتية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والشركات العالمية، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات، وتوسعة الطاقة الاستيعابية للمطارات، وتحديث وتطوير أسطول الطائرات، مما يدعم من قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعزيز الاقتصاد القومي وجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل الجوي.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية