وحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي للرقابة يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مكافحة تمويل الانتشار
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام / وقعت وحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي حددتها الأمم المتحدة ومكافحة تمويل انتشار التسلح.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خاصة فيما يتعلق بدعم تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير، ورفع مستوى التنسيق بما يتلاءم مع المستجدات في مواجهة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح ومكافحة التهرب من العقوبات.
شهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومعالي أحمد الصايغ، وزير الدولة.
وقع المذكرة سعادة طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وعلي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات.
وأشار معالي أحمد الصايغ، وزير دولة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المحلية من منطلق التزامها المستمر بتعزيز المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كأولوية رئيسية لدولة الإمارات وأحد محاور استراتيجيتها لتعزيز الامتثال المالي وتوسيع نطاق التعاون الدولي على هذا الصعيد.
وصرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة " تؤكد مذكرة التفاهم التزام الإمارات الراسخ بمكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي، حيث تُسهم هذه المذكرة في تطوير القدرات المحلية للتصدي للأعمال غير المشروعة، وتقوية النهج القائم على التنسيق الوطني في مواجهة الجرائم المالية، بما يؤدي إلى توطيد جهود الدولة في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلّح وتطبيق العقوبات المالية، وحماية وتعزيز سلامة استقرار النظام المالي للدولة".
وأكد سعادة طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ووحدة المعلومات المالية تنفيذاً لرؤية المكتب في إرساء قواعد متينة مع الشركاء الوطنيين لبناء القدرات وتعزيز مستوى فعالية تنفيذ متطلبات قرارات مجلس الامن ذات العلاقة بمكافحة الارهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وحماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي المحلي والعالمي من الاستغلال بأي عمليات غير مشروعة.
كما أكد أن التعاون الوطني ومشاركة المعلومات يشكلان ركيزة اساسية لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتهرب من العقوبات، مثمناً الجهود التي قامت بها وحدة المعلومات المالية في سبيل تطوير الانظمة الالكترونية لمساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تطبيق العقوبات المالية دون تأخير والعمل جنباً إلى جنب مع المكتب لوضع قائمة بالمؤشرات التي تساعد في الكشف عن حالات التهرب من العقوبات والإبلاغ عنها، علاوة على تزويد المكتب بالإحصائيات اللازمة حول العمليات المشبوهة المرتبطة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح حتى يتسنى تضمينها في التقارير الدولية، مثل تقارير تقييم مجموعة العمل المالي فاتف أو تلك الصادرة للأمم المتحدة.
من جانبه أكد علي فيصل باعلوي على التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات فيما يتعلق بالإطار التشريعي لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة ومكافحة تمويل الانتشار، والمتمثل في إقرار مجموعة العمل المالي “فاتف” ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا “مينافاتف” بوضع دولة الإمارات في مستوى " ملتزم" في تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح.
وأثنى باعلوي على جهود المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في تعقب الأصول المالية للأشخاص والكيانات المدرجة، وتوفير المعلومات المالية للتحقيق في أية مخالفات محتملة للعقوبات المالية المستهدفة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الوطنیة لمواجهة غسل الأموال وحدة المعلومات المالیة مذکرة التفاهم غیر المشروعة
إقرأ أيضاً:
إزالة تركيا من القائمة الرمادية لغسل الأموال.. ترحيب تركي بالقرار
أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية عن رفع تركيا من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي "فاتف" بسبب استيفائها للمعايير التي حددتها المنظمة بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في دفعة لخطة التحول الاقتصادي التي تنتهجها تركيا منذ منتصف العام الماضي.
وجاء رفع تركيا من "القائمة الرمادية" بعد ثلاثة سنوات من أدراجها عليها في عام 2021، بسبب مخاوف بشأن ممارسات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويشار إلى أن مجموعة العمل المالي، هي منظمة دولية تسعى إلى مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر وضع معايير دولية تمنع الأنشطة غير المشروعة والأضرار التي تلحق المجتمع.
وتوصلت المنظمة إلى قرارها الأخير، الجمعة، بعدما فريق مننها بعقد اجتماعات مع السلطات التركية من أجل تقييم التقدم المحرز في معالجة مخاوف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، في بيان أصدرته بعد جلستها العامة في سنغافورة، إن تركيا "حققت تقدما كبيرا في تحسين نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم تعد "خاضعة لعملية الرقابة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي"، حسب فرانس برس.
ورحبت أنقرة بقرار إزالتها من القائمة، حيث قال وزير المالية التركية محمد شيمشك في تدوينة "لقد نجحنا"، في حين اعتبر نائب الرئيس جودت يلمان أن "مع هذا التطور، أصبحت ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا أقوى. وسيكون للقرار عواقب إيجابية على قطاعنا المالي".
وتعليقا على القرار، قال رئيس ممارسات الصناعة في وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، محمد داود، إن إزالة تركيا من القائمة الرمادية لمنع غسل الأموال سيؤدي إلى زيادة سمعة أنقرة على المستوى الدولي، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والعلاقات مع المؤسسات الأوروبية والأمريكية، حسب وكالة الأناضول.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية ونائب الرئيس جود يلماز ورئيس البنك المركزي، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.
وتجدر الإشارة إلى أن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية التي كانت مثيرة للخلافات في السابق، أجريت خلال العام الماضي، بثت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المتواصلة في الأسعار في نهاية المطاف، وفقا لوكالة رويترز.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، فقد تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة، وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة