وحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي للرقابة يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مكافحة تمويل الانتشار
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام / وقعت وحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي حددتها الأمم المتحدة ومكافحة تمويل انتشار التسلح.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خاصة فيما يتعلق بدعم تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير، ورفع مستوى التنسيق بما يتلاءم مع المستجدات في مواجهة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح ومكافحة التهرب من العقوبات.
شهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومعالي أحمد الصايغ، وزير الدولة.
وقع المذكرة سعادة طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وعلي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات.
وأشار معالي أحمد الصايغ، وزير دولة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المحلية من منطلق التزامها المستمر بتعزيز المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كأولوية رئيسية لدولة الإمارات وأحد محاور استراتيجيتها لتعزيز الامتثال المالي وتوسيع نطاق التعاون الدولي على هذا الصعيد.
وصرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة " تؤكد مذكرة التفاهم التزام الإمارات الراسخ بمكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي، حيث تُسهم هذه المذكرة في تطوير القدرات المحلية للتصدي للأعمال غير المشروعة، وتقوية النهج القائم على التنسيق الوطني في مواجهة الجرائم المالية، بما يؤدي إلى توطيد جهود الدولة في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلّح وتطبيق العقوبات المالية، وحماية وتعزيز سلامة استقرار النظام المالي للدولة".
وأكد سعادة طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ووحدة المعلومات المالية تنفيذاً لرؤية المكتب في إرساء قواعد متينة مع الشركاء الوطنيين لبناء القدرات وتعزيز مستوى فعالية تنفيذ متطلبات قرارات مجلس الامن ذات العلاقة بمكافحة الارهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وحماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي المحلي والعالمي من الاستغلال بأي عمليات غير مشروعة.
كما أكد أن التعاون الوطني ومشاركة المعلومات يشكلان ركيزة اساسية لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتهرب من العقوبات، مثمناً الجهود التي قامت بها وحدة المعلومات المالية في سبيل تطوير الانظمة الالكترونية لمساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تطبيق العقوبات المالية دون تأخير والعمل جنباً إلى جنب مع المكتب لوضع قائمة بالمؤشرات التي تساعد في الكشف عن حالات التهرب من العقوبات والإبلاغ عنها، علاوة على تزويد المكتب بالإحصائيات اللازمة حول العمليات المشبوهة المرتبطة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح حتى يتسنى تضمينها في التقارير الدولية، مثل تقارير تقييم مجموعة العمل المالي فاتف أو تلك الصادرة للأمم المتحدة.
من جانبه أكد علي فيصل باعلوي على التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات فيما يتعلق بالإطار التشريعي لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة ومكافحة تمويل الانتشار، والمتمثل في إقرار مجموعة العمل المالي “فاتف” ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا “مينافاتف” بوضع دولة الإمارات في مستوى " ملتزم" في تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح.
وأثنى باعلوي على جهود المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في تعقب الأصول المالية للأشخاص والكيانات المدرجة، وتوفير المعلومات المالية للتحقيق في أية مخالفات محتملة للعقوبات المالية المستهدفة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الوطنیة لمواجهة غسل الأموال وحدة المعلومات المالیة مذکرة التفاهم غیر المشروعة
إقرأ أيضاً:
النواب يستمع للبيان المالي لوزير المالية عن مشروع الموازنة الجديدة.. الثلاثاء
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء القادم الاستماع إلى البيان المالي لوزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026.
وأيضا بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمـية الاقتصادية والاجتماعية لعــام 2025 / 2026.
وأيضا مناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من:
1.العضو أحمد الطيبي، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء منطقة طبية بزهراء المعادى – محافظة القاهرة.
2.العضو أسماء سعد الجمال، بشأن توافر مندوب من اللجنة الطبية العامة بالهرم بفرع التأمين الصحى بالصف لإنجاز طلبات أهالى مدينة الصف – محافظة الجيزة.
3.العضو نرمين بدراوى، بشأن إنشاء وتجهيز وحدة رعاية أطفال بمستشفى شبرامنت المركزى بمركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.
4.العضو أشرف أمين، بشأن توفير جهاز الكشف المبكر على الأورام الصدرية بالعديد من مستشفيات شبرا الخيمة.
5.العضو نرمين بدراوى، بشأن عمل صيانة شاملة لمدرسة زاوية أبو مسلم الإعدادية التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية – محافظة الجيزة.
6.العضو أميرة العادلى، بشأن إتاحة الأمصال التنفسية بما فيها لقاح كورونا لمن يرغب بمقابل مثل لقاحات الانفلونزا الموسمية.
7.العضو أحمد جعفر، بشأن إيجاد حل للحد من كارثة انتشار القمامة والحد من سرعة انتشار الأوبئة والأمراض فى منطقة حدائق القبة ودير الملاك – محافظة القاهرة.
8.العضو نرمين بدراوى، بشأن توفير خط أتوبيس نقل جماعى بقرية زاوية أبو مسلم وقرية الريفة – محافظة الجيزة.
9.العضو أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء مجمع مدارس حكومية على مساحة (3) أفدنة من الأرض الغير مستغلة الكائنة بمنطقة مؤسسة الزكاة بحى المرج – محافظة القاهرة والمملوكة لوزارة التضامن الاجتماعى.
10.العضو أبانوب عزت، بشأن تجديد مبنى العوايد ومراقبة الإنارة والصرف الصحى بحى الساحل – محافظة القاهرة.
11.العضو أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء محطة مترو أنفاق جديدة ما بين محطة المرج ومحطة عزبة النخل – محافظة القاهرة.
12.العضو إيهاب منصور، بشأن عمل مطلع ومنزل بالطريق الدائري عند شارع ترعة الزمر القادم من مدينة 6 أكتوبر لحى العمرانية وكذلك المتجه من حي العمرانية حتى إتجاه المعادي – محافظة الجيزة.
13.العضو/عادل عامر، بشأن إنشاء كوبرى مشاه بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى الكيلو (22.5) لخدمة أهالى مدينة جسر السويس الجديدة – حى السلام ثان – محافظة القاهرة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل