وحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي للرقابة يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مكافحة تمويل الانتشار
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام / وقعت وحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي حددتها الأمم المتحدة ومكافحة تمويل انتشار التسلح.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خاصة فيما يتعلق بدعم تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير، ورفع مستوى التنسيق بما يتلاءم مع المستجدات في مواجهة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح ومكافحة التهرب من العقوبات.
شهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومعالي أحمد الصايغ، وزير الدولة.
وقع المذكرة سعادة طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وعلي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات.
وأشار معالي أحمد الصايغ، وزير دولة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المحلية من منطلق التزامها المستمر بتعزيز المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كأولوية رئيسية لدولة الإمارات وأحد محاور استراتيجيتها لتعزيز الامتثال المالي وتوسيع نطاق التعاون الدولي على هذا الصعيد.
وصرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة " تؤكد مذكرة التفاهم التزام الإمارات الراسخ بمكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي، حيث تُسهم هذه المذكرة في تطوير القدرات المحلية للتصدي للأعمال غير المشروعة، وتقوية النهج القائم على التنسيق الوطني في مواجهة الجرائم المالية، بما يؤدي إلى توطيد جهود الدولة في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلّح وتطبيق العقوبات المالية، وحماية وتعزيز سلامة استقرار النظام المالي للدولة".
وأكد سعادة طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ووحدة المعلومات المالية تنفيذاً لرؤية المكتب في إرساء قواعد متينة مع الشركاء الوطنيين لبناء القدرات وتعزيز مستوى فعالية تنفيذ متطلبات قرارات مجلس الامن ذات العلاقة بمكافحة الارهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وحماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي المحلي والعالمي من الاستغلال بأي عمليات غير مشروعة.
كما أكد أن التعاون الوطني ومشاركة المعلومات يشكلان ركيزة اساسية لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتهرب من العقوبات، مثمناً الجهود التي قامت بها وحدة المعلومات المالية في سبيل تطوير الانظمة الالكترونية لمساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تطبيق العقوبات المالية دون تأخير والعمل جنباً إلى جنب مع المكتب لوضع قائمة بالمؤشرات التي تساعد في الكشف عن حالات التهرب من العقوبات والإبلاغ عنها، علاوة على تزويد المكتب بالإحصائيات اللازمة حول العمليات المشبوهة المرتبطة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح حتى يتسنى تضمينها في التقارير الدولية، مثل تقارير تقييم مجموعة العمل المالي فاتف أو تلك الصادرة للأمم المتحدة.
من جانبه أكد علي فيصل باعلوي على التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات فيما يتعلق بالإطار التشريعي لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة ومكافحة تمويل الانتشار، والمتمثل في إقرار مجموعة العمل المالي “فاتف” ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا “مينافاتف” بوضع دولة الإمارات في مستوى " ملتزم" في تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح.
وأثنى باعلوي على جهود المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في تعقب الأصول المالية للأشخاص والكيانات المدرجة، وتوفير المعلومات المالية للتحقيق في أية مخالفات محتملة للعقوبات المالية المستهدفة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الوطنیة لمواجهة غسل الأموال وحدة المعلومات المالیة مذکرة التفاهم غیر المشروعة
إقرأ أيضاً:
جامعة أبوظبي وبنك الصين يوقعان مذكرة تفاهم
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت جامعة أبوظبي توقيعها مذكرة تفاهم مع بنك الصين «بنك أوف تشاينا»، أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم. وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى دعم مهارات الطلاب في مجال التمويل والتسويق، إلى جانب تعزيز الابتكار والتعاون الدولي.
وقع مذكرة التفاهم كل من البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، ووي تشي يو، نائب رئيس بنك الصين، فرع دبي، بحضور عدد من ممثلي المؤسستين، وذلك على هامش فعاليات «المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة 2024».
وبموجب الشراكة، ستعمل جامعة أبوظبي وبنك الصين على تزويد الطلاب بخبرات عملية من خلال التدريب الداخلي والبحوث المشتركة وبرامج التدريب العملي. وسيستضيف الطرفان ندوات ومؤتمرات لتعزيز التعليم العالي والبحث العلمي وتبادل المعرفة من خلال برامج أكاديمية ومهنية مشتركة.
ويهدف التعاون إلى إنشاء منصات لتعزيز الابتكار وتزويد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالوسائل والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في اقتصاد عالمي مترابط.
شراكة
قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: «يسرنا توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك الصين، الرائد عالمياً في مجال الخدمات المالية، حيث يُسهم هذا التعاون المهم في تعزيز رسالتنا المتمثلة في دفع التميز الأكاديمي وقيادة الابتكار على مستوى العالم، ساعين من خلاله إلى تمكين طلبتنا من التنقل والتفوق ضمن قوى العمل سريعة التطور على المستوى العالمي، ونواصل في جامعة أبوظبي، من خلال مثل هذا المبادرات، المساهمة في دعم تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وإعداد قادة المستقبل لإلهام وقيادة التغيير الإيجابي». ويلعب بنك الصين دوراً حيوياً في تعزيز التجارة العابرة للحدود والاستثمار ومبادرات النمو المستدام في جميع أنحاء العالم. ويعكس هذا التعاون التزام الجامعة الثابت بتعزيز الشركات على المستويين المحلي والعالمي، وضمان حصول طلابها وأعضاء هيئة التدريس والباحثين على فرص تعليمية ومهنية تحويلية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية