وحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي للرقابة يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مكافحة تمويل الانتشار
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام / وقعت وحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي حددتها الأمم المتحدة ومكافحة تمويل انتشار التسلح.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خاصة فيما يتعلق بدعم تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير، ورفع مستوى التنسيق بما يتلاءم مع المستجدات في مواجهة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح ومكافحة التهرب من العقوبات.
شهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومعالي أحمد الصايغ، وزير الدولة.
وقع المذكرة سعادة طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وعلي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات.
وأشار معالي أحمد الصايغ، وزير دولة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المحلية من منطلق التزامها المستمر بتعزيز المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كأولوية رئيسية لدولة الإمارات وأحد محاور استراتيجيتها لتعزيز الامتثال المالي وتوسيع نطاق التعاون الدولي على هذا الصعيد.
وصرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة " تؤكد مذكرة التفاهم التزام الإمارات الراسخ بمكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي، حيث تُسهم هذه المذكرة في تطوير القدرات المحلية للتصدي للأعمال غير المشروعة، وتقوية النهج القائم على التنسيق الوطني في مواجهة الجرائم المالية، بما يؤدي إلى توطيد جهود الدولة في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلّح وتطبيق العقوبات المالية، وحماية وتعزيز سلامة استقرار النظام المالي للدولة".
وأكد سعادة طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ووحدة المعلومات المالية تنفيذاً لرؤية المكتب في إرساء قواعد متينة مع الشركاء الوطنيين لبناء القدرات وتعزيز مستوى فعالية تنفيذ متطلبات قرارات مجلس الامن ذات العلاقة بمكافحة الارهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وحماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي المحلي والعالمي من الاستغلال بأي عمليات غير مشروعة.
كما أكد أن التعاون الوطني ومشاركة المعلومات يشكلان ركيزة اساسية لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتهرب من العقوبات، مثمناً الجهود التي قامت بها وحدة المعلومات المالية في سبيل تطوير الانظمة الالكترونية لمساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تطبيق العقوبات المالية دون تأخير والعمل جنباً إلى جنب مع المكتب لوضع قائمة بالمؤشرات التي تساعد في الكشف عن حالات التهرب من العقوبات والإبلاغ عنها، علاوة على تزويد المكتب بالإحصائيات اللازمة حول العمليات المشبوهة المرتبطة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح حتى يتسنى تضمينها في التقارير الدولية، مثل تقارير تقييم مجموعة العمل المالي فاتف أو تلك الصادرة للأمم المتحدة.
من جانبه أكد علي فيصل باعلوي على التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات فيما يتعلق بالإطار التشريعي لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة ومكافحة تمويل الانتشار، والمتمثل في إقرار مجموعة العمل المالي “فاتف” ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا “مينافاتف” بوضع دولة الإمارات في مستوى " ملتزم" في تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح.
وأثنى باعلوي على جهود المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في تعقب الأصول المالية للأشخاص والكيانات المدرجة، وتوفير المعلومات المالية للتحقيق في أية مخالفات محتملة للعقوبات المالية المستهدفة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الوطنیة لمواجهة غسل الأموال وحدة المعلومات المالیة مذکرة التفاهم غیر المشروعة
إقرأ أيضاً:
وزراء: اتفاقية الشراكة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى تدعم الاقتصاد الوطني
وقّعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين، ودعم سلاسل التوريد، وتطوير مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، وذلك في إطار سعيها لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم.
وتشكل الاتفاقية خطوة جديدة في استراتيجية الإمارات الرامية إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، وخلق فرص جديدة لمجتمع الأعمال الإماراتي، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، كما توفر فرصًا واسعة لتعزيز النمو المشترك ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشاد الوزراء والمسؤولون في الإمارات بأهمية الاتفاقية، مؤكدين أنها تعكس رؤية القيادة لتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي.
وأشاروا إلى أن "الاتفاقية ستساهم في دعم القطاع الخاص الإماراتي، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي، والتعاون في مجالات البنية التحتية، والطاقة".
#محمد_بن_زايد ورئيس أفريقيا الوسطى يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدينhttps://t.co/8RbWiauJTA pic.twitter.com/sQEQ7hbVd2
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) March 6, 2025 الاقتصاد الوطنيوأكد محمد الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن "برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يساهم في رفع قيمة التجارة الخارجية إلى مستويات قياسية، وتعزيز نمو الصادرات، مما ينعكس إيجاباً على الوضع المالي للدولة، ويرفع من الإنتاجية الاقتصادية".
وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف، حيث تفتح المجال أمام المستثمرين الإماراتيين للعمل عن قرب مع القطاع الحكومي، ليس فقط لزيادة إنتاج الطاقة، بل أيضاً لتطوير وتوسيع الشبكة الوطنية لتعزيز إمكانية الوصول إلى الكهرباء، كما يوفر هذا التعاون أساساً قوياً لمشاريع تنموية كبرى تشمل البنية التحتية للنقل والمناطق الصناعية، مما يعزز النهضة الاقتصادية لأفريقيا الوسطى، ويدعم تحقيق إمكاناتها التنموية الكاملة".
وأكد عبدالله المري، وزير الاقتصاد، أن "الاتفاقية تعد محطة مهمة لتعزيز جهود الإمارات في مواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات المثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، وترسيخ مكانتها كشريك عالمي ومركز جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"".
بدورها، أوضحت الدكتورة آمنة الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى خطوة محورية ضمن جهودنا الوطنية لدعم التنمية المستدامة في البلدان الصديقة، مع تركيز خاص على القارة الأفريقية.
وقال الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن "استمرار الإمارات في توسيع شبكة شركائها التجاريين في جميع أنحاء العالم أمر أساسي لضمان تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تسعى إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم وتعزيز الصادرات إلى ما يزيد على 800 مليار درهم"، مشيراً إلى أن لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة دوراً محورياً في استراتيجيتنا الأوسع للنمو المتمثلة في فتح الأسواق أمام مستثمرينا ودعم القطاعات الرئيسية مثل الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والخدمات المالية والمهنية.
ولفت أحمد الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية، إلى أن "توطيد التعاون الدولي يشكل جوهر أجندة التجارة الخارجية للإمارات؛ إذ تعتبر الدولة التجارة أداة حيوية لزيادة عملية التواصل الإيجابي مع الشعوب وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار وتبادل المعرفة وخلق أسواق جديدة"، مشيراً إلى أن أفريقيا الوسطى تعد شريكاً مثالياً نظراً لما تتمتع به من قدرات طبيعية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو عالية ومستقبل أكثر ازدهاراً.
ومن جانبه، أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن "هذه الاتفاقية تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة في توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الواعدة حول العالم، باعتبار أن الشراكة ركيزة أساسية للنمو المستدام، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي".
وأوضح أحمد الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أفريقيا الوسطى تعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون التجاري مع الأسواق الواعدة، بما يحقق منافع متبادلة ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة".
وأشار عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى أن "الاتفاقية تمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز تجارتها الخارجية في مختلف المناطق الاقتصادية الحيوية"، مشيراً إلى أن الشراكة مع أفريقيا الوسطى، بما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وموارد طبيعية غنية، تصب في مصلحة البلدين، كما تشكّل إضافة قيّمة إلى شبكة الشراكات التجارية الواعدة للإمارات.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه