رئيسة لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني تطالب بزيادة عدد جنود بلادها في "كفور"
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
طالبت رئيسة لجنة شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني، ماري-اجنيس شتراك-تسيمرمان، بزيادة عدد الجنود الألمان في بعثة السلام "كفور" التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في كوسوفو، وذلك بسبب التوترات الحالية بين كوسوفو وصربيا.
وفي تصريحات لشبكة التحرير "دويتشلاند" الصادرة اليوم الإثنين، قالت السياسية المنتمية إلى الحزب الديمقراطي الحر: "وفقاً للتفويض، يبلغ الحد الأقصى للأفراد(المشاركين في البعثة) 400 جندي" مشيرة إلى أن عدد الجنود الألمان الموجودين ضمن قوات "كفور" يبلغ 85 جندياً حالياً، وأردفت "ثمة إمكانية لرفع هذا العدد بشكل ملحوظ دون الحاجة إلى تعديل التفويض".
Useful meeting between Commander of the #NATO-led #KFOR mission, Major General Angelo Michele Ristuccia, and Ms. Vjosa Osmani and Mr. Giovanni Pietro Barbano @EulexHoM about the security situation in #Kosovo. KFOR continues to fulfil its #UN mandate. pic.twitter.com/ql9cKBV06L
— NATO Kosovo Force - KFOR (@NATO_KFOR) September 30, 2023وأضافت شتراك-تسيمرمان أن "اللجنة تتلقى تقارير بشكل منتظم عن وضع الأمور"، وتابعت "في حال أصبح الأمر ضرورياً، فإننا سننقل المزيد (من الجنود) إلى هناك".
وكانت الحكومة البريطانية أعلنت أمس الأحد، بالفعل أنها ستزيد عدد قواتها في قوات "كفور" بمقدار 200 جندي ليصل إلى 600 جندي.
وكانت التوترات الجديدة بين بلغراد وبرشتينا تصاعدت مطلع الأسبوع الماضي، ووصلت إلى ذروتها يوم الأحد قبل الماضي عندما قامت وحدة كوماندوز صربية تتكون من 30 رجلاً مدججين بالأسلحة، بعبور الحدود من صربيا لدخول قرية بانيسكا القريبة من ميتروفيتشا شمال كوسوفو، واشتبكوا في معركة بالأسلحة النارية مع شرطة كوسوفو، ما أسفر عن مقتل 3 مهاجمين صربيين وشرطي كوسوفي.
NATO will deploy some 600 additional troops to Kosovo to assist its KFOR troops in the region, amid rumors of a Serbian troop build-up.
This comes after a violent attack on the Kosovo Police on 24 September.https://t.co/QkoPThLdlX
يذكر أن إقليم كوسوفو الذي يكاد يكون سكانه حالياً من الألبان فقط، كان انفصل عن صربيا في عام 1999 بدعم من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأعلن استقلاله في عام 2008، واعترفت أكثر من 100 دولة من بينها ألمانيا باستقلال كوسوفو، وفي المقابل تطالب صربيا باسترداد الإقليم مرة أخرى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ألمانيا كفور حلف الناتو
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية وتوصيات عاجلة من لجنة "السياحة" بالبرلمان للنهوض بالمنشآت والمطاعم
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة المشاكل التي تتعرض لها المنشآت والمطاعم السياحية، والحلول المقترحة للارتقاء بها بما يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية لجذب 30 مليون سائح.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقالت النائبة نورا علي، إن اللجنة تهتم بكل ما يؤدي للوصول إلى تحقيق 30 مليون سائح سنويًا، خاصة أن الزيادة في أعداد السائحين تتطلب توفير مطاعم عالية المستوى لتوفير خدمات تقديم الوجبات.
وشددت على ضرورة تحديد المعوقات التي قد تواجه تنمية الاستثمار السياحي والعمل على حلها، وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال منظومة حوافز للتنمية السياحية تدعم الاستثمار السياحي وتشجع عليه.
وتابعت: "وكل ذلك في إطار يجمع ما بين الموائمة بين تحقيق التميز في الخدمة بما يلاءم متطلبات الوكلاء ومنظمي الرحلات والسائحين، وتحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان".
وشهد اللقاء استعراض العديد من التحديات والرد على الكثير من التساؤلات والأطروحات والكشف خطة العمل على إنجاز المخططات بما يتوافق مع رؤية اللجنة وبما يتماشى مع مستهدفات الدولة السياحية.
وفي نهاية الاجتماع رأت اللجنة ضرورة تدخل وزارة السياحة لإيقاف المغالاة في الرسوم التي تفرضها الجهات المعنية على المنشآت والمطاعم السياحية بكل المدن السياحية لتشجيع الاستثمارات الجديدة.
وأوصت بسرعة الانتهاء من تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بتيسير إجراءات التراخيص السياحية، لخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي وبما يساهم في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص.
كما أوصت بتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية التابعة للمحليات أو أي جهة أخرى إلى مظلة القانون 8 لسنة 2022 وتقنين أوضاع تلك المنشآت لتصبح ضمن مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون 8 لسنة 2022، وحصر جميع الرسوم المفروضة قبل أو بعد الترخيص وكذلك أثناء التشغيل، وعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة الوزارية واعلانها على منصة الاستثمار.
كما أوصت بضرورة السعي لكي تكون جميع المطاعم في الأماكن والمحافظات السياحية تابعة لإشراف وزارة السياحة والآثار باعتبارها الجهة الوحيدة التي لها رقابة عن طريق مفتشين متخصصين في هذا الشأن.
وتشدد اللجنة على غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بأن تعمم منشور على جميع أعضاءها بتطبيق أحكام قانون 8 لسنة 2022 وخصوصا بضرورة تواجد وزارة السياحة والاثار في لجان التفتيش على المنشآت السياحية والمطاعم.
كما طالبت بضرورة التنسيق بين وزارة السياحة ووزارة النقل والاتحاد المصري للغرف السياحية، بشأن تصوير العائمات الثابتة كبديل عن الرفع بسبب الجفاف، وذلك للتأكد من سلامة المنشأة بهدف عدم توقف النشاط وخصوصا في مواسم السياحة العربية.
وشددت على ضرورة قيام غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بدورها المنوط بها في رعاية مصالح أعضائها عن طريق إلزام أعضائها بتدريب ورفع كفاءة العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية للوصول إلى الجودة المطلوبة في ظل التنافسية العالمية.
وطالبت غرفة المنشآت السياحية والمطاعم وضع خطة واستراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ تساعد على الاستثمار ومستهدفات الدولة لروية 2030 لرفع كفاءة المنشآت والمطاعم بما يتناسب مع المعايير العالمية.
كما طالبت بضرورة قيام غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بالتنسيق مع هيئة صحة وسلامة الغذاء لوضع مواد تدريبية وتطوير وتحديث المواد الخاصة بصحة وسلامة الغذاء، ووضع آلية تضمن حصول العاملين في قطاع المطاعم على تلك البرامج ومنح شهادات معتمدة للمستفيدين.
وتهيب اللجنة بالجهات المعنية من وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية والمطاعم وهيئة صحة وسلامة الغذاء بتشكيل لجنة لبحث الإجراءات والمعايير المطلوبة من المنشآت السياحية وتبسيط الإجراءات الروتينية التي تتسبب في بطء تسجيل المنشات لدى الهيئة، وتوحيد المعايير والاشتراطات بين المنشآت السياحية والمنشآت التابعة للمحليات.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025