التربية تتخذ قراراً نهائياً بشأن الدور الثالث وتُعيد نظام المحاولات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
التربية النيابية تلتقي وزير التربية
التقت لجنة التربية النيابية برئاسة النائب الدكتورة سعاد جبار الوائلي رئيسة اللجنة وبحضور اعضائها الاثنين ، وزير التربية الاستاذ ابراهيم نامس الجبوري في مقر الوازرة لبحث سبل الارتقاء بالواقع التربوي وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات التي تواجه العملية التربوية.
واعلنت اللجنة اتفاقها مع الوزارة على اعادة العمل بنظام المحاولات لطلبة الصف السادس الاعدادي ( الاحيائي والتطبيقي ) ولهذه السنة فقط بعد اعلان نتائج الدور الثاني ، فضلا عن استعراض واقع الابنية المدرسية بشكل عام تماشياً مع البرنامج الحكومي والاطلاع على الاجراءات التنفيذية لبرنامج وزارة التربية حول موضوع الابنية المدرسية لما له من اهمية كبيرة في رفد العملية التربوية كون المدرس تمثل احد اهم ركائزها .
وفيما يخص موضوع الكتب المدرسية فقد تم التأكيد على ضرورة الاسراع بتسليم الكتب وايصالها الى المدارس ومتابعة الموضوع بشكل مباشر من قبل اللجان المختصة في وزارة التربية والايعاز الى المطابع من اجل انجاز طباعة الكتب المدرسية والالتزام بالتوقيتات المحددة والمتفق عليها ، كما وبينت وزارة التربية وعلى لسان السيد الوزير الى انها قد اتخذت قرارها النهائي بعدم وجود دور ثالث استنادآ الى توجيه السيد رئيس الوزراء بألغاء كافة القرارات الاستثنائية لوزارة التربية حفاظآ على الرصانة العلمية للعملية التربوية
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في دبي
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (99) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي.
وبموجب القرار، تُشكّل لجنة مُؤقّتة تُسمّى "اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي" برئاسة أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات، وعُضويّة مُمثِّل عن دائرة المالية، ومُمثِّل عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوْكمة، والمدير التنفيذي لقطاع التشريعات والنِّزاعات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إضافة إلى مُمثِّل عن الجهة الحكومية المُختصّة بموجب التشريعات السّارية بممارسة أعمال الرقابة التجارية في دبي.
اختصاصات اللجنة
ووفقاً للقرار، تتولّى اللجنة التوجيهية مجموعة من المهام والصلاحيات، أبرزها: اعتماد الخطة الزمنية ومراحل نقل مهام وعمليات الرقابة التجارية من الجهات الرقابية إلى مؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، وتوحيد وتنظيم عمليات الرقابة التجارية على الأسواق المحلّية، من خلال حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابيّة والمؤسسة، ومُراجعة إجراءات التفتيش والرقابة التجارية، واقتراح تعديلها وتوحيدها وتبسيطها، ورفع هذه المُقترحات إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
كما تختص اللجنة التوجيهية بوضع ضوابط وآليات التنسيق بين الجهات الرقابية ومؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة فيما يتعلّق بتنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها ضمن نطاق اختصاصها، بما في ذلك تنظيم عمليّات تبادُل المعلومات والبيانات فيما بينها، وضمان تكامُل الأدوار وتنسيق الجُهود وتبادُل المعلومات والتعاون بين الجهات الحُكوميّة والجهات الرقابيّة، في كُل ما من شأنه تمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.
أخبار ذات صلةكما تختص اللجنة التوجيهية بمُتابعة إنجاز خطّة نقل مهام وعمليّات الرقابة التجاريّة، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُعوبات التي قد تُواجِه إنجاز تلك الخطّة في جميع مراحِلها.
التعاون مع اللجنة
وألزم القرار جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما فيها الجهات الرقابيّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون التام مع اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلبها في الوقت المُحدَّد، والتي تراها اللجنة التوجيهية لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
ويُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي، القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة