تقرير: 4 مناطق الأعلى توطينا في القطاع الخاص بالمملكة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
كشف المرصد الوطني للعمل (NLO) عن تسجيل الربع الثاني من العام الجاري 2023، أعلى مشاركة للسعوديين في سوق العمل مقارنةً بالأرباع السنوية السابقة، موضحا أن عدد المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص ارتفع إلى 2.2 مليون موظف، وبلغ إجمالي نمو عدد العاملين السعوديين مقارنة بالربع المماثل من 2022 قرابة 210 آلاف موظف وبمتوسط نمو بنحو 42 ألف موظف لكل ربع حتى الربع الثاني من 2023.
ويرجع تنامي أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، إلى ما يشهده الاقتصاد السعودي من معدلات نمو إيجابية، حيث أسهمت في زيادة حجم سوق العمل الإجمالي وقوة الطلب على العمالة، وزيادة معدلات الإنتاجية في السوق.
وأصدر المرصد الوطني للعمل تقرير التوطين للربع الثاني من 2023، والذي يستعرض تغيرات سوق العمل ومعدلات توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص، كما يقدم تحليلًا لأداء معدلات التوطين من خلال تفاصيل الأنشطة الاقتصادية والمناطق الإدارية، بالإضافة إلى مقارنة معدلات التوطين في الربع الثاني من 2023 بالربع السابق والربع المماثل من عام 2022، كما يستعرض صافي نمو وظائف المواطنين.
ووفقًا للتقرير؛ سجلت أعداد الموظفين من المواطنين أعلى ارتفاع لكلا الجنسين ليصل عدد الموظفين الذكور إلى 1.3 مليون موظف، في مقابل نحو 900 ألف موظفة في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من 2023، ليبلغ معدل التوطين الإجمالي 22.3%.
كما أوضحت الأرقام تسجيل المنطقة الشرقية أعلى معدلات التوطين بنسبة 27%، تليها مكة المكرمة بنسبة 24%، ثم منطقتي الرياض والمدينة المنورة بنسبة 21%، وذلك في الربع الثاني من 2023، كما حقق قطاع المعلومات والاتصالات أعلى نسبة مشاركة للمواطنين الذكور بلغت 60%، بينما حقق نشاط التعليم أعلى مشاركة للمواطنات الإناث بنسبة 53%.
يذكر أن تقرير التوطين الصادر عن المرصد الوطني للعمل يُنشر بشكل ربع سنوي، ويعد مرصداً وطنياً أسس في 2010؛ ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل؛ ويعمل على إصدار العديد من المنتجات والتقارير خلال العام، والتي تُعنى بتحليل المؤشرات والبيانات؛ لدعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية لتصميم سياسات مدعومة بالحقائق والأرقام وتقييم أثرها لاستشراف مستقبل سوق العمل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة القطاع الخاص الربع الثانی من 2023 القطاع الخاص سوق العمل
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: سحب مكافأة نهاية الخدمة خلال 14 يوماً
أبوظبي، دبي: محمد ياسين وعبدالرحمن سعيد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المشتركين في نظام «مزايا الغاف» لإدارة مكافأة نهاية الخدمة يمكنهم سحب المساهمات المالية بسهولة ومرونة، سواء قدمها صاحب العمل أو الموظف نفسه طوعياً، حيث تتيح آلية النظام السحب في أي وقت. فيما يتمكن الموظف من استرداد مساهمات صاحب العمل، خلال أربعة عشر يوماً من انتهاء العلاقة التعاقدية، ما يمنحه مرونة مالية فورية ويعزز ثقافة الادخار الشخصي والاستقرار المالي الطويل الأمد.
كما يمكن للموظف الإبقاء على أمواله مستثمرة ضمن النظام حتى بعد مغادرته لصاحب العمل، بما يوفر له استمرارية مالية واستثمارية مستقلة.
وذكرت مجلة «سوق العمل» في عددها الصادر أخيراً تفاصيل النظام، مؤكدة أنه أحد أبرز الابتكارات في سوق العمل الإماراتي، خلال المرحلة الحالية، حيث يعمل على تحويل مكافأة نهاية الخدمة من استحقاق مؤجل إلى أداة استثمارية حيوية تدار باحترافية عبر 6 صناديق متنوعة، تتوزع على ثلاث استراتيجيات: حماية رأس المال والنمو المتوازن والنمو النشط. وتوفر هذه الخيارات للموظف مرونة تامة في تحديد طبيعة استثماره بناء على أهدافه المالية وقدرته على تحمل المخاطر، مع إمكانية توزيع نسبة المكافأة بين أكثر من صندوق أو تخصيصها بالكامل لخيار استثماري واحد وفي حال عدم اتخاذ الموظف قراراً استثمارياً يسجّل تلقائياً في خيار حماية رأس المال، كونه الافتراضي الأقل مخاطرة.
وبينت الوزارة أن هذا النظام الذي تديره شركة «لونيت» قد صمم وفق أفضل معايير الحوكمة والشفافية، حيث يشغّل عبر منصة إلكترونية ذكية سهلة الاستخدام تتيح للموظف وصاحب العمل متابعة الحسابات والعمليات الاستثمارية وإجراء التعديلات والسحوبات المطلوبة بكل يسر.
وأكد سيف فكري، الشريك الإداري في «لونيت» في حديثه للمجلة، أن النظام يشكل تحولاً نوعياً في طريقة إدارة مكافآت نهاية الخدمة في المنطقة وجميع الصناديق الاستثمارية تديرها فرق متخصصة تمتلك خبرة عميقة في الأصول والدورات الاقتصادية.
وتدعم البيانات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين أهمية النظام في هذا التوقيت، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 99% من العاملين في القطاع الخاص باتوا مشمولين ضمن نظام حماية الأجور، في حين تجاوز عدد المعاملات الرقمية المنجزة في الوزارة 34 مليوناً خلال عام 2024، بنسبة نمو 59% مقارنة بعام 2023. كما سجل سوق العمل الإماراتي 12% نمواً في عدد الشركات و13% في استقطاب الكفاءات الماهرة وزيادة 21% في مشاركة المرأة في سوق العمل.
ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة، أن 99% من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في نظام حماية الأجور، مشيرة إلى أن آلية عمل نظام حماية الأجور، ترسل في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق إشعاراً «تنبيهاً إلكترونياً» للمنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور للعاملين لديها. وفي اليوم السابع عشر بعد تاريخ الاستحقاق يوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف ووضع قيود رواتب على المنشأة، كما يشعر صاحب المنشأة بآلية رفع القيد عن المنشأة في حال رغبة المتعامل بذلك.
وأوضحت أن أجر العامل مستحق السداد بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وتعدّ المنشأة متأخرة في سداد الأجر إذا لم يتم ذلك خلال الـ 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم ينص عقد العمل على مدة أقل.
وبينت الوزارة «في أحدث عدد من مجلة سوق العمل» أن نظام حماية الأجور يضمن حصول العمال على أجورهم كاملة وفي الوقت المحدد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية