وزارة الصناعة: نستهدف الوصول إلى 36 ألف منشأة صناعية في 2035
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
نظمت غرفة الرياض ممثلة باللجنة الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية "ملتقى ممكنات القطاع الصناعي", الذي استهدف تسليط الضوء على الممكنات التي رصدت لتمكين القطاع الصناعي من تحقيق المستهدفات الصناعية ضمن مسارات رؤية المملكة 2030, وذلك بحضور وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية المهندس محمد السويلم وعضو مجلس غرفة الرياض رئيس اللجنة الصناعية عبدالله الخريف وعدد من المهتمين والمختصين بالقطاع الصناعي.
وأوضح المهندس السويلم أن انعقاد الملتقى وما يطرح فيه ممكنات هدفها تمكين القطاع الصناعي من أداء دوره في التنمية الاقتصادية، مشيدًا بما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية وما تم تقديمه من ممكنات للقطاع، مفيدًا بأن عدد المنشآت الصناعية ارتفع من 8800 منشأة في 2019 إلى أكثر من 11 ألف منشأة، والمستهدف وفق الإستراتيجية الوطنية للصناعية أن يصل العدد إلى 36 ألف منشأة في 2035.
من جهة أخرى، أكد الخريف أن عقد الملتقى يأتي في إطار جهود لجنة الصناعة بالغرفة لمد جسور التواصل مع المسؤولين بالقطاع الصناعي وإتاحة الفرصة لمناقشة القضايا التي تهم القطاع والوصول لحلول حولها، مشيدًا بما تم رصده من ممكنات للقطاع الصناعي الذي يعد على رأس أولويات تحقيق التنمية الاقتصادية مشيرًا إلى العديد من الملتقيات السابقة التي عقدتها اللجنة لتسليط الضوء على الممكنات الصناعية.
وكان الملتقى الذي عقد بمشاركة عدد من المسؤولين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد شهد عرضًا لعدد من الممكنات للقطاع في مجال تعزيز المنافسة واستدامة الشركات الصناعية وممكنات تنمية الصادرات، إضافة للتعريف بدور وكالة الخدمات الصناعية وبرنامج مصانع المستقبل وعرض حول أهداف المجلس الصناعي والمجالس القطاعية.
عقدت وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية بالتعاون مع @RiyadhChamber "ملتقى ممكنات القطاع الصناعي" بحضور عدد من المستثمرين الصناعيين. pic.twitter.com/xL9JqC3ELj
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) October 2, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية وزارة الصناعة والثروة المعدنیة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشارقة الرمضاني يناقش آفاق تطوير القطاع الصناعي
بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، استعرض مجلس الشارقة الرمضاني 2025، الذي عقد أمس الأول الجمعة، تحت شعار "الشارقة: تشكيل المستقبل، تمكين النمو"، آفاق تطوير القطاعات الاقتصادية في الإمارة، مع التركيز على القطاع الصناعي باعتباره واحداً من أهم محركات النمو، وعنصراً بارزاً من عناصر التنويع الاقتصادي ومناقشة دوره في تعزيز الإنتاج والتنافسية على المستويين الإقليمي والمحلي.
وجاء المجلس، الذي عقد في منطقة مليحة بالشارقة بتنظيم مشترك من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، إلى جانب عدد من المسؤولين في الهيئات الحكومية والخبراء والمتخصصين في قطاعات الاستثمار والسياحة والتصنيع والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وشهد المجلس توقيع 3 مذكرات تفاهم بين "استثمر في الشارقة" ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والثانية بين "شراع" ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات)، إلى جانب مذكرة تفاهم بين "استثمر في الشارقة" ومجموعة "ألف"، و ذلك بهدف تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في الشارقة، من خلال توفير التسهيلات والحوافز في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ودعم رواد الأعمال عبر التمويل وبرامج تطوير الشركات الناشئة إضافةً إلى توسيع فرص التوسع في الأسواق عبر شراكات استراتيجية.
وتناول المجلس استراتيجيات تطوير قطاع التصنيع بهدف تحليل الفرص والتحديات مستعرضا النماذج الرائدة وقصص النجاح التي تعزز دور الشارقة المتنامي في المشهد الصناعي الإقليمي والعالمي، حيث تحتضن الإمارة 35% من حجم القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الشيخة بدور القاسمي: "يعتمد مستقبل الشارقة على قدرتنا على دمج الابتكار مع الاستدامة بشكل مدروس، مع ضمان أن يكون تراثنا مصدر إلهام لتقدمنا، وليس قيداً عليه، ويجسّد المجلس الرمضاني هذا الالتزام، إذ يمثل مساحة حيوية للحوار نستكشف فيها سُبل النمو الشامل، فكل شراكة نؤسسها وكل فكرة نشاركها تقرّبنا من الوصول إلى مستقبل يراعي قيمنا ويدعم رواد الأعمال ويرسخ المرونة الاقتصادية المستدامة لمصلحة الأجيال القادمة.
وسلّط الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الضوء على المكانة الاقتصادية البارزة التي حققتها دولة الإمارات عالمياً، مشيراً إلى شبكتها الواسعة من الشراكات والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في مختلف القطاعات.
وقال: "تفتح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) آفاقاً جديدة أمام المصنّعين في الشارقة مما يجعل التجارة محركاً أكثر تأثيراً في اقتصادنا ومع ربط أسواقنا بالاقتصادات الناشئة في الهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، فإننا نوسع نطاق أعمالنا بشكل كبير، ونسهم في تشكيل نظام تجاري عالمي قوي بالفعل، و إننا نشهد اهتماماً عالمياً متزايداً بالشارقة حيث تواصل جذب الشركات من مختلف أنحاء العالم ومن خلال الاستفادة من هذه الاتفاقيات يمكن للمصنّعين في الإمارة الوصول إلى أسواق جديدة، وتنويع صادراتهم وتعزيز مكانتهم في طليعة التجارة العالمية".
وفي حديثه حول اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في الشارقة استعرض الشيخ فاهم القاسمي المبادرات الهادفة إلى تعزيز النمو الصناعي والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة.
وقال إن اقتصاد الشارقة يحقق أداءً متميزاً ويتطور بوتيرة لافتة، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 145 مليار درهم متجاوزاً المتوسط العالمي بنسبة 3.5%، ويشكل قطاع التصنيع اليوم نحو 17% من اقتصادنا إلى جانب التطورات الكبيرة التي نشهدها في مجالات الزراعة والعقارات، ونحن فخورون للغاية بالشركات التي اختارت الشارقة موطناً لها، خاصة في القطاع الخاص الذي كان العمود الفقري لاقتصادنا لأكثر من عقد من الزمن، وهو ما أثمر اختيار شركات عالمية كبرى للاستثمار في الشارقة، مثل هاليبرتون وأمازون.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء