"المحترفين" توقع اتفاقية شراكة مع "إم. بي. إم. إي"
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، ومجموعة "إم. بي. إم. إي" العاملة في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية تصبح بموجبها المجموعة شريكاً رسمياً لمسابقات الرابطة.
وقع الاتفاقية في دبي، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين وليد الحوسني، والعضو المنتدب في مجموعة "إم. بي. إم. إي" عبد الهادي محمد.
????|#رابطة_المحترفين_الإماراتية⚽ والشركة الوطنية الرائدة في مجال العمل التكنولوجي والتحول الرقمي مجموعة "إم. بي. إم. إي" توقعان اتفاقية شراكة، تصبح بموجبها المجموعة شريكاً رسمياً لمسابقات الرابطة????⚽???? لمدة ثلاث سنوات ????✅ @MBMEGROUP pic.twitter.com/4KQnUVmp0i
— دوري أدنوك للمحترفين (@UAEProLeague) October 2, 2023وقال وليد الحوسني: "تمثل الاتفاقية تعزيزاً لمستوى اللعبة وخدمة ممارسيها، ورافداً تسويقياً وترويجياً يجلب عوائد مادية تعزز العملية الاحترافية, في ظل سعي الرابطة للارتقاء بمسابقات المحترفين وتعزيز جوانب الاستثمار والترويج لها".
بدوره أكد عبدالهادي محمد جاهزية المجموعة واستعدادها لتوفير الخدمات التكنولوجية الذكية، التي تسهم في تعزيز النجاح المستمر لرابطة المحترفين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة رابطة المحترفين الإماراتية إم بي إم إي دوري أدنوك للمحترفين
إقرأ أيضاً:
خور عبد الله.. ملف السيادة المسلوبة يعود للواجهة وتحركات نيابية لكشف خفايا “الاتفاقية الغامضة”
شبكة انباء العراق ..
في ظل تصاعد الغضب الشعبي والجدل السياسي حول اتفاقية خور عبد الله، تتكشف معطيات جديدة تشير إلى أن ما يجري ليس مجرد خلاف حدودي، بل ملف سيادي خطير ينذر بتفريط واضح بحقوق العراق البحرية. الاتفاقية، التي مرّت في ظروف ملتبسة وبتجاوزات قانونية ودستورية صارخة، تحولت إلى عنوان للارتهان السياسي، في وقتٍ تتوسع فيه الكويت على حساب المياه الإقليمية العراقية. ومع تصاعد الضغوط، يجد البرلمان نفسه مدفوعاً لتحريك أدوات المساءلة واستجواب المسؤولين المعنيين، في محاولة لإعادة الاعتبار للقرار الوطني، وكشف المستور من بنود الاتفاقية المثيرة للجدل
وبخصوص هذه موضوع, كشفت رئيسة لجنة الاتصالات النيابية زهرة البجاري، عن وجود تحركات برلمانية تهدف إلى استجواب عدد من المسؤولين التنفيذيين للوقوف على تفاصيل دقيقة بشأن ملف ميناء خور عبدالله، في ظل الغموض الذي يكتنف بعض الجوانب.
وقالت البجاري، إن “هناك جهوداً نيابية تُبذل حالياً لتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية عبر استجواب عدد من المسؤولين المرتبطين بملف ميناء خور عبدالله”، مبينة أن “التفاصيل الكاملة لم تتضح حتى الآن”.
وأضافت أن “البرلمان يسعى للكشف عن حقيقة ما يجري داخل هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الفترات الماضية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب السيادية وتحديد الحدود البحرية”، مؤكدة أن “الاستجواب المرتقب سيكشف الكثير من الحقائق المغيبة”.