توصيات جديدة لوزارة الآثار خلال فعالية "حلول السياحة المستدامة" بمدينة الأقصر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
شاركت وزارة السياحة والآثار في فعالية "حلول السياحة المستدامة من أجل غد أفضل" والتي أقيمت بمدينة الأقصر، ونظمها مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا.
وحضر الفعالية وفد من وزارة السياحة والآثار ضم كلا من الدكتور أبو بكر أحمد عبدالله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب، والدكتور فتحي ياسين مدير عام مناطق آثار الأقصر، كما شارك في الفعالية مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز.
وتهدف الفعالية إلى إتاحة الفرصة نحو التعرف على إمكانات الاستثمار والنمو الاقتصادي الشامل بمدينة إسنا، لاسيما في قطاع السياحة الثقافية، وكذلك التواصل وبناء الشراكات بين الأطراف المعنية بمجال السياحة الثقافية، حيث تم خلال الفعالية مناقشة مستقبل مشروع تنمية إسنا بمحافظة الأقصر.
وخلال فعاليات اليوم شارك ممثلو الوزارة في جلسة تشاورية وحوارية بين الأطراف المعنية المشاركة، استعرضوا خلالها جهود وزارة السياحة والآثار وما تم إنجازه فيما يتعلق بالاتفاقية الخاصة بمنحة الاستثمار المستدام في السياحة «سايت»، والخاصة بتنفيذ عدد من الأنشطة في مجال السياحة والتراث الثقافي والآثار، وتطوير مواقع التراث الثقافي، ومنها مشروع تنمية مدينة إسنا ومشروع الإدارة السياحية المتكاملة للتراث الثقافي بالقاهرة التاريخية ومدينة الأقصر.
كما شاركوا في حوار مفتوح مع مستثمري قطاع السياحة الثقافية والمجتمع المحلي حول التجربة السياحية الحالية والتحديات التى تواجه مستقبل مدينة إسنا، ومساهمات القطاع الخاص فى مجال التنمية المستدامة بمحافظة الأقصر، واستعرضت خلاله مؤسسة تكوين القائمة على مشروع تنمية إسنا ما تم إنجازه من أعمال في المشروع.
ونتج عن هذه المناقشات عدة توصيات من بينها أهمية المشاركة المجتمعية فى إطار مشاركة كافة الأطراف المعنية فى تحقيق التنمية المستدامة للمدن التاريخية، وضرورة تأهيل وتطوير الطرق والمسارات المؤدية للمسار السياحي من أجل معالجة المشكلات التي تواجه القطاع السياحي في تنظيم الزيارات، وزيادة عدد الغرف الفندقية والطاقة الاستيعابية للفنادق فى مدينة إسنا، وإمكانية فتح المزارات الأثرية ليلاً.
كما تضمنت فعاليات اليوم، ندوة وعرض تقرير حول "الخطة التنافسية السياحية"، و"خطة الترويج والتسويق السياحي" لمدينة اسنا، ومجموعة من البرامج والتجارب السياحية بالمدينة، إلى جانب عرض كتيب "التراث الثقافي غير المادي لمدينة اسنا" بهدف توضيح إمكانات النمو الشامل للسياحة بالمدينة.
ثم توجه الوفد في زيارة ميدانية لعدد من المناطق الأثرية بمدينة إسنا.
جدير بالذكر أن مشروع "الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا"، هو أحد المشروعات التى تم تنفيذها من خلال منحة سايت بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، بهدف زيادة القدرات لترميم وإعادة التأهيل مزيد من المواقع الثقافية وتطوير المنتجات والخدمات المقدمة للسائحين بهذه المنطقة بما يعود بالنفع على سكانها وعلى صناعة السياحة فى مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة السياحة والآثار الاستثمار في السياحة السياحة المستدامة الأثار الإسلامية والقبطية السیاحة المستدامة السیاحة والآثار IMG 20231002
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية