"حظر النقاب".. القنصلية في جنيف تؤكد أهمية التقيد بالقوانين السويسرية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
نوهت قنصلية المملكة العامة في جنيف عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" بإقرار البرلمان السويسري القانون الفدرالي الجديد بشأن حظر إخفاء الوجه "مبادرة حظر النقاب" بالأماكن العامة،
وأكدت القنصلية للمواطنين المقيمين أو الزائرين أهمية التقيد بالقوانين والأنظمة السويسرية.
أخبار متعلقة طقس تبوك.. المركز الوطني للأرصاد يكشف آخر التطورات حتى الـ 9 مساءًعقد اجتماع التسجيل بدول مجلس التعاون في جامعة الإمام الخميس#تنوه القنصلية العامة في جنيف بأن البرلمان السويسري أقرّ القانون الفدرالي الجديد بشأن حظر إخفاء الوجه "مبادرة حظر النقاب" بالأماكن العامة، لذا تنوه القنصلية للمواطنين المقيمين أو الزائرين بالتقيد بالقوانين والأنظمة السويسرية.
كان قد تكرر الأمر في عام 2021، إذ أهابت سفارة المملكة لدى سويسرا، بكافة المواطنين القادمين إلى سويسرا الالتزام بالأنظمة والقوانين المحلية، بعد الاستفتاء على حظر ارتداء النقاب في الاتحاد السويسري، وذلك حرصًا على عدم تعرض المواطنين للمضايقات.
وقالت في بيان عبر "تويتر": "تود السفارة أن تحيط المواطنين الكرام بأنه استفتي على حظر لبس النقاب في الاتحاد السويسري في يوم الأحد 7 مارس 2021 م وأظهرت النتائج موافقة الناخبين على الحظر بنسبة % 51.2".
وأضافت حينها: "بدأ تطبيق حظر النقاب في مقاطعة تيتشينو في يوليو 2016 م وفي مقاطعة سانت غالن في 1 يناير 2019 م . وبناء عليه تهيب السفارة بكافة المواطنين القادمين إلى سويسرا بالالتزام بالأنظمة والقوانين المحلية حرصًا من السفارة على عدم تعرض المواطنين للمضايقات".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام القنصلية جنيف نقاب المملكة العربية السعودية حظر النقاب النقاب فی فی جنیف
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة "دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم".
وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علمًا بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل 2025.
وسلمت دولة فلسطين الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة وفقًا لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا