"حظر النقاب".. القنصلية في جنيف تؤكد أهمية التقيد بالقوانين السويسرية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
نوهت قنصلية المملكة العامة في جنيف عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" بإقرار البرلمان السويسري القانون الفدرالي الجديد بشأن حظر إخفاء الوجه "مبادرة حظر النقاب" بالأماكن العامة،
وأكدت القنصلية للمواطنين المقيمين أو الزائرين أهمية التقيد بالقوانين والأنظمة السويسرية.
أخبار متعلقة طقس تبوك.. المركز الوطني للأرصاد يكشف آخر التطورات حتى الـ 9 مساءًعقد اجتماع التسجيل بدول مجلس التعاون في جامعة الإمام الخميس#تنوه القنصلية العامة في جنيف بأن البرلمان السويسري أقرّ القانون الفدرالي الجديد بشأن حظر إخفاء الوجه "مبادرة حظر النقاب" بالأماكن العامة، لذا تنوه القنصلية للمواطنين المقيمين أو الزائرين بالتقيد بالقوانين والأنظمة السويسرية.
كان قد تكرر الأمر في عام 2021، إذ أهابت سفارة المملكة لدى سويسرا، بكافة المواطنين القادمين إلى سويسرا الالتزام بالأنظمة والقوانين المحلية، بعد الاستفتاء على حظر ارتداء النقاب في الاتحاد السويسري، وذلك حرصًا على عدم تعرض المواطنين للمضايقات.
وقالت في بيان عبر "تويتر": "تود السفارة أن تحيط المواطنين الكرام بأنه استفتي على حظر لبس النقاب في الاتحاد السويسري في يوم الأحد 7 مارس 2021 م وأظهرت النتائج موافقة الناخبين على الحظر بنسبة % 51.2".
وأضافت حينها: "بدأ تطبيق حظر النقاب في مقاطعة تيتشينو في يوليو 2016 م وفي مقاطعة سانت غالن في 1 يناير 2019 م . وبناء عليه تهيب السفارة بكافة المواطنين القادمين إلى سويسرا بالالتزام بالأنظمة والقوانين المحلية حرصًا من السفارة على عدم تعرض المواطنين للمضايقات".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام القنصلية جنيف نقاب المملكة العربية السعودية حظر النقاب النقاب فی فی جنیف
إقرأ أيضاً:
ضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالخانكة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من عاطلين لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل الحصول على مبالغ مالية ،وتم احالتهما الي النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على(عدد من الأختام والأكلاشيهات لعدد من الجهات – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى أعمال التزوير - عدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..
وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب إستوديوهات تصوير"بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً ، وبرامج وتطبيقات حاسب،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى وإستوديوهات تصوير"بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً ، وبرامج وتطبيقات حاسب آلى ومونتاج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والفكرية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها ، وأمكن ضبط (مالك الشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وعُثر بداخلها على 2 إستوديو تسجيل تليفزيونى بكامل مكوناته - وحدة معالجة مركزية بها 2 ذاكرة "هارد ديسك" يتم إستخدامهما كوحدة مونتاج محمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية) .
وبمواجهته أقر بأنه المالك والمدير المسئول وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت