السيسي يطالب الحكومة بالاستمرار في العمل بنفس القدرة لآخر يوم (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته للقائه بمجلس الوزراء بالمقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مدبولي عن زيارة السيسي للمقر الجديد لرئاسة الوزراء: "يوم تاريخي وشرف عظيم" عاجل.. السيسي يزور المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإداريةوأكد "السيسي"، خلال كلمته على هامش اجتماعه مع مجلس الوزراء بالمقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الإثنين، أنه يتواجد اليوم لتوجيه التحية والشكر والتأكيد على أن عمل الحكومة مقدر، مناشدًا بالاستمرار في العمل بنفس القدرة لأخر يوم، معقبًا: "آخر يوم امتى إحنا منعرفش أنا كإنسان أشتغل وبس ابني وبس أعمر وبس".
وتابع،: "مش مهم القرار المهم الإصرار على تنفيذه، العاصمة الإدارية بكل محتواها الدنيا كلها كانت بتقول متمشيش بس إحنا مش عاملينها وجاهة إحنا عاملين فكرة، الجديد تقدر تحط في أنظمة ومسارات أكثر نجاحًا من تعديل الواقع اللي موجود، كما أنها تأتي في إطار تحويل أرض ليس لها قيمة، والمفروض الدولة تتحدث عن حجم الأصول اللي أضيف للدولة والمشروعات اللي اتعملت".
وأردف: "كان لازم أجيلكم أتمنى أن إنتو خلاص استقريتوا وأي تشغيل ليه تحديات، ومزيد من العمل والجهد وإن شاء الله سيكون هناك مزيد من التوفيق".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئاسة مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الوزراء العاصمة الادارية الجديدة مجلس الوزراء العاصمة الادارية زيارة السيسي السيسي يزور العاصمة الإدارية الجديد عبد الفتاح السيسي الجدید لرئاسة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل الجديد يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة»
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب الأسبوع الجاري، يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
القانون يجذب الاستثماراتوأشار «محسب»، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة» التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
القانون يسمح باستخدام السجلات الإلكترونيةوأضاف أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية، مؤكدا أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
وأوضح أن المشروع ينص على توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، مما يعزز من استقرار سوق العمل في مصر، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل، ويحقق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، مما يعزز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.