إيران تطلب عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي.. هل سعر البترول السبب؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعربت إيران عن استعدادها لمواصلة المفاوضات بشأن برنامجها النووي، طالما أنها تخدم مصالحها الوطنية، حسبما ذكرت صحيفة ترند الأذرية .
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي بطهران، إن إيران تعتبر المباحثات عملية مناسبة لجميع الأطراف (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، روسيا، الصين وألمانيا) للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).
خطة العمل الشاملة المشتركة هي الصفقة النووية لعام 2015 التي وقعتها إيران والقوى العالمية، والتي تهدف إلى الحد من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات.
ومع ذلك، تخلت الولايات المتحدة عن الاتفاق في عام 2018، وأعادت فرض العقوبات على إيران.
وبعد ذلك خفضت إيران التزامها بالاتفاق، وزادت من تخصيب اليورانيوم ومخزونها.
وقال الكنعاني إن المفاوضات مهمة بالنسبة لإيران حتى تتمكن جميع الأطراف من العودة بشكل مسؤول إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.
وذكر إن إيران ترحب وتدعم الجهود الطيبة التي تبذلها الدول الصديقة، مثل عمان، للتقريب بين مواقف الطرفين.
وأضاف المتحدث أن إيران ستظل ملتزمة بعملية التفاوض طالما أنها تخدم المصالح الوطنية للبلاد.
وقال إن الوضع المجهول لخطة العمل الشاملة المشتركة هو نتيجة تخلي الولايات المتحدة عن هذه الخطة من جانب واحد.
في 16 يناير 2016، أدى البرنامج النووي الإيراني إلى إنشاء خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا). ومع ذلك، في 8 مايو 2018، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) بين إيران ومجموعة 5+1 (روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا) وفرضت عقوبات جديدة.
العقوبات المفروضة على إيران اعتبارًا من نوفمبر 2018.
وأثرت العقوبات على صادرات النفط الإيرانية وأكثر من 700 بنك وشركة وفرد. وأدت العقوبات إلى تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، ولهذا فهي تريد فك العقوبات والحصول على عوائد البترول في ظل ارتفاع أسعاره.
وتحاول البلاد بشكل أساسي تحقيق إلغاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الغربية، وإزالة أموالها المجمدة في الخارج، وإلغاء القيود المفروضة على تصدير النفط الخام.
وفي المقابل تريد الولايات المتحدة والدول الغربية من إيران ألا تحصل على القنبلة الذرية، وأن تبقي برنامجها النووي تحت السيطرة، وأن تخفض مستوى تخصيب اليورانيوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأنشطة النووية الإيرانية الأنشطة النووية الاتفاق النووي كنعاني خطة العمل الشاملة المشتركة البترول خطة العمل الشاملة المشترکة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تكشف عن السبب الأول لرفعها العقوبات على سوريا
قالت بريطانيا اليوم الخميس إنها ستدعم جهود إعادة بناء النظام المالي في سوريا عبر رفع العقوبات لتشجيع الاستثمارات في قطاعات عدة من بينها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة.
كما رفعت بريطانيا تجميد أصول عن وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من أجهزة المخابرات في سوريا كانت قد فرضته في عهد بشار الأسد.
وأظهرت مذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن تجميد الأصول رُفع عن 12 كيانا في سوريا.
وتشمل الجهات التي لم تعد خاضعة لتجميد الأصول وفق البيان البريطاني: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، إدارة المخابرات العامة، جهاز المخابرات الجوية، إدارة الأمن السياسي، مكتب الأمن الوطني السوري، إدارة المخابرات العسكرية، مكتب إمداد الجيش، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، صحيفة الوطن، قناة شام برس، قناة سما.
كما ذكرت المذكرة أن هذه التعديلات سوف ترفع عقوبات بريطانية عن بعض القطاعات، بما فيها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا، وذلك يساعد في تيسير الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في سورية، ويساعد السوريين لإعادة بناء بلدهم واقتصادهم.
كذلك فإن التعديلات على اللوائح البريطانية تتيح للمملكة المتحدة أيضا محاسبة الأسد وأعوانه على ما ارتكبوه من فظائع ضد الشعب السوري.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بالأسد في ديسمبر كانون الأول بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما.
الشعب السوري يستحق فرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده
وقال هيمش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية المعني بشؤون الشرق الأوسط، في بيان “الشعب السوري يستحق الفرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده، كما أن استقرار سوريا يصب في مصلحة بريطانيا الوطنية”.
كما أضاف: “تظل المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة السورية وشركاء دوليين لدعم انتقال سياسي شامل للجميع في سوريا، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، وإتاحة توزيع المساعدات الإنسانية بلا عقبات، والتدمير الآمن لترسانة الأسلحة الكيميائية، ومكافحة الإرهاب والتطرف.”
وشدد على أن الوزارة “سنواصل الضغط على الحكومة السورية لضمان وفائها بالالتزامات التي قطعتها”.
وأكد فالكونر أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة داخل سوريا وفي المنطقة، بما في ذلك تعهدها بتقديم 160 مليون جنيه إسترليني في 2025 لدعم تعافي سوريا واستقرارها
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية