موظفان بإحدى البلديات ووزارة يرتكبان جرائم رشوة واختلاس وغسل أموال
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
كشف ملخص المجتمع الصادر عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن إقدام أحد موظفي إحدى البلديات على شبهة جريمة الرشوة وشبهة جريمة غسل أموال غير معروفة المصدر، وشبهة استخدام وسائل تقنية المعلومات لارتكاب جريمة التزوير المعلوماتي في النظام الالكتروني للبلدية من خلال تجاوز شرط التفتيش الفني والصحي والميداني اللازم للحصول على الموافقة.
وأثمرت جهود الجهاز، إدانة المتهم الأول بالعقوبة الأشد عن جناية غسل الأموال وبمعاقبته عنها بالسجن خمس سنوات والغرامة بمبلغ 6500 ريال عماني وعزل المتهم عن وظيفته وحرمانه من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة، وإدانة المتهم الثاني بالعقوبة الأشد عن جناية الرشوة ومعاقبته بالسجن عنها ثلاث سنوات وبغرامة بمبلغ 3000 ريال عماني.
وفي قضية ثانية، أقدم محاسب بقسم العقود والمشريات بإحدى الوزارات على شبهة طلب رشوة، وشبهة الحصول على رشوة، وشبهة استغلال المنصب لتحقيق منفعة شخصية له ولغيره، وشبهة تجاوز حدود وظيفته والتقصر في أداء واجباته الوظيفية، من خال قيامه بتسهيل إجراءات إسناد أعمال مناقصات استئجار حافلة بسائق للمخرن الطبي الإقليمي لمحافظة الظاهرة، وتحصله على منافع بلغت نحو 20957 ريالًا عُمانيًا.
وبفضل جهود جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، فقد قضت المحكمة المختصة بإدانة المتهمين ومعاقبتهما بالسجن ثلاث سنوات وتغريم الأول مبلغ 20957 ريالًا عُمانيًا والعزل من الوظيفة وحرمانه من تولي المناصب العامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا