الجزائر تعلن قبول مبادرتها لحل الأزمة في النيجر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين، إن النيجر قبلت عرض الجزائر للوساطة بهدف المساعدة في حل الأزمة السياسية.
ووفقا لبيان الوزارة، الذي تمت تلاوته عبر التلفزيون الرسمي، تلقت الجزائر مراسلة رسمية تفيد بقبول مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون للوساطة.
واستولى الجيش على السلطة في النيجر وشكل مجلسا عسكريا في يوليو الماضي ووضع الرئيس محمد بازوم في الإقامة الجبرية.
وحذرت الجزائر مرارا من أي رد عسكري على الوضع في النيجر المجاورة، واقترحت مبادرة تتضمن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في أواخر أغسطس، إن الجزائر تحدثت عدة مرات مع القادة العسكريين في النيجر واقترحت مبادرة لإعادة البلاد إلى النظام الدستوري.
وقالت الجزائر إنها ستقترح ضمانات لجميع أطراف الأزمة وستستضيف مؤتمرا حول التنمية في منطقة الساحل لكنها لم تخض في تفاصيل.
والشهر الماضي، قال الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يرأس أيضا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، إنه يسعى لإعادة إرساء النظام الدستوري ومعالجة المشكلات السياسية والاقتصادية في النيجر ورحب بأي دعم لهذه العملية.
تحاول إيكواس التفاوض مع المجلس العسكري في النيجر. وقالت إنها مستعدة لنشر قوات في حالة فشل الجهود الدبلوماسية في استعادة النظام. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجزائر النيجر استيلاء على السلطة مبادرة فی النیجر
إقرأ أيضاً:
تجدد التوتر بين الجزائر وفرنسا.. تصعيد دبلوماسي يؤزم العلاقات وينذر بصدام غير مسبوق.. ومطالب باستئناف الحوار لتهدئة الأزمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر الدبلوماسي، عقب توقيف السلطات الفرنسية موظفًا قنصليًا جزائريًا في ظروف وصفتها الجزائر بـ"المهينة والمخالفة للأعراف الدبلوماسية"، الأمر الذي فجّر أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.
وأعلنت الجزائر، مساء الاثنين، قرارًا سياديًا باعتبار 12 موظفًا في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، مطالبة إياهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة. وعلّلت وزارة الخارجية الجزائرية هذا القرار بما وصفته بـ"الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام" الذي طال أحد موظفيها القنصليين في فرنسا بتاريخ 8 أبريل، واعتبرته "انتهاكًا صارخًا" للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
باريس ترد بالمثل وتستدعي سفيرهافي رد فعل سريع، أعلنت الرئاسة الفرنسية استدعاء سفيرها لدى الجزائر "للتشاور"، ووصفت قرار الجزائر بطرد الموظفين بأنه "غير مبرر وغير مفهوم"، مؤكدة أنه "يتجاهل الإجراءات القضائية الأساسية". وأعلنت باريس أنها سترد بطرد 12 موظفًا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية لديها.
ورغم التصعيد، شددت فرنسا على أهمية استئناف الحوار مع الجزائر، معتبرة أن "من مصلحة البلدين استئناف التواصل الدبلوماسي".
الجزائر.. انتهاك للسيادة وخرق دبلوماسي
من جهته، حمّل سفيان شايب، كاتب الدولة الجزائري المكلف بالجالية، وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو "المسؤولية الكاملة" عن هذا التصعيد. وأكد شايب، في مقابلة مع التلفزيون الجزائري، أن توقيف الموظف تم "دون احترام للإجراءات القانونية والدبلوماسية"، مشيرًا إلى أن الاتهام استند فقط إلى ارتباط هاتف الموظف بعنوان يسكن فيه أحد الأشخاص "الخارجين عن القانون"، في إشارة إلى المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ"أمير دي زاد".
تصعيد يهدد جهود التهدئة
يأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي بين البلدين، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي، أعقبه لقاءات وزارية هدفت إلى ترميم العلاقات.
وكان من المقرر أن يزور مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري فرنسا هذا الأسبوع، غير أنه أعلن إلغاء الزيارة احتجاجًا على تطورات الأزمة.
خلفية الأزمة.. "أمير دي زاد" في قلب التوتر
وتعود جذور الأزمة إلى فتح تحقيق قضائي فرنسي ضد الموظف القنصلي الجزائري على خلفية مزاعم تتعلق باختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص في عام 2024، وهو شخصية مطلوبة للعدالة في الجزائر وملاحق بعدة أحكام قضائية.
وترى الجزائر أن الخطوة الفرنسية تمثل "استغلالًا سياسيًا لشخص مجرم"، مشيرة إلى "تماطل" باريس في الاستجابة لطلبات الجزائر بشأن تسليمه، ما اعتبرته مؤشراً على "ضعف الحجج الأمنية الفرنسية".
وأعادت هذه الأزمة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى دائرة الخلاف، وتهدد بنسف جهود إعادة بناء الثقة بين البلدين، في ظل غياب مؤشرات واضحة على التراجع عن التصعيد من كلا الطرفين.
ويترقب المراقبون ما إذا كانت القنوات الدبلوماسية قادرة على احتواء الأزمة أم أن مسار التصعيد سيفرض واقعًا جديدًا على العلاقات الثنائية.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم