بعد سلسلة تأجيلات.. البرلمان يصوت على مشروع قانون الإحصاء ونظم المعلومات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا مجلس النواب +A -A
الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق.. إليك القائمة اقتصاد 27.74% 03:17 | 2023-10-01 انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق.
طبعا، منصة مهمة طبعا، منصة مهمة كلا، لا تستحق كلا، لا تستحق انتقل الى بديل انتقل الى بديل النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. إشترك بنشرتنا الاخبارية انضم الى ملايين المتابعين إشترك
المصدر الاول لاخبار العراق
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تطبیق السومریة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يشارك في أعمال اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي
شارك البرلمان العربي في أعمال اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت اجتماعها في إطار اجتماعات الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تستضيفها جمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل 2025م.
ومثَّل البرلمان العربي في الاجتماع عضو مجلس الشورى النائب في البرلمان العربي سعد بن صليب العتيبي.
وناقش الاجتماع مشروع قرار تحت عنوان: “الإستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من الأثر الطويل الأمد للنزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة، على التنمية المستدامة”.
اقرأ أيضاًالعالمالنفط الأمريكي يهبط إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل
ونوه العتيبي في مداخلة له باسم البرلمان العربي بما تضمنه مشروع القرار من مقترح بشأن إنشاء لجنة عالمية تضم خبراء، مهمتها العمل من أجل وقف إطلاق النار والقيام بالوساطة الفاعلة في البلدان المتضررة من النزاعات، مؤكدًا ضرورة وضع إطار قانوني واضح يحدد آلية ومرجعية عمل هذه اللجنة وصلاحياتها، بما يكفل إلزامية قراراتها ويمنحها صلاحيات موسعة للقيام بالمهام الموكلة إليها بالشكل المطلوب.
وأوضح أن مشروع القرار يتناول دور البرلمانيين في تحقيق التنمية المستدامة في مناطق النزاعات فقط، مقترحًا توسيع نطاقه ليشمل أيضًا كل الأراضي الواقعة تحت الاحتلال، باعتبار أن الاحتلال من العوامل الأساسية التي تعيق التنمية المستدامة.
وأكَّد سعد العتيبي على ضرورة أن يتضمن مشروع القرار نصًا صريحًا يدين أي شكل من أشكال التهجير في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال، باعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الإنسانية الدولية.