«سند» تعزز شراكتها مع كبرى شركات صناعة محركات الطائرات العالمية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة "سند"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن تسجيلها أداء استثنائيا خلال النصف الأول من العام الحالي 2023.
واستطاعت الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تحقيق إنجازات مهمة أسهمت في تعزيز مكانتها الرائدة كمزود مستقل وموثوق على المستوى العالمي لخدمات صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات الطائرات وحلول تمويل محركات الطائرات ومكوناتها؛ حيث دخلت "سند" في شراكات استراتيجية مع كبرى شركات صناعة محرّكات الطائرات العالمية، وضخت استثمارات جديدة تهدف إلى تعزيز قدراتها التشغيلية بما يعزز جهودها الهادفة إلى تنفيذ رؤيتها الإستراتيجية.
وخلال معرض باريس للطيران 2023؛ أعلنت "سند" توقيع اتفاقية تاريخية مدتها 11 عامًا مع كلّ من شركة "جنرال إلكتريك للطيران"، الشركة العالمية الرائدة في صناعة محرّكات الطائرات ومكوّناتها ومعدّات وأنظمة الطائرات، وشركة "سافران لمحرّكات الطائرات" المعروفة عالميًا بتميزها في صناعة محرّكات الطائرات التجارية والعسكرية؛ وقد ساهمت هذه الاتفاقية في توسيع نطاق خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة التي توفرها "سند" لتشمل محرّكات شركة "سي أف إم إنترناشيونال" من طراز "ليب- 1-إيه" و"ليب 1-بي" والتي تلقى إقبالًا كبيرًا من شركات الطيران نظرًا لما تتميز به من أداء متطوّر وكفاءة في استهلاك الوقود؛ حيث تستخدم هذه المحرّكات على طائرات إيرباص "إيه 320 نيو" وبوينج "737 ماكس".
وبموجب هذه الاتفاقية، أصبحت "سند" أول مزوّد معتمد لخدمة محرّكات "ليب- 1-إيه" و"ليب 1_بي" في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وانضمت بموجبها "سافران لمحرّكات الطائرات" إلى قائمة شركاء "سند" الاستراتيجيين.
وعززت هذه الاتفاقية سمعة الشركة كمزوّد موثوق لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة الشاملة لمحرّكات الطائرات، فيما تستعد سند حاليًا لإنشاء مركز متخصّص لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات "ليب" ليكون ثالث مراكزها المتخصصة ضمن مجمّعها القريب من مطار أبوظبي الدولي.
وتعدّ "سند" الشركة المعتمدة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإصلاح وصيانة وعَمرة محرّكات GEnx، وبفضل هذه الشراكة مع شركة "جنرال إلكتريك للطيران"، بلغ عدد المحركات التي استقبلتها منشآت سند لأغراض الصيانة من محركات GEnx ما يصل إلى 14 محركًا، لتسجّل بذلك إنجازًا مهمًا يتمثل في تزويد خدماتها للمحرّك رقم 200 من هذا الطراز.
وفي إطار التزامها المستمر بتحقيق المزيد من النمو؛ اتخذت "سند" عددًا من الخطوات للبدء في صيانة محركات "ليب"، بما في ذلك الحصول على موافقة هيئات الطيران المدنية العالمية، وتدريب الكوادر المتخصصة في إصلاح وصيانة وعَمرة محرّكات "ليب"، وإنشاء المركز المتخصص، حتى تضمن استعدادها التام لاستقبال محركات "ليب"، وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال صيانة وإصلاح وعَمرة محركات الطائرات.
وبوصفها المركز المستقلّ الوحيد المعتمد من شركة "رولز رويس" لصيانة محرّكات "ترينت 700" في جميع أنحاء العالم منذ العام 2103، تحظى الشركة بعلاقة استراتيجية مع "رولز رويس"، باعتبارها المزوّد المستقلّ الحصري لخدمات صيانة وإصلاح وعَمرة هذه المحرّكات، واستطاعت تسجيل نمو سنوي غير مسبوق بلغت نسبته 42% في أعداد محركات "ترينت 700" التي استقبلتها لغايات الصيانة، ليصل عدد المحركات التي قامت بصيانتها من هذا الطراز خلال الخمسة أعوام الماضية 150 محركًا.
وتؤكد العقود طويلة الأمد التي تتمتع بها سند مع "رولز رويس"، والتي تمتد حتى العام 2031، على ثقة كبرى شركات صناعة محرّكات الطائرات العالمية بشركة سند كشريك استراتيجي.
وخلال الشهور الستة الأولى من العام 2023، استقبلت "سند" 25 محركاً من طراز V2500 من شركة "برات آند ويتني".
كما أبرمت "سند" اتفاقية استراتيجية مع شركة AvAir الرائدة في مجال حلول إدارة مخزون مكونات الطائرات حيث تهدف هذه الشراكة إلى توفير حلول إدارة الأصول لمختلف مكوّنات طائرات "إمبراير" و"بوينج" و"إيرباص"، لإتاحة تبادل جميع المواد ضمن شبكة عملاء AvAir العالمية.
أخبار ذات صلةوبموجب هذه الاتفاقية، ستتمكن كل من سند وAvAir من تبادل مكوّنات الطائرات حسب الحاجة وإتاحة المكوّنات التي تمّ إصلاحها والجاهزة للخدمة عند الطلب.
وقامت "سند" بالاستثمار في مجموعة من أجهزة التنظير الصناعي الضوئية المتقدّمة لتوفير خدمة استثنائية لقاعدة عملائها العالميين، وعزّزت بذلك من قدراتها في قطاع الإصلاح والصيانة والعَمرة عبر قدرتها على إجراء عمليات فحص بصرية أسرع للمحرّكات.
وفي هذا الإطار، نجحت "سند" أيضًا في تحديث منشأة فحص المحركات المتقدّمة، لتؤكد بذلك التزامها بتوفير فحص دقيق لمحركات الطائرات وموثوقيتها وفق أعلى المعايير العالمية.
ويمثل برنامج سند لقادة المستقبل أحد الركائز الأساسية لالتزام "سند" بتعزيز التطور المهني لموظفيها، وتهدف هذه المبادرة إلى تدريب وتطوير كفاءات الموظفين المتميزين ضمن برنامج تمّ تصميمه خصيصًا لهذا الغرض.
ومن أهم الإنجازات التي حققها البرنامج مؤخرًا، تخرج خمس قيادات من أصحاب المواهب الاستثنائية بنجاح لينقلوا خبراتهم القيادية إلى زملائهم في العمل.
وفي هذا السياق، أكدت "سند" التزامها الثابت بتطوير كوادرها الوظيفية، والتي بلغت ما يقرب من 500 موظف، من خلال برنامج متميز للتعلّم والتطوير تتجاوز ساعته التدريبة 2000 ساعة تدريب، وبهذا، تواصل "سند" بناء المهارات التخصصية والاستثنائية.
وتساهم مرونة الشركة والتزامها بتطوير كوادرها البشرية في ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات الطائرات، وتدعم مسيرتها نحو النجاح المستدام وتجاوز أصعب التحديات.
وأظهرت "سند" مرونتها وقدرتها على النمو خلال فترة شهدت نقصًا في المهارات ضمن هذا القطاع؛ وبرغم التحدّيات، فقد شهدت سند زيادة في أعداد الكوادر البشرية بنسبة 7% خلال النصف الأول من العام 2023، لتحقق الشركة بذلك هدفها المتمثل في تسجيل معدّل نموّ يصل إلى 15% بحلول نهاية العام 2023.
وقال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند: يعتمد أداؤنا بصورة جذرية على الاستثمار المتواصل في ترقية خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة، وتمكين مواردنا البشرية من النمو والتطور، وقد نجحنا في تلبية احتياجات قاعدة عملائنا المتنامية التي تنظر إلى "سند" كشريك موثوق لتلبية كافة احتياجاتها في مجال صيانة محركات الطائرات وحلول تمويل مكوناتها، وسنواصل سعينا لاستكشاف فرص النموّ في الأسواق الرئيسية على مستوى العالم، لتحقيق أهدافنا الإستراتيجية على المدى البعيد، كما نؤكد التزامنا الدائم بتطوير القدرات المتقدمة التي تعزّز استعدادنا للمرحلة التالية من النموّ.
وأكد أن إبرام اتفاقيات كبرى مع شركات صناعة محرّكات الطائرات العالمية الرائدة، وتوفير خدمات محرّكات الجيل الجديد، وتحديث بنيتنا التحتية ومعّداتنا، يساهم في وضعنا على المسار الصحيح نحو تحقيق النجاحات المستقبلية التي تؤكد على نهجنا القائم على تعزيز التميز الهندسي في كافة نشاطاتنا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية: دول كبرى بنت نهضتها بشكل شبه كامل على ريادة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".
ووجه القناوى، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الشكر إلي الزميل علاء مصطفى على هذه الدراسة الرائعة، واصفا الدراسة بالمحترفة، مضيفا :" أنا لا أتكلم من واقع كوني نائبا عن الشعب فقط، لكني عملت في هذا المجال أكثر من ٢٠ سنة وشاركت وأشرفت على مشروعات ريادة أعمال في عدة مجالات".
ورصد خلال كلمته حجم المشكلات التي تواجه هذا القطاع، قائلا: "مشكلة هذا القطاع إنه مختلف عن قطاعات الاستثمار العادية، لأنه ببساطة شديدة أنت تبنى البيزنس الخاص بك على فكرة جديدة أو تطبيق جديد سواء من حيث المنتج أو الخدمة المقدمة في المكان المتواجد أنت فيه وبالتالي فرص الخسارة كبيرة".
وأضاف، فيه خلط كبير في المفاهيم، مشروعات ريادة الأعمال ليست مشروعات صغيرة أو متوسطة بالضرورة، شركة تسلا مثلا وشركة سبيس إكس كانتا شركتين ريادة أعمال رغم احتياجهم لاستثمارات بمليارات الدولارات، كما أن ريادة الأعمال ليست كلها في قطاع تكنولوجيا المعلومات بل تنتشر مجالاتها في كل التطبيقات الصناعية والخدمية وغيرها.
وتابع، عالميا أكثر من ٩٠٪ من مشروعات ريادة الأعمال تغلق أول ٣ سنوات ونصفها يغلق أول سنة لكن ما يتبقى منها كفيل بعمل رافعة لاقتصاديات الدول التي تشجع هذا النوع من الاستثمارات، وبالتالي التعامل معها في الإطار التشريعي الحالي في مصر غير مناسب إطلاقا لدعم نمو هذه الصناعة الهامة" مؤكدا أن هذا النوع من الأعمال قادر علي دفع بالاقتصاد المصري للأمام مع تحقيق معدلات تشغيل عالية".
وقال، يوجد دول بنت نهضتها بشكل شبه كامل على ريادة الأعمال مثل ماليزيا وإسرائيل وغيرها ونحن بقدرات ولادنا نقدر نقدم أفضل من هذه الدولة شريطة توفير بيئة عمل مناسبة لهذا النوع من الاستثمار، مشيرا إلي أن هناك حالة من القصور الشديد في البيئة التشريعية مع هذه الصناعة ونحتاج لوضع سيكشن أو فصل كامل لريادة الأعمال في قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ أو عمل قانون منفصل لريادة الأعمال".
وتابع، البيئة التشريعية طاردة لهذا النوع من الاستثمار، مضيفا، رواد الأعمال فجأة تجد مطلوب منهم ضرائب وغيرها من الأعباء التي تظهر فجأة.
وشدد علي أن لدينا قصور شديد في نظم التمويل من أول الإطار التشريعي المقنن لها مثل التمويل التشاركي وغيرها لغاية وضع حوافز للاستثمار فى رأس مال المخاطر، مضيفا: "إذن لدينا مشكلتين أولي بيئة العمل والثانية جذب التمويل الكافي والمناسب".
وأوضح أنه نظرا لتعدد جهات الولاية المعنية بريادة الأعمال علينا العمل بتوصية إنشاء مجلس وطني لريادة الأعمال، حيث أنها توصية هامة حتى يكون لدينا أب واحد شرعي لكل الجهود المطلوب عملها لازدهار هذه الصناعة".