27 مليون ريال عماني.. قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة للأسبوع الجاري
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 27 مليون ريال عُماني. حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا 8 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 660ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 660ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 43214ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 44726ر4 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا 19 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 684ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 680ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 27973ر5 بالمائة، ومتوسط العائد 35015ر5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العُماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي (الريبو) على هذه الأذون هو 6 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر6 بالمائة.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مع البنک المرکزی أذون الخزانة ریال ع مانی سعر مقبول الع مانی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة توقع بروتوكولا مع البنك الأهلي لتقسيط قيمة المخالفات المرورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، وذلك إلحاقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين النيابة العامة والبنك الأهلي المصري بتاريخ ١١/ ١/ ٢٠١٨، وكذا عقد الاتفاق الثلاثي الموقع بينهما وشركة إي فاينانس بتاريخ ١٠/ ٥/ ٢٠١٨.
وتضمن الملحق الموقع بين كل من المستشار رئيس الاستئناف علي مختار مدير النيابات، ممثلًا للنيابة العامة، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية، ممثلة للبنك الأهلي المصري، الاتفاق على تقسيط قيمة المخالفات المرورية لصالح المواطنين من حاملي بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري دون فائدة، وذلك في غضون شهر مارس ٢٠٢٥ بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.
كما اتفق الطرفان على إعادة ذات المبادرة في غضون شهر سبتمبر ٢٠٢٥ بمناسبة بدء العام الدراسي، بهدف تيسير عمليات التحصيل وتخفيفًا من أعبائها في مثل تلك المناسبات.
وأضافا أنه فيما يخص باقي أشهر العام سيتم الاتفاق بملحقٍ منفصل على تحديد نسبة فائدة مخفضة لعمليات التقسيط باستخدام البطاقات وفقًا لمتغيراتها المعلنة بالبنك المركزي المصري.
وفي ذات الإطار اتفق الطرفان على إطلاق حملاتٍ توعوية بهدف نشر سلوكيات القيادة المتحضرة بجانب التنويه عن القواعد المرورية من الناحية القانونية، وذلك بهدف تعميم تلك السلوكيات والقواعد وتلافي مخالفتها؛ لخفض نسب حوادث الطرق حفاظًا على سلامة المواطنين.
وصرح المستشار علي مختار مدير النيابات، في ختام فعاليات التوقيع، باتخاذ النيابة العامة لخطواتٍ فعلية نحو تعميم التجربة بالشراكة مع كافة البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.