الجزائر: النيجر قبلت وساطتنا لحل الأزمة في البلاد
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجزائر اليوم الاثنين، إنها تلقيها رداً إيجابياً من المجلس العسكري في النيجر يفيد بالموافقة على مبادرتها للوساطة لإعادة النظام الدستوري في الجارة الجنوبية لها.
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، أن "هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها".
وأعلنت الخارجية الجزائرية أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلف بناء على ذلك، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أحمد عطاف، بالسفر إلى نيامي "في أقرب وقت ممكن"، وذلك "بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية".
وكان وزير الخارجية الجزائري أعلن نهاية آب/ أغسطس عن مبادرة جزائرية لحل الأزمة في النيجر تهدف إلى تجنب الحل العسكري، وتشمل المبادرة ستة محاور تتضمن استعادة المسار الدستوري في غضون ستة أشهر بقيادة شخصية مدنية متوافق عليها، والدعوة إلى التحضير لعقد مؤتمر دولي للتنمية في دول الساحل.
الجدير ذكره، أن منظمة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) هددت مراراً باستخدام القوة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، في حال لم تتم إعادة الرئيس المحتجز محمد بازوم الذي يخضع للإقامة الجبرية، منذ الإطاحة به أواخر تموز/ يوليو الماضي.
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الدستوري يشيد بانتعاش السياحة في عهد حكومة أخنوش
زنقة 20 ا الرباط
أوضح شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن قطاع السياحة حظي بنفس الاهتمام الذي حظي به قطاعا الفلاحة والماء، حيث تم استثمار موارد كبيرة في هذه المجالات بنفس الأولوية.
وأضاف بلعسال خلال تعقيبه على جواب رئيس الحكومة على سؤال للأغلبية حول موضوع: “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية في بلادنا”، أنه رغم البنية الفندقية والعقارية المنجزة، والإنفاق على الترويج السياحي، إلى جانب العديد من الهياكل والمؤسسات التي شملتها عملية التفويت، إلا أن النتائج السياحية كانت أقل بكثير من الفلاحة.
وسجل شاوي بكل إيجابية ما تحقق من انتعاشة سياحية في السنوات الأخيرة، والمعبر عنها بالمؤشرات الرقمية المتداولة في المجال السياحي، من عائدات متنامية للعملة الصعبة وارتفاع متواتر في ليالي المبيت والمقاعد الجوية وفرص الشغل، وإتساع حجم مكونات هذا القطاع من مستثمرين ومهنيين وناشطين ضمن سلاسل القيمة لهذا النسيج الواعد.
وتابع قائلا إن “بلدنا يعتبر وجهة سياحية بامتياز بحكم مجموعة من المؤهلات الطبيعية والحضارية، والتنوع الثقافي الأصيل وأسلوب العيش والممارسات الاجتماعية والثقافية التي يتفرد بها مجتمعنا بحكم تعدد وتنوع روافده وانفتاحه على العالم الخارجي مع اعتزازه بقيمه العريقة وهويته الأصيلة وأسلوب العيش والتعبيرات الفنية والإنتاجية والأدائية”.
وأبرز أن هذا الرصيد المميز يشكل عنصر جذب للسائح القادم لاكتشاف النموذج المغربي الأسطوري والتذوق للطبخ المغربي، فضلا عن تسجيل مظاهر الفرحة وركوب الخيل والمهرجانات التراثية المبهرة.
وزاد بالقول “انطلاقا من تثمين وتعبئة هذا الرأسمال الترابي والمجالي للمغرب، وبموقعه الجغرافي على بحرين يوفران له ألف وخمسمائة كيلومتر من السواحل الرملية ومياه البحر الدافئة بفضل اعتدال الحرارة وتعاقب أربعة من الفصول، كما تم تعزيز هذا المناخ بإحداث سلاسل من المنشآت السياحية الإيوائية بجاهزية وفضاءات فندقية من مختلف المستويات، منتشرة في جميع المدن السياحية، مدن تزخر بمخزون معماري وهندسي عتيق وغني بالإبداع الصناعي التقليدي الذي يعشقه السائح الأجنبي، بحكم خصائصه وقيمته الفنية والحضارية”.
وشدد بلعسال على أنه يحق للمغاربة أن يثمنوا ن ويروجوا لهذه الثروة التاريخية والجغرافية كعرض مميز للصناعة السياحية وسلاسلها الإنتاجية وفق هندسة سياحية ذات بعد إيكولوجي، داعيا إلى المحافظة عليها كرأسمال وطني بيئي، وموروث وكمكون من مكونات الهوية الوطنية، وفي نفس الوقت هي قيمة اقتصادية قابلة للاستثمار النافع في المجال السياحي، يقول بلعسال.
كما تعرض رئيس الفريق ضمن تدخله لمجموعة من الإكراهات المتصلة بالمجال السياحي، كواقع يومي وكتنظيم في حاجة إلى نقلة تدبيرية نوعية وحكامة جيدة.
وأكد على ضرورة الاستفادة المثلى من مناخ الأمن السائد بالمغرب كعامل جذب واطمئنان للسياحة، وهو ما يتطلب، “إزاحة وتطهير الفضاءات العمومية والسياحية من الطفيليات والمظاهر المشينة لسلامة التجوال والتنقل المريح سواء للمواطنين أو السياح، من تسكع المدمنين والمرضى النفسيين والمتسولين.”
كما دعا إلى تنظيم قطاع النقل عبر العربات الخاصة، وهيكلة حظيرة النقل الحضري بالنسبة لسيارات الأجرة والسائقين، وذلك عبر التأهيل السلوكي والمظهري واللغوي، وفرض الأمن القانوني والمالي، بإشهار وإعلان أسعار السلع والخدمات، وتفعيل شرطة السياحة لفرض احترام الأسعار وزجر كل من يسيء ويخالف نظام السياحة الآمنة والتجول والنقل الآمن.
وأكد كذلك على ضرورة الاستفادة من الرقمنة كطفرة مكتسحة لمجال المعاملات والتنقل عبر الإنترنت للوصول إلى عالم السياحة، والترويج للمنتجات السياحية الوطنية، وإجراء جميع عمليات الحجوزات عبر التكنولوجيا الرقمية التي تتيح للسائح الوصول إلى جميع المعطيات من معلومات صحية، ونظام النقل والمناخ والعادات والتقاليد.
واقترح شاوي كذلك تحميل أكبر عدد من المعطيات السياحية على الحامل الإلكتروني للترويج الآني واغير المكلف، وتأهيل المهنيين والفاعلين لاعتماد الرقمنة.
كما حث على تأهيل الرأسمال البشري المشتغل في منظومة السياحة وتنمية القدرات، وفتح تكوينات ومؤسسات مهنية ببرامج ذكية ومحتوى متطور، وغير منفصل عن البيئة والأصالة والقيمة التاريخية للمنتج المغربي المطلوب سياحياً، مع تنويع مصادر السياحة وتوسيع الوجهات المستهدفة.
ودعا بلعسال إلى تطوير العرض الفندقي وابتكار نماذج بيئية للإيواء غير المكلف، الثابت والمتنقل، بشراكة مع الشركة المغربية للهندسة السياحية، دون الحاجة إلى اقتناء عقارات وتشييد بنايات ضخمة، مؤكد على ضرورة توسيع شبكة الربط الجوي بالتعاقد مع شركات الطيران منخفضة التكاليف، وتشغيل جميع مطارات المملكة للرفع من عدد المقاعد الجوية، وتشبيك المدن والجهات بالمدن العالمية بتكاليف منخفضة، مع توزيع جهوي عادل للموارد السياحية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها