دبي في 2 أكتوبر / وام / أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية فعاليات شهر الصحة النفسية التي تستمر طيلة شهر أكتوبر الجاري وتتضمن تنظيم أكثر من 70 فعالية بمشاركة مستشفى الأمل للصحة النفسية وعدد من المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة بهدف تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية في حياة الأفراد ودورها في تعزيز النمو المستدام في المجتمعات.

يأتي تنظيم هذه الفعاليات وما يتخللها من احتفال باليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام في إطار جهود المؤسسة ومساعيها الجادة نحو تعزيز الوعي المجتمعي إزاء أهمية الارتقاء بالصحة النفسية وضرورة تجاوز المفاهيم المغلوطة بشأن طلب المساعدة النفسية من الجهات والمراكز المختصة عند الحاجة.

وأكدت الدكتورة نور المهيري مديرة إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن تنظيم فعاليات شهر الصحة النفسية يستهدف تسليط الضوء على أهمية الجانب النفسي ودوره في بناء مجتمع صحي ومتوازن، مشيرة إلى أن الصحة النفسية هي الركيزة الأساسية للتقدم البشري والتطور الاجتماعي والعنصر المؤثر في زيادة الإنتاجية والإبداع والقدرة على المشاركة الفعالة في بناء المجتمعات المزدهرة؛ ونوهت إلى أن تعزيز الصحة النفسية في المجتمع يحظى باهتمام ودعم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وقالت إن المؤسسة كانت سباقة ورائدة في مجال تطويع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لتطوير منظومة الخدمات الصحية النفسية من خلال تزويد منشآتها بتقنيات "ميتافيرس" وأفاتار" و"التطبيب عن بعد" وغيرها من الخدمات النوعية نظراً لدورها المحوري في تحقيق الرفاهية والتوازن الشامل في حياة الأفراد من خلال تعزيز التفاعلات الإيجابية وتكريس ثقافة التعاون والتضامن بينهم بما يجسد التزام المؤسسة ومساعيها نحو تحقيق جودة حياة مجتمعية مستدامة، لافتة إلى أن الدولة بقيادتها الرشيدة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها وتولي هذا الجانب اهتماماً كبيراً من خلال توفير خدمات صحية نفسية متميزة للمواطنين والمقيمين بهدف تحسين جودة حياتهم وتعزيز رفاهيتهم النفسية.

ويتضمن شهر الصحة النفسية أكثر من 70 فعالية تتنوع بين أنشطة وورش عمل ومعارض يستضيفها مستشفى الأمل للصحة النفسية بدبي وعدد من المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة حيث تشمل هذه الفعاليات كل من معرض الابتكار مع الأداء الموسيقي ومعرض الأعمال الفنية للمرضى ومعرض بنت الديرة لدعم الأسر المنتجة.

كما يتخلل الشهر تنظيم عدد من ورش العمل والمحاضرات التوعوية ومعرض للتقنيات الحديثة المتعلقة بالصحة النفسية تشمل التعريف بتقنية "ميتافيرس" والعلاج النفسي بـ "الأفاتار" وتطبيق "مودولجي "و"سند" بهدف إطلاع المشاركين على الخدمات الصحية النفسية التي توفرها هذه التقنيات المتطورة.

وتشمل الفعاليات تنظيم ورش العمل منها ورشة حول دمج خدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وورشة عن بناء الشخصية والصحة النفسية و وأخرى بعنوان "العقل في أزمة" لإدارة حالات الطوارئ النفسية في البيئة الطبية وورشة عمل حول كيفية تخفيف التوتر.

وتتضمن الفعاليات تنظيم جلسة حوارية لكبار المواطنين مع تطبيق اختبارات نفسية واستشارات وجلسة حوارية حول إدارة الانفعالات بو محاضرة عن الصحة النفسية لكبار المواطنين ومحاضرة توعوية تستهدف فئة العمال عن كيفية المحافظة عل الصحة النفسية بلغتهم يتخللها حفل ومسابقات وجوائز .

ويشهد الشهر كذلك تنظيم يوم مفتوح خاص بالموظفين تتضمن محاضرات توعوية وأنشطة رياضية متنوعة وأنشطة استرخاء مثل "اليوغا" وورشة عمل لتقديم الدعم لأهالي مرضى الانفصام إلى جانب عدد كبير من الأنشطة والجلسات والمحاضرات والمسابقات المصاحبة.

مصطفى بدر الدين/ حليمة الشامسي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: الإمارات للخدمات الصحیة الصحة النفسیة فی

إقرأ أيضاً:

كيف توفر الدولة الرعاية الصحية للمُسن وفقًا للقانون؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ركز الباب الرابع من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، على الاهتمام بالرعاية الصحية للمسن.

فنصت المادة (17) على أنه للمسن الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الصحة.

فيما ألزمت المادة (18) المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن.

وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي إلى بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وعلى الأخص مرض الزهايمر، وتطوير سبل علاجها.

واشترطت المادة (19) على مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، في حالة قيامها بتقديم خدمات صحية بداخلها، الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الصحة.

وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

ويهدف القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.

مقالات مشابهة

  • كيف توفر الدولة الرعاية الصحية للمُسن وفقًا للقانون؟
  • تنظيم ندوة توعوية لتعزيز الوعي الصحي في سناو
  • تنظيم ورشة عمل تهدف إلى تعزيز آلية التنسيق الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار
  • الرعاية الصحية تطلق الملتقى السنوي الخامس للهيئة: نحو العالمية في تقديم الخدمات الصحية
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة
  • الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
  • مديرية الصحة بأسيوط تنظم قوافل لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بقرى مركز الفتح بالمجان
  • هيئة تنمية المجتمع تطلق حملة توعوية حول حقوق الطفل في الرعاية الصحية للعاملين في القطاع الصحي
  • وزير الصحة يبحث مع "أبوظبي لخدمات البيانات الصحية" سبل تعزيز التعاون المشترك