أبوظبي تستضيف ماسترز الريشة الطائرة بمشاركة 43 دولة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام / أعلن مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للريشة الطائرة، عن إقامة النسخة الأولى من بطولة "أبوظبي ماسترز" للريشة الطائرة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، من 17 إلى 22 أكتوبر الحالي.
وتقام البطولة تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.
يشارك في البطولة - إحدى محطات جمع النقاط المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 -.
وتشهد منافسات البطولة 166 مباراة، في 5 فئات، هي: "فردي الرجال"، و"فردي السيدات"، و"زوجي الرجال"، و"زوجي السيدات"، و"الزوجي المختلط".
وتم الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في مجلس أبوظبي الرياضي.
وشهد المؤتمر حضور نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، والدكتور أحمد القبيسي مدير تنفيذي قطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي، وسميح الميسري المدير التنفيذي لشركة 316 للخدمات الرياضية المشاركة في تنظيم الحدث، والبحريني جعفر إبراهيم مدير التطوير بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة.
وأكدت نورة الجسمي أهمية إقامة هذا الحدث الدولي الأول من نوعه في أبوظبي، وسط حضور هائل لنخبة اللاعبين العالميين، لاستقطاب المواهب، ودعم اللاعبين الإماراتيين.
وأشارت إلى أن البطولة بمثابة انطلاقة يتطلع من خلالها اتحاد اللعبة لاستضافة بطولات العالم خلال الأعوام المقبلة.
وقال الدكتور أحمد القبيسي إن المجلس، وضمن استراتيجيته وأهدافه في دعم قطاع الرياضة والرياضيين، مهتم بتوفير الدعم اللازم للبطولة الأولى من نوعها في أبوظبي، والشرق الأوسط.
وأضاف " نتطلع لتقديم كل ما يلزم لتحقيق النجاحات المتوقعة من الاستضافة، بالتعاون مع كافة الشركاء".
ووصف البحريني جعفر إبراهيم البطولة بالحدث الاستثنائي، لاسيما وأنها ستساهم كثيرا في تطوير اللعبة بدولة الإمارات والمنطقة. عبد الناصر منعم/ أحمد مصطفى
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: للریشة الطائرة
إقرأ أيضاً:
برعاية أميركية.. اختتام مناورات بحرية بتونس بمشاركة 12 دولة
صادق أعضاء مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان الجزائري)، السبت، بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2025، وسط جدل نيابي حول شفافية إدارة القطاعات الوزارية المختلفة للموازنة التي بلغ مجموعها 126 مليار دولار.
واعتمد نص القانون الذي صادق عليه، بداية، أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء الماضي، سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام بـ 60 دولارا للفترة 2025-2027، بينما طرح النواب عدة تساؤلات بشأن عجز الموازنة المتوقع للسنة المقبلة، المقدر بـ 62 مليار دولار.
وتضمنت الميزانية عدة تدابير تهدف إلى دعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، بحشد موارد مالية إضافية، إذ بلغت الإعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، حوالي 600 مليار دج/ 4.5 مليار دولار.
فيما شدد عدد من نواب مجلس الأمة على "ضرورة تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد، لخلق موارد مالية بديلة عن المحروقات"، و"دعم الاستثمارات خارج قطاع المحروقات، والتجسيد السريع لمختلف البرامج المقررة في هذا الإطار على أرض الواقع، من أجل نمو اقتصادي مستدام"، وفق تقرير لوكالة الأنباء الرسمية.
وكانت حركة مجتمع السلم (إسلامي) قد عارضت مشروع الموازنة، وصوت نوابها (البالغ عددهم 65 عضوا من أصل 407 نواب) بـ "لا". وأرجعت ذلك إلى مجموعة من "المخالفات القانونية شكلا ومضمونا في عرض مشروع القانون"، وفق بيان صادر عن كتلتها البرلمانية.
فما هو شكل الشفافية وآليات الرقابة على إنفاق الميزانية؟، وماهي المخاطر الاقتصادية على الموازنة المرتبطة بأسعار المحروقات؟
"شفافية واستثناءات"يشير النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حركة مجتمع السلم، زكرياء بلخير، إلى أن العديد من مواد دستور 2020 "تتيح للنواب وسائل رقابية متعددة على الميزانية وإنفاقها، فضلا عن الأسئلة الشفوية والكتابية لأعضاء الحكومة".
وفي رده على سؤال من موقع "الحرة" بشأن وجود قطاعات مستثنية من الرقابة على نفقاتها، يقر المتحدث باستثناء "نفقات الدفاع" التي بلغت 25 مليار دولار، ويعتبرها "ملفا حساسا".
ويضيف: "إن الجزائريين حكاما ومحكومين يملكون الوعي الكافي بحساسية هذا الملف، ويقدمون صكا على بياض للسلطة الوصية للتصرف فيه"، وفق تعبيره.
ويرجع النائب بلخير ذلك إلى التطورات الحاصلة في الشرق الأوسط التي تستدعي "تعزيز الجزائر لأمنها القومي ونفقاتها على الدفاع"، لافتا إلى وجود "إجماع حزبي وسياسي بشأن خصوصية هذا الملف".
فيما انتقد السياسة الريعية للبلاد "القائمة منذ الاستقلال على عائدات النفط"، ممنوها بمحاولات إحداث التوازن والتعدد في مصادر الموارد، إلا أن ذلك يجري "ببطء"، حسب تعبيره.
"درجة وترتيب" الجزائر في الشفافية والرقابةجاءت الجزائر في المرتبة 105 عالميا من بين 125 دولة، ضمن مؤشر الشفافية في الميزانية لسنة 2023، الذي تصدره منظمة "شراكة الموازنة الدولية"، مشيرة في تقرير لها حول الجزائر إلى حصولها على درجة 15 من 100.
وأظهرت مؤشرات المنظمة التباين في شفافية الميزانية بالجزائر، التي سجلت سنة 2019 أدنى مستوياتها بدرجتين فقط، لكنها سجلت في عام 2015 أعلى نسبها بـ 19 درجة.
وأكدت المنظمة أن نشر الموازنة على الإنترنت "رفع من نسبة درجة شفافية الميزانية في الجزائر وزيادة المعلومات حولها"، بينما حصلت على "صفر" درجة فيما يتعلق بمشاركة الجمهور بالصياغة والإعداد والنقاش.
وأوصت المنظمة وزارة المالية بـ"وضع آليات تجريبية لإشراك الجمهور أثناء صياغة الموازنة ورصد تنفيذها"، كما دعت البرلمان السماح لمواطنين بالإدلاء بآرائهم خلال المناقشة، بينما صنف التقرير الرقابة التشريعية والتدقيق في خانة "الضعيف"، عند الدرجة 28 من 100، داعية الحكومة إلى نشر تقارير التدقيق.
كما أشارت إلى أنه "يتعين الحصول على موافقة البرلمان لإقالة رئيس مجلس المحاسبة".
مؤسسات الرقابة ومكافحة الفسادمن جانبه، يرى الخبير في الإحصاء المالي، نبيل جمعة، أن الجزائر "أتاحت عدة أجهزة فعالة للرقابة على نفقات الحكومة والحد من الهدر المالي"، موضحا لـ"الحرة" أن مجلس المحاسبة "هو الجهاز الأعلى للرقابة على الذي يفحص صحة وشرعية النفقات، ويحقق في الأداء المالي ويحيل قضايا الفساد على القضاء".
كما تحدث جمعة عن دور المراقب المالي في كل ولاية ووزارة، "لضمان الالتزام بالقوانين وفق تشريعات المحاسبة العمومية، ومراقبة أوامر الدفع، والتدقيق المسبق فيها قبل صرفها، وفحص الصفقات".
أما المديرية العامة للميزانية فمهمتها، حسب المتحدث، "مراجعة تنفيذ الميزانية، والتحقق من تنفيذ قانون المالية، وإعداد تقارير دورية للهيئات الرقابية".
الاستثناء.. الدفاع والخارجية وبنك الجزائروبخصوص مراقبة نفقات الدفاع، يشير خبير الحسابات نبيل جمعة، إلى أنها "مستثناة من رقابة مجلس المحاسبة"، مضيفا أن نفقات الدفاع "تخضع لمراقبة وتدقيق مديرية الرقابة المالية التابعة للوزارة".
كما ذكر جمعة أن بنك الجزائر "غير خاضع" لرقابة مجلس المحاسبة، موضحا أنه "يخضع للتدقيق من قبل محافظين اثنين للحسابات يعينهما رئيس الجمهورية، ويقدمان له تقريرا بذلك "، كما يتحصل الرئيس على "تقارير الرقابة الداخلية لنفقات الدفاع باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة".
إلا أن وزارة الخارجية، وفق المصدر نفسه، "تخضع استثناء لرقابة مجلس المحاسبة في حالات محددة للكشف عن ثغرات محتملة، رغم وجود هيئة داخلية للرقابة على نفقاتها".
"خصوصية وشفافية"من جانبه، يرى المحلل السياسي، عبد الرحمان بن شريط، أنه "لا يمكن إشهار أو النشر بشكل كامل لكافة التفاصيل الدقيقة للموازنة"، مرجعا ذلك إلى "وجود آليات رقابة داخلية في بعض القطاعات الحساسة، وهي ذات مرجعية دستورية تقوم بالمراقبة والتدقيق".
ويشير بن شريط في حديثه لـ"الحرة"، إلى أن المواطن "يتطلع من خلال الموازنة العامة إلى ما يضمن له حقوقه المادية من الزيادة في الرواتب وتخفيض الضرائب أو الحد منها، والحفاظ على الدعم الاجتماعي"، مؤكدا أن هذه الاعتبارات "ما زالت متوفرة في قوانين المالية، بما في ذلك موازنة 2025".
لكن في المقابل، فإن المتحدث دعا الحكومة إلى "إنفاق عائدات المحروقات في دعم قطاعات الفلاحة والسياحة وتطوير التعليم والصحة والبنية التحتية، وخلق فرص الاستثمار ودعم المؤسسات الناشئة".
عاجل - زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت رسميًا في مصر