الإمارات تسعى إلى جعل "كوب 28" مؤتمراً صديقاً للوقود الأحفوري
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
في الأسابيع الأخيرة، برزت مخاوف شديدة بشأن تضارب المصالح لدى الإمارات عند استضافتها "مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ" (كوب 28) المقبل، خاصة وأنها إحدى أكبر منتجي النفط في العالم، وتشكل أموال قطاع الوقود الأحفوري الواسع معظم الإيرادات الحكومية، ما من شأنه أن يقوّض جهود مواجهة أزمة المناخ.
أكّد رئيس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الإماراتي سلطان الجابر الإثنين، أنّ الوقود الأحفوري يلعب دوراً رئيسياً في معركة مكافحة تغيّر المناخ.
وكان الجابر يتحدّث في افتتاح مؤتمر "أديباك" السنوي للطاقة في أبوظبي قبل أسابيع من استضافة بلاده مؤتمر المناخ بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر في "مدينة إكسبو" في دبي.
وقال المسؤول الإماراتي الذي يرأس شركة "مصدر" للطاقة المتجددة الحكومية وشركة النفط الوطنية الإماراتية "أدنوك" ويتولّى منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "يمكن لهذه الصناعة، بل ويجب عليها، أن تساعد في دفع الحلول".
وأضاف "لفترة طويلة جداً، كان يُنظر إلى هذه الصناعة على أنها جزء من المشكلة، وأنها لا تقوم بما يكفي، بل إنها في بعض الحالات تعيق التقدم. هذه هي فرصتكم لتظهروا للعالم أنكم في الواقع عنصر أساسي في الحل".
وتابع الجابر "لقد حان الوقت لإسكات المتشككين، عبر استخدام رأس المال والتكنولوجيا لتحقيق نتائج".
والإمارات منتج رئيسي للنفط، وقد وأثار اختيارها لاستضافة الحدث المناخي انتقادات مجموعات مدافعة عن البيئة حذّرت من أنّ قيادة دولة نفطية للنقاشات يمكن أن تبطئ التقدم في مكافحة الاحتباس الحراري. وكذلك الأمر بالنسبة لاختيار رئيس "أدنوك" رئيساً لمؤتمر كوب-28.
وقال الجابر إنّ صناعة النفط والغاز يمكن أن تساهم في الحلول، رغم أن "الخفض التدريجي للوقود الأحفوري أمر لا مفر منه وضروري".
وتحدّث عن ثلاثة مجالات رئيسية للمساهمة في معركة التغير المناخي هي الحدّ من الانبعاثات، وتوسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة، وعملية "إزالة الكربون" عبر طرق عدة بينها استخدام الهيدروجين واحتجاز الكربون.
في موازاة ذلك، جدّد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الدعوة إلى مزيد من الاستثمارات في قطاع النفط من أجل تلبية الطلب العالمي المتنامي وتمويل عملية التحوّل نحو الطاقة النظيفة.
أبرز المستجدات لحظة بلحظة من قمة المناخ كوب27 في شرم الشيخالإمارات تعلن استثمارات بقيمة 4.5 مليارات دولار في الطاقة النظيفة في إفريقياماذا يعني انضمام السعودية والإمارات ومصر إلى مجموعة بريكس بالنسبة للشرق الأوسط؟بايدن من قمة المناخ في مصر: حياة الكوكب في خطروقال في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المنعقد في العاصمة الإماراتية: "إذا لم تأت استثمارات بنحو 500 مليار دولار كل عام، فليس هناك حلّ يمكننا التفكير فيه في مواجهة حقيقة أن الموارد لن تكون كافية".
وطالب الأمين العام لمنظمة الدول المصدّرة للنفط هيثم الغيص باستثمارات بمئات مليارات دولارات لتغطية الطلب في العقود المقبلة.
وقال "نرى دعوات لوقف الاستثمار في النفط، ونحن نعتقد أن هذا يأتي بنتائج عكسية ويعرّض دولاً (...) من أوروبا وأجزاء أخرى كثيرة من العالم للخطر، لأن حجر الزاوية في الإزدهار الاقتصادي العالمي اليوم هو أمن الطاقة".
وتابع "نرى في أوبك أن الاستثمارات المطلوبة من الآن وحتى عام 2045 لصناعة النفط وحدها تبلغ نحو 14 تريليون دولار. وهذا يعني حوالي 600 مليار دولار سنويا. هذا هو ما يتطلبه الأمر لكي نتمكن من تحقيق أمن الطاقة لأوروبا ولبقية العالم".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية النيجر تقبل مبادرة الوساطة الجزائرية لحل الأزمة الناجمة عن الانقلاب شاهد: اسمه "ووش" وسرعته 350 كم/ الساعة.. إندونيسيا تدشن قطار فائق السرعة في جنوب شرق آسيا لوحة "امرأة الساعة" لبيكاسو تُعرض في دبي قبل بيعها بمزاد في نيويورك الوقود الإمارات العربية المتحدة النفط مؤتمر المناخ تغير المناخالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الوقود الإمارات العربية المتحدة النفط مؤتمر المناخ تغير المناخ الصين فرنسا مظاهرات الشرق الأوسط احتجاجات حماية البيئة تركيا كوسوفو باريس الاتحاد الأوروبي الصين فرنسا مظاهرات الشرق الأوسط احتجاجات حماية البيئة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
كيف تحاول سوريا الجديدة تأمين إمدادات النفط وسط العقوبات الدولية؟
تسعى الحكومة السورية بشكل متسارع لتأمين شحنات نفطية إضافية لمواجهة أزمة الطاقة الحادة التي ورثتها عن نظام الأسد المخلوع إلا أن الخيارات المتاحة أمامها لا تزال محدودة، خاصة في ظل العقوبات الغربية التي تفرض قيودًا صارمة على قطاع النفط السوري.
وبحسب تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط فإن محاولة الاتحاد الأوروبي تعليق بعض الإجراءات التقييدية في قطاعات الطاقة، وتقديم الإدارة الأمريكية السابقة إعفاءات مؤقتة لبعض المعاملات الإنسانية، تبقى الشركات الكبرى ومالكو السفن مترددين في التعامل مع سوريا خوفًا من مخالفة العقوبات الغربية.
في هذا السياق، أشارت نعوم ريدان في التقرير إلى أنه قد يلجأ بعض التجار ومشغلي السفن إلى التعامل مع سوريا بشكل غير قانوني، بما في ذلك روسيا، التي تواصل دعمها للنظام السوري، خاصة بعد تقليص وجودها العسكري في البلاد. وقد تم رصد ناقلات نفط مرتبطة بروسيا أثناء توجهها إلى الموانئ السورية، مما يثير التساؤلات حول مستقبل النشاط النفطي الروسي في سوريا في مرحلة ما بعد الأسد.
يعد أحد أبرز التطورات في هذا المجال تغيير مسار ناقلة النفط "بروكسيما" في 23 شباط / فبراير من مدينة مرسين التركية إلى ميناء بانياس السوري.
ومن المتوقع أن تكون هذه السفينة قد حملت شحنة من الديزل، وهو منتج حيوي يحتاجه الاقتصاد السوري بشكل ملح. والجدير بالذكر أن "بروكسيما" هي إحدى السفن المدرجة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، مما يزيد من تعقيد الوضع.
في 26 شباط / فبراير، تم رصد سفينة أخرى تدعى "بروسبريتي" وهي ناقلة نفط مرتبطة أيضًا بروسيا وتحمل شحنة ديزل، وصلت إلى ميناء بانياس في 5 آذار/مارس. هذه الشحنات من المنتجات النفطية تساهم في تلبية احتياجات سوريا الملحة في ظل النقص الحاد في الوقود.
فيما يتعلق بالواردات النفطية، كانت إيران في الماضي المورد الرئيسي للنفط الخام إلى سوريا، ولكن بعد الحرب، أصبح الوضع أكثر تعقيدًا، على الرغم من أن إيران ما زالت تصدر النفط إلى سوريا، إلا أن الكميات لا تكفي لتلبية احتياجات البلاد. وتواجه سوريا صعوبة في إعادة تشغيل مصافيها الكبرى، مثل مصفاة بانياس.
من جهة أخرى، يزداد تدفق شحنات الغاز النفطي المسال (LPG)، الذي يُستخدم بشكل رئيسي في التدفئة والطهي، وكما لوحظ أن ناقلات الغاز النفطي المسال تواصل شحن الوقود من مدينة دورتيول في تركيا إلى سوريا، حيث يُتوقع أن تزداد محاولات تهريب الوقود من لبنان بسبب حاجة السوق السورية.
على الرغم من القيود المفروضة على القطاع النفطي، فقد بدأت دمشق في العمل على استئناف اتفاقيات النفط مع الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا، ومن المحتمل أن تساهم هذه الاتفاقات في توفير كميات من النفط الخام، لكنها غير كافية لتغطية احتياجات البلاد.
وفي الوقت نفسه، بدأت الأردن إرسال الغاز النفطي المسال إلى سوريا عبر الشاحنات، وهو ما يعد خطوة مهمة في محاولة سوريا لتلبية احتياجاتها من الطاقة، ولكن، من المتوقع أن يظل الاعتماد على شبكات التهريب مستمرًا في ظل صعوبة تأمين مصادر شرعية كافية.
وكشف التقرير أن تجارب ما بعد الحرب في لبنان والعراق توضح أن قطاع الطاقة في الدول التي تشهد صراعات يكون عرضة لفساد واسع يمكن أن يعوق التنمية الاقتصادية، ولذلك، فإن الحكومة السورية ستحتاج إلى موارد مالية كبيرة لدعم تشغيل الخدمات العامة الأساسية في مرحلة ما بعد الأسد.
إذا لم تتمكن السلطات السورية من إيجاد حلول فعالة لتلبية احتياجات الطاقة والتعامل مع المخاوف المتعلقة بالعقوبات، فإن هناك عدة سيناريوهات غير مواتية قد تظهر. على سبيل المثال، قد يقوم بعض الموردين بالاستفادة من غياب المنافسة لاحتكار إمدادات الطاقة، في حين قد تستغل روسيا هذا الوضع لتعزيز نفوذها في سوريا من خلال صفقات غير مواتية.
إن استمرار الغموض حول تخفيف العقوبات الأمريكية سيمنح الشبكات التجارية غير القانونية فرصة لتكثيف أنشطتها، مما يمثل تحديًا خطيرًا للولايات المتحدة. وفي النهاية، قد يواجه المجتمع الدولي صعوبة في تحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في سوريا وبين معالجة المخاطر المترتبة على الفساد وتعزيز النفوذ الروسي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية