استعادة أراضي حكومية بمساحة تتجاوز 121 مليون م 2 في مكة المكرمة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مكة المكرمة
تمكنت اللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بإمارة مكة المكرمة ، من استعادة أراضي حكومية تتجاوز مساحتها 121 مليون م 2 .
وفي وقت سابق ،أزالت لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بمحافظة المزاحمية ، مخططًا عشوائيًا مبترًا وعددًا من الاستراحات غير النظامية بمساحة تجاوزت 189354,01 مترًا مربعًا، وذلك بتوجيهات ومتابعة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض .
وأشارت اللجنة في تقريرها الختامي لعام 1444هـ ، إلى إزالة عقم يغلق شارعاً بمخطط الربيع الثاني بمركز المشاعلة إلى جانب إزالة عقم يغلق شارعاً بمخطط زراعي على طريق الرياض – مكة المكرمة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أراضي حكومية إمارة مكة المكرمة مکة المکرمة
إقرأ أيضاً:
بنكيران يرفض توريث الزوجة فيلا أو إقامة تتجاوز 100 مليون
زنقة 20 . الرباط
عبر عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، عن رفضه إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة، معتبرا أن ذلك ينجم عنه إخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث وانتهاك لحقوق الورثة الآخرين، ولا سيما حينما يكون السكن يمثل التركة الوحيدة أو ذو قيمة كبيرة.
وذكر ابن كيران في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية، أن المقترح لا يضمن حق المرأة في السكن فقط، بل يَحرم جميع الورثة من الإرث، وهذا غير معقول بحسبه.
ودعا بنكيران ، إلى البحث عن حل يناسب المشكل في حال كان سكن الزوجية صغيرا أو بسيطا، لكن حين يكون عبارة عن فيلا أو إقامة كبيرة، أو يتجاوز قيمة مليون درهم، فلا يجوز حرمان باقي الورثة من حقوقهم.
و ذكر ابن كيران أن ما يثيره هذا الموضوع من إشكالات، تحتاج إلى توضيح من المسؤولين الحكوميين ومن المجلس العلمي أيضا، خاصة وأن حقوق العديد من الورثة قد تضيع بسبب هذا المقترح، ومنهم والدا الزوج مثلا، حيث يصبحا عرضة للتشريد.
وبخصوص مقترح جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، عبر بنكيران عن رفضه ايضا لهذا المقترح “لما سينجم عنه من تعقيدات وتحملات مالية لكلا الزوجين ضدا على مبدأ استقلال الذمة المالية”.
وذكر أن المقترح ينص على أن الدين الذي على أحد الزوجين يؤديه الآخر حال وفاته، نظرا لرابط الزوجية الذي كان يجمع بينهما، في حين أن مال المتوفى ملك للورثة، والذمة المالية مستقلة لكل من الزوج والزوجة.
واعتبر بنكيران، أن هذا المقترح يهدد استقرار الأسرة وسيؤدي إلى ضياعها، داعيا الى ابقاء مال كل واحد من الزوجين في ذمته، ولا يتدخل فيها الطرف الآخر.