أكد عضو مجلس النواب عبد الكريم عبطان تبديد مخاوف الكتل السياسية بخصوص قانون العفو العام.

وقال عبطان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”  أن “مخاوف الكتل السياسية بخصوص شمول قانون العفو العام للإرهابيين تم تبديدها من خلال الجلوس مع الشركاء والتوصل إلى اتفاق لإقرار القانون”، مشيرًا إلى أن “الكتل السنية ترفض بشكل قاطع شمول الإرهابيين بالقانون وتسوية ملفاتهم لكونهم مناطقهم الأبرز التي تضررت من هؤلاء الإرهابيين”.

وأضاف أن “السجون تضم عشرات الآلاف من الأبرياء بتهمة المخبر السري والوشاية وهو لا يتعلق بطائفة دون غيرها”، مؤكدًا أن “الهدف من إقرار القانون هو رفع الظلم عن الأبرياء”.

وأكد عبطان أن “القانون سوف يمرر داخل مجلس النواب قريبًا”، مشددًا على “ضرورة الالتزام بالاتفاقات الموقعة بين الكتل السياسية”.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية هيبت الحلبوسي، موافقة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على إدراج قانون العفو العام ضمن جدول أعمال مجلس النواب، استجابة لمطالب أهالي المحكومين والمعتقلين، وتنفيذًا للاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه لتشكيل الحكومة.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: قانون العفو العام الکتل السیاسیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ

يشهد مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط بجلسات اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء.

يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحقق العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.

كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.

اتحاد العمال يطلق مبادرة لتأهيل مليون عامل للعمل في الاقتصاد الرقمي..ونواب: تساهم في توفير فرص عمل.. وتستهدف تقليل نسبة البطالة في مصرالنواب يناقش تعديلات تشريعية جديدة لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصريخارجية النواب: جولة الرئيس السيسي الأوروبية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكاتاقتصادية النواب: الحرف اليدوية تعزز الاستقلالية الاقتصادية وتحسن مستوى المعيشة

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.

كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.

ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على قانون سلامة السفن
  • مجلس النواب يوافق على قانون بشأن تسجيل السفن التجارية
  • منظمة بدر:قانون العفو العام “يعطل العدالة”!
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليوم
  • أعضاء "النواب" يوافقون على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • نائب:الكتل السياسية تناقش تعديل قانون الانتخابات لكنها غير معلنة
  • نائب:اختلاف سياسي داخل الإطار على تعديل قانون الانتخابات
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • البعريني: نعد اقتراح قانون شامل للعفو العام سنقدمه الى مجلس النواب