لجنة المال احالت ملف السحوبات الخاصة الى ديوان المحاسبة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لمتابعة موضوع إنفاق اموال حقوق السحب الخاصة ومناقشة السند القانوني الذي إتبعته الحكومة لهذا الإنفاق.
وأعلن رئيس اللجنة "قرار إحالة الملف الى القضاء المالي، ديوان المحاسبة، بعد اكتمال المستندات المطلوبة من مصرف لبنان ووزارة المال، وأن يكون للهيئة العامة موقف".
وأكد أن "الاتجاه هو لتحديد مسؤوليات، واعطاء رسالة للسلطة التنفيذية وللحكومات المقبلة بعدم امكان الاستمرار على هذا المنوال"، مشدداً على أن "هذه الرقابة البرلمانية هي خارج السياسة، وعملنا معروف في لجنة المال، بعدم الذهاب يوماً بخلفيات سياسية، بل قانونية ووطنية، لمصلحة البلاد وانتظام الشأن المالي وفق للقوانين والدستور".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الصندوق الجزائري للاستثمار يسعى للتعريف برأس المال الاستثماري عبر البنوك وغرف التجارة
يعتزم الصندوق الجزائري للاستثمار (AIF) الانتشار عبر التراب الوطني بالاعتماد على الشبكة المصرفية. لبنكين عموميين وعلى غرف التجارة.
بهدف التعريف بالصندوق وبرأس المال الاستثماري كوسيلة تمويل بديلة يقوم بموجبه بالمساهمة في رأس المال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لما أكده مديره العام, مروان عليان.
وقال عليان، في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية”نعمل على الاستفادة من شبكات البنوك المساهمة في الصندوق، وهما البنك الوطني الجزائري وبنك الجزائر الخارجي اللذان يتوفران على أكثر من 300 وكالة موزعة عبر 58 ولاية في البلاد”. مضيفا أن الفرق التجارية لهذه الوكالات ستكون همزة وصل. “للوصول إلى زبائنها بشكل يمكنهم من التعريف بمنتجنا المالي لا سيما وأن رأس المال الاستثماري يعد في الغالب مكملا للقروض البنكية”.
ويعتبر رأس المال الاستثماري من بين البدائل التمويلية للقروض البنكية.ويمارس في الجزائر من قبل خمس شركات عمومية بما في ذلك الصندوق الجزائري للاستثمار. ويتم هذا التمويل في شكل دخول مباشر. في رأس مال المؤسسة المستهدفة (مؤسسة صغيرة ومتوسطة) عبر شراء الصندوق. لحصص اجتماعية (أسهم) فيها ما يؤدي إلى رفع رأس مال الشركة المستفيدة.
الصندوق يساهم لمدة 7 سنواتوفي إطار الشراكة بين الصندوق وأي مؤسسة، يوضح المدير العام. يصبح الصندوق مساهما لفترة تمتد بين 5 إلى 7 سنوات.مشيرا إلى أنه من بين مزايا رأس المال الاستثماري بالنسبة للمؤسسات الجزائرية. أنه “لا يتطلب أي ضمانات من المستثمر” على عكس القروض البنكية.
ويتمثل الدور الأساسي للصندوق الجزائري للاستثمار في دعم المستثمرين في عمليات إنشاء مؤسساتهم. وتطويرها وتوسيع نشاطها بهدف دعم المؤسسات المحلية وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. والشركات الناشئة وتعزيز تطوير القطاعات الاستراتيجية في الجزائر.
وأكد السيد عليان أن الصندوق يتماشى مع سياسة السلطات العمومية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار في المؤسسات المبتكرة. وذات الإمكانات الكبيرة مما يساهم في النهاية في تنويع الاقتصاد الوطني.
وفي الوقت الذي لا يزال رأس المال الاستثماري “أداة تمويل غير معروفة بشكل كبير” ما يتطلب تكثيف جهود التوعية والاتصال.فان الطبيعة العائلية لبعض المؤسسات قد تخلق نوعا من التردد من جانبها. تجاه هذا النوع من التمويل, الأمر الذي يستوجب من الصندوق بذل جهود لإبراز المزايا التي يتيحها هذا التمويل. حسب نفس المسؤول.
ومن بين هذه المزايا، غياب الضمانات التي عادة ما تطلبها البنوك على شكل رهون عقارية أو كفالات شخصية بالإضافة إلى أن دخول الصندوق. في رأس المال يعزز من الموارد المالية للمؤسسة فضلا عن تقديمه الدعم الاستراتيجي والخبرة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي