لجنة المال احالت ملف السحوبات الخاصة الى ديوان المحاسبة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لمتابعة موضوع إنفاق اموال حقوق السحب الخاصة ومناقشة السند القانوني الذي إتبعته الحكومة لهذا الإنفاق.
وأعلن رئيس اللجنة "قرار إحالة الملف الى القضاء المالي، ديوان المحاسبة، بعد اكتمال المستندات المطلوبة من مصرف لبنان ووزارة المال، وأن يكون للهيئة العامة موقف".
وأكد أن "الاتجاه هو لتحديد مسؤوليات، واعطاء رسالة للسلطة التنفيذية وللحكومات المقبلة بعدم امكان الاستمرار على هذا المنوال"، مشدداً على أن "هذه الرقابة البرلمانية هي خارج السياسة، وعملنا معروف في لجنة المال، بعدم الذهاب يوماً بخلفيات سياسية، بل قانونية ووطنية، لمصلحة البلاد وانتظام الشأن المالي وفق للقوانين والدستور".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية البرلمان يستعرض تفاصيل الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
كتب - نشأت علي:
استعرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وأوضح أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي.
وأشار إلى أن هذا تسبب في خلو السوق المصرية من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة، وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة ترليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.
وكشف عن عدم عدم ملاءمة الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في القانون، باعتباره المعوق الرئيسي الذي يحول دون نمو هذه الصناعة في مصر، ويضيع على الدولة المليارات سنوياً من عائدات الضرائب، ويجعل الرقابة على إدارة هذه الصناديق مسألة شبه مستحيلة.
وطالبت بتعديل تشريعي بقانون سوق رأس المال يسمح بتعديل الشكل القانوني للسماح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، لإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة لضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري.
يشار الي أن المادة 35 من قانون سوق رأس المال بالقانون القائم تنص علي جوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى، أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو