حبس 4 أشخاص متهمين بحيازة الإستروكس في السلام

أمرت نيابة السلام، اليوم الإثنين، بحبس 4 أشخاص، متهمين بحيازة كمية من مخدر الإستروكس وسلاح أبيض، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص- لـ 3 منهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الكيتامين - عدد من الأقراص المخدرة – مشغولات ذهبية - مسدس صوت  - 3 سلاح أبيض - 2 ميزان حساس - كمية من الأكياس الفارغة المُعدة للتعبئة – 2 مكواة تغليف أكياس – مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم ومسدس الصوت للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

عقوبة الاتجار فى المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . 

وجاء نصها كالتالى :- 

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

 

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

 

 

المصدر: بوابة الوفد