انعكاسات التوازن الاقتصادي

تعافي الاقتصاد العماني في الفترة الماضية خلال خطتي التوازن والتحفيز الاقتصادي، حيث بدأت بظهور بوادرها وذلك بوصول الدين العام حاليا ٣٠% بمعنى أنه فاق الحسبة المتوقعة حيث إن خطة التوازن الاقتصادي ٢٠٢٠-٢٠٢٤ كانت انطلاقتها تحتمل مخاوف تنفيذ الخطة من عدمها بسبب الوضع الاقتصادي في تلك الفترة وكان اجمالي الدين العام المتوقع لتنفيذ الخطة لعام 2023 أن يصل الى 83% وفي حالة اننا لم نتمكن اطلاقا من تنفيذها من المحتمل ان يصل الدين العام الى ١١٩% ولكن تحسن الوضع المالي قفز الى نسبة 30% فاقت توقعات المحللين والباحثين الاقتصاديين .

وبوصولنا الى ذاك التعافي فإننا نستطيع بالفعل ان نقول بأننا بدأنا في معادلة الايرادات بالمصروفات كما خططت وعملت حكومتنا الرشيدة يدا بيد مع شعبها الأبي من أجل نمو اقتصادي وتنمية شاملة والاستغلال الأمثل للوقود الأحفوري لخفض المديونية العامة للولة بالإضافة إلى تحسن ترتيب سلطنة عمان في التصنيفات الائتمانية بنظرة مستقبيلية مستقرة لما هو قادم بالرغم أن ما خلقته افرازات التوازن الاقتصادي الكثير من الأعباء على المواطنين من خلال الضرائب في ظل رفع الدعم عن الكهرباء والمياه ناهيكم عن ارتفاع السلع الاستهلاكية شيئا ما حالها من حال وغير ملامح معيشية كثيرة لدى المستهلكين استبشروا خيرا بالأرقم التي نشرت سابقا عن انخفاض الدين العام وارتفاع فائض الميزانية الى 800 مليون ريال عماني وبالتالي فإن ترجمى هذه الارقام المبشرة لا يدركها المواطن الا عندما يلامسها واقعيا من خلال المبادرات المنتظرة بعودة الدعم للكهرباء والمياه ليشعر الجميع بتحسن الإيرادات المالية للدولة ولتكون ترجمة واضحة للواقع الذي يعيشه المواطن .

وجهة نظر ,,,
فواتير الكهرباء تتصدر اليوم قائمة معاناة المستهلكين ولذلك نأمل من الجهات المختصة إعادة النظر في التسعيرة، رآفة بحال المستهلكين.

ليلى بنت خلفان الرجيبية
من اسرة تحرير «الوطن»
lila512alrojipi@

المصدر: جريدة الوطن