بعد جدل لأشهر.. البرلمان يعتمد قوانين 6+6 ويسمح للعسكريين بالترشح
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بإقرار المجلس بالإجماع إصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقدم من لجنة 6+6.
وخلال جلسة للنواب، قال عقيلة صالح إن رئاسة المجلس تسلمت يوم أمس الأحد النسخة النهائية من القوانين الانتخابية المنجزة من لجنة 6+6.
وأوضح عقيلة صالح أن القوانين المنجزة لم تقص أحدا، مؤكدا أحقية العسكريين والمدنيين في الترشح، وأنه في حالة عدم فوز مرشح في الانتخابات، فإنه يحق له العودة إلى سابق منصبه.
وأضاف عقيلة صالح أن قانون الانتخابات الرئاسية أخذ بعين الاعتبار كل الظروف التي تمر بها البلاد، وليس من حق المجلس التعديل على القوانين بعد إنجازها من لجنة 6+6.
وتابع عقيلة صالح أن لجنة 6+6 المشتركة، هي الجهة المختصة بإقرار القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية بموجب التعديل الدستوري الـ13.
واختتم عقيلة صالح حديثه بالتأكيد أن مهام المجلس ورئاسته هي التوقيع على القوانين وإعطاء الإذن بنشرها في الجريدة الرسمية.
وكان عضو لجنة 6+6 ميلود الأسود كشف في تصريح سابق للأحرار أنه تم الأخذ بالملاحظات الفنية التي جرت مناقشتها مع البعثة الأممية بعين الاعتبار.
وبين الأسود أن من الواجب الآن على مجلس النواب إصدار القوانين الانتخابية دون تعديل فيها لإحالتها إلى مفوضية الانتخابات.
وفي أواخر يونيو الماضي، كان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح قد أعرب عن أسفه لعدم إرسال اللجنة المشتركة 6+6 أي نسخة رسمية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
المصدر: مجلس النواب
رئيسيعبدالله بليحققانون الانتخاباتلجنة 6+6مجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف رئيسي قانون الانتخابات لجنة 6 6 مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
أعربت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن بالغ قلقها واستنكارها لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإعلان يشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى تصعيد الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.
وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، الأحد، إن هذا التحرك الإسرائيلي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويعكس إصرار الاحتلال على المضي في سياسة التهجير القسري التي تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين.
وأكدت أن مثل هذه الخطوات الأحادية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت وطأة الحصار والعدوان المستمر.
استنكار برلماني لإنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيينوأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية أخلاقية وقانونية تجاه حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، داعية المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا المخطط الخطير الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة بأكملها.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحل الوحيد هو التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، ودائما مصر وقيادتها السياسية هي الداعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.