بعد جدل لأشهر.. البرلمان يعتمد قوانين 6+6 ويسمح للعسكريين بالترشح
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بإقرار المجلس بالإجماع إصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقدم من لجنة 6+6.
وخلال جلسة للنواب، قال عقيلة صالح إن رئاسة المجلس تسلمت يوم أمس الأحد النسخة النهائية من القوانين الانتخابية المنجزة من لجنة 6+6.
وأوضح عقيلة صالح أن القوانين المنجزة لم تقص أحدا، مؤكدا أحقية العسكريين والمدنيين في الترشح، وأنه في حالة عدم فوز مرشح في الانتخابات، فإنه يحق له العودة إلى سابق منصبه.
وأضاف عقيلة صالح أن قانون الانتخابات الرئاسية أخذ بعين الاعتبار كل الظروف التي تمر بها البلاد، وليس من حق المجلس التعديل على القوانين بعد إنجازها من لجنة 6+6.
وتابع عقيلة صالح أن لجنة 6+6 المشتركة، هي الجهة المختصة بإقرار القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية بموجب التعديل الدستوري الـ13.
واختتم عقيلة صالح حديثه بالتأكيد أن مهام المجلس ورئاسته هي التوقيع على القوانين وإعطاء الإذن بنشرها في الجريدة الرسمية.
وكان عضو لجنة 6+6 ميلود الأسود كشف في تصريح سابق للأحرار أنه تم الأخذ بالملاحظات الفنية التي جرت مناقشتها مع البعثة الأممية بعين الاعتبار.
وبين الأسود أن من الواجب الآن على مجلس النواب إصدار القوانين الانتخابية دون تعديل فيها لإحالتها إلى مفوضية الانتخابات.
وفي أواخر يونيو الماضي، كان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح قد أعرب عن أسفه لعدم إرسال اللجنة المشتركة 6+6 أي نسخة رسمية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
المصدر: مجلس النواب
رئيسيعبدالله بليحققانون الانتخاباتلجنة 6+6مجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف رئيسي قانون الانتخابات لجنة 6 6 مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبحث تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية
التقت عضو لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، فاطمة الصويعي وعضوتا المجلس عائشة الطبلقي، خديجة الزروق، سفير هولندا لدى ليبيا جوست كلارينك.
وتناول اللقاء، الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب، بحضور مدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب عبد الواحد اللافي، “سبل تمكين المرأة ودعمها، وكذلك تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية من خلال دعم المشاريع الصغرى”.
كما تناول اللقاء “عددا من القوانين المتعلقة بعمل لجنة شؤون المرأة والطفل من بينها قانون مكافحة العنف ضد المرأة، إلى جانب مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية وتأثيراته”.