أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بإقرار المجلس بالإجماع إصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقدم من لجنة 6+6.

وخلال جلسة للنواب، قال عقيلة صالح إن رئاسة المجلس تسلمت يوم أمس الأحد النسخة النهائية من القوانين الانتخابية المنجزة من لجنة 6+6.

وأوضح عقيلة صالح أن القوانين المنجزة لم تقص أحدا، مؤكدا أحقية العسكريين والمدنيين في الترشح، وأنه في حالة عدم فوز مرشح في الانتخابات، فإنه يحق له العودة إلى سابق منصبه.

وأضاف عقيلة صالح أن قانون الانتخابات الرئاسية أخذ بعين الاعتبار كل الظروف التي تمر بها البلاد، وليس من حق المجلس التعديل على القوانين بعد إنجازها من لجنة 6+6.

وتابع عقيلة صالح أن لجنة 6+6 المشتركة، هي الجهة المختصة بإقرار القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية بموجب التعديل الدستوري الـ13.

واختتم عقيلة صالح حديثه بالتأكيد أن مهام المجلس ورئاسته هي التوقيع على القوانين وإعطاء الإذن بنشرها في الجريدة الرسمية.

وكان عضو لجنة 6+6 ميلود الأسود كشف في تصريح سابق للأحرار أنه تم الأخذ بالملاحظات الفنية التي جرت مناقشتها مع البعثة الأممية بعين الاعتبار.

وبين الأسود أن من الواجب الآن على مجلس النواب إصدار القوانين الانتخابية دون تعديل فيها لإحالتها إلى مفوضية الانتخابات.

وفي أواخر يونيو الماضي، كان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح قد أعرب عن أسفه لعدم إرسال اللجنة المشتركة 6+6 أي نسخة رسمية إلى المفوضية العليا للانتخابات.

المصدر: مجلس النواب

رئيسيعبدالله بليحققانون الانتخاباتلجنة 6+6مجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف رئيسي قانون الانتخابات لجنة 6 6 مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

أوحيدة: الدبيبة يعرقل الانتخابات ولا يريد إخراج ليبيا من أزمتها

قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن مجلس الدولة منقسم إلى شطرين واحد منهم عبارة عن أداة لسلطة الأمر الواقع في طرابلس التي يترأسها الدبيبة، للحيلولة دون وصول الشعب الليبي إلى الانتخابات، والمفترض أن مجلسي النواب والدولة توافقا على قوانين الانتخابات، لكن الدبيبة يريد عرقلة ذلك الأمر، ولا يريد إخراج ليبيا من أزمتها.

في مقابلة عبر قناة العربية الحدث، أوضح أن من سعى لاجتماع هذه المجموعة من المجلس التي لم تصل إلى النصاب القانوني، يسعى لفرض أمر واقع بالعاصمة  ومجلس الدولة بات رهين لحكومة الدبيبة، التي تسعى لعرقلة أي توافق بين المجلسين للخروج من الأزمة، والتي تُعرقل الانتخابات منذ عام 2021.

ولفت إلى أن المجلس الرئاسي يقوم بنفس الدور لتعطيل قوانين الانتخابات، والحيلولة دون الوصول لتوافق ما يعزز الانقسام، وتكالة اتخذ ذرائع في جلسة الانتخابات السابقة حتى يُفشلها، لأنه لم يقبل بنتيجة خسارته للانتخابات، و ما حدث من تكالة مخالفة للائحة الداخلية للمجلس، وكل ما يريده هو فرض سلطة الأمر الواقع على الجميع.

وأشار إلى أن حكومة الدبيبة تتولى عمليات الترغيب والترهيب لأعضاء المجلس لفرض وجهة نظرها، ولن يستطيع المشري وجماعته فعل أي شيء رغم أن الحق معهم، وكل ما يفعله الدبيبة هدفه الرئيسي هو منع تشكيل حكومة وحدة جديدة تقود البلاد إلى الانتخابات.

واعتبر أن علاقة مجلس الدولة بالنواب محدودة حاليًا، فلم يتبق من التوافقات سوى التوافق على تشكيل حكومة موحدة وباقي المناصب السيادية، بعد التوافق على تشكيل مصرف ليبيا المركزي الجديد، ولن نحتاج إلى التوافق مجددًا حول قوانين الانتخابات مع مجلس الدولة، ولكن العرقلة فقط نحو تطبيقها في تشكيل الحكومة التي تتولى الإشراف على الانتخابات، وفق قوله.

مقالات مشابهة

  • الحركات الناشئة: هل تُقصى مجدداً في لعبة التعديلات الانتخابية؟
  • العراق: قانون الانتخابات بوصفة أداة سياسية!
  • البرلمان ينظم ورشة عمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية
  • «مدبولي»: ننسق مع «النواب» لتنفيذ حكم «الدستورية» بشأن قوانين الإيجارات
  • من أبرزها حكومة موحدة.. مردة: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بحاجة لعدة ترتيبات وفق لجنة 6+6
  • أوحيدة: مجلس الدولة أداة لعرقلة الانتخابات في ليبيا بقيادة الدبيبة
  • أوحيدة: الدبيبة يعرقل الانتخابات ولا يريد إخراج ليبيا من أزمتها
  • الجمهوريون يحتفظون بالأغلبية في مجلس النواب الأميركي
  • عراق المعادلات المعطلة: القوانين أسيرة التوازنات
  • .”مجلس النواب الأردني: بين آمال النزاهة وشكوك الديكور السياسي”