استطاع قطاع الكهرباء في مصر، أنّ يمهد طريق التنمية في مختلف المجالات، ويسهم في فتح آفاق التعاون بين مصر والدول الأخرى في برامج عملاقة للربط الكهربائي، وذلك بعد أن كانت تعاني من عجز في إنتاج الطاقة الكهربائية يصل لـ20%، لتنتقل الآن وعلى مدار السنوات الماضية لزيادة إنتاج الكهرباء وتحقيق فائض واحتياطي يتخطى 21.

8% ويبلغ نحو 28.5 جيجاوات.

ووفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، جرى تحويل عدة محطات للعمل بنظام الدورة المركبة؛ لرفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

مصر الخامسة عالميًا في مؤشر استخدام الطاقة

- مصر الخامسة عالميًا في مؤشر استخدام الطاقة، وهو مؤشر فرعي من مؤشر أداء تغير المناخ 2023.

- افتتاح محطة إنتاج الطاقة الثالثية بنظام الـBOT بتكنولوجيا أوروبية بأبو رواش بالجيزة ديسمبر 2022 استكمالًا لإجراءات المساهمة في تحقيق الحياد الكربوني، واستعدادًا لمواكبة مراحل التحول الاقتصاد الأخضر.

- انخفض متوسط زمن انقطاع التيار الكهربائي ليسجل 10.4 دقائق لكل عطل عام 2020 - 2021 مقابل 26.9 دقيقة لكل عطل عام 2013 - 2014.

ووفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إذ تطور الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الكهرباء بالأسعار الجارية خلال عام 2013 - 2014 بـ34 مليار جنيه وعام 2021 - 2022 بـ 137,4 مليار جنيه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الطاقة الكهرباء قطاع الكهرباء

إقرأ أيضاً:

حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص

شهد قطاع الكهرباء في مصر تطورات متسارعة في عام 2024، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وذلك في ظل تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود والتغير المناخي، وتعتبر الطاقة المتجددة تحسين كفاءة البنية التحتية لشبكة نقل وتوزيع الكهرباء ركائز أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث يتم التركيز على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتعمل الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تنويع مصادر الطاقة، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتغطية ساعات الذروة، عبر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، عبر إضافة 4000 ميجاواط من الطاقة الشمسية والرياح.

وشهد قطاع الكهرباء في مصر خلال عام 2024 تحقيق إنجازات ملحوظة ضمن استراتيجياته الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استدامة الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في القطاع ستصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعزز هدف مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

وتضمنت الإنجازات تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 و60% بحلول 2040، فتم العمل على تحسين كفاءة الشبكة وتقليل معدلات الفقد من خلال إدخال أنظمة بطاريات التخزين لأول مرة في مصر، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، مما وفر حوالي 1.2 مليار جنيه شهرياً.

في إطار دعم الطاقة النظيفة، تم توجيه استثمارات كبيرة نحو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تخصيص مساحة 42، 000 كيلومتر مربع لهذه المشروعات. كما تم إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما ساعد على جذب مستثمرين محليين ودوليين.

كما تم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة «إيميا باور » الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار.

كما تم توقيع إتفاقيي شراء الطاقة وإتاحة الأراضي لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة، إيميا باور، التابعة لمجموعة، النويس للاستثمار.

ويعمل القطاع أيضاً على تطوير شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، حيث تم إنشاء 780 محطة محولات جديدة وزيادة أطوال الخطوط إلى حوالي 58 ألف كيلومتر، كما تم الإسراع بوتيرة تركيب العدادات مسبقة الدفع لتحسين كفاءة إدارة الاستهلاك.

كما شهد القطاع تطوراً ملحوظاً في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، إلى جانب الربط مع أوروبا عبر إيطاليا واليونان، بتكلفة مشروعات تجاوزت 15 مليار دولار، هذه المشروعات تجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، قادراً على تصدير الكهرباء وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.

ويعكس مشروع محطة الضبعة النووية التزام القطاع بتوفير حلول مستدامة للطاقة، حيث يُعد من أبرز المشروعات القومية التي تدعم تلبية الاحتياجات المستقبلية وتعزز من أمن الطاقة في مصر، حيث أشارت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أنه سيتم بدء أعمال اختبارات التشغيل التجريبي للوحدة النووية الأولى خلال الربع الرابع من عام 2027، على أن تبدأ عمليات التشغيل لهذه الوحدة بالربع الرابع من 2028.

كما ستوالى باقي الوحدات للدخول إلى الخدمة تباعاً حتى الوحدة الرابعة في عام 2030، لينتقل المشروع من مرحلة الإنشاءات والتركيبات إلى مرحلة التشغيل والصيانة لتحقيق الاستدامة كأحد أهم المصادر الآمنة للطاقة.

يستمر قطاع الكهرباء في جهوده لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التوسع في الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة الشبكات، وتشجيع الصناعات المحلية، مما يضع مصر في موقع ريادي في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.

اقرأ أيضاًالدكتور محمود عصمت: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجالات الكهرباء

توفر الكهرباء لـ250 ألف منزل.. تفاصيل هامة عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان.. فيديو

رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء

مقالات مشابهة

  • بتداولات بلغت 4.1 مليار ريال.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 43.07 نقطة
  • تباين أداء مؤشرات البورصة في نهاية التعاملات وسط خسائر 7.3 مليار جنيه
  • تركيا توفر الكهرباء لـ 150 ألف أسرة في سوريا
  • إنتاج النفط العماني 332.6 مليون برميل والغاز 51.8 مليار متر مكعب بنهاية نوفمبر 2024
  • محمود عصمت: إتاحة الكهرباء بجودة واستمرارية.. و7,6 مليار جنيه استثمارات
  • 7,6 مليار جنيه لإحلال وتجديد محطات وخطوط نقل الكهرباء وتطوير التحكمات الإقليمية
  • الكهرباء: 7.6 مليار جنيه حجم الاستثمارات.. وخفض الفقد الفنى لـ3.38%
  • حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص
  • البيئة: تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية
  • البورصة المصرية تتكبد 33 مليار جنيه خسائر أسبوعية