«حكاية وطن».. مصر الخامسة عالميا في مؤشر استخدام الطاقة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
استطاع قطاع الكهرباء في مصر، أنّ يمهد طريق التنمية في مختلف المجالات، ويسهم في فتح آفاق التعاون بين مصر والدول الأخرى في برامج عملاقة للربط الكهربائي، وذلك بعد أن كانت تعاني من عجز في إنتاج الطاقة الكهربائية يصل لـ20%، لتنتقل الآن وعلى مدار السنوات الماضية لزيادة إنتاج الكهرباء وتحقيق فائض واحتياطي يتخطى 21.
ووفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، جرى تحويل عدة محطات للعمل بنظام الدورة المركبة؛ لرفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة، وجاءت التفاصيل كالتالي:
مصر الخامسة عالميًا في مؤشر استخدام الطاقة- مصر الخامسة عالميًا في مؤشر استخدام الطاقة، وهو مؤشر فرعي من مؤشر أداء تغير المناخ 2023.
- افتتاح محطة إنتاج الطاقة الثالثية بنظام الـBOT بتكنولوجيا أوروبية بأبو رواش بالجيزة ديسمبر 2022 استكمالًا لإجراءات المساهمة في تحقيق الحياد الكربوني، واستعدادًا لمواكبة مراحل التحول الاقتصاد الأخضر.
- انخفض متوسط زمن انقطاع التيار الكهربائي ليسجل 10.4 دقائق لكل عطل عام 2020 - 2021 مقابل 26.9 دقيقة لكل عطل عام 2013 - 2014.
ووفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إذ تطور الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الكهرباء بالأسعار الجارية خلال عام 2013 - 2014 بـ34 مليار جنيه وعام 2021 - 2022 بـ 137,4 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة الكهرباء قطاع الكهرباء
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد