بنك مسقط يقدم منتجات تمويليّة للمستثمرين الأفراد والمؤسّسات للاكتتاب في شركة أوكيو لشبكات الغاز
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مسقط-أثير
أعلن بنك مسقط، المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان، عن تقديم منتجات تمويليّة للزبائن من الأفراد وغير الأفراد (المؤسّسات) الراغبين في الاستفادة من فرصة الاستثمار في أسهم طرح الاكتتاب العام الأوّلي لشركة أوكيو لشبكات الغاز.
وقد بدأ الاكتتاب في أسهم الطرح الأوليّ للمستثمرين الأفراد بتاريخ 26 سبتمبر الماضي وسينتهي بتاريخ 5 أكتوبر الحالي، في حين تمتدّ فترة الاكتتاب للمستثمرين من الشركات والمؤسّسات حتى 9 أكتوبر 2023.
وبالنسبة للمستثمرين الأفراد، يوفّر بنك مسقط خيار الحصول الفوري على منتجٍ تمويليّ بصفةٍ آمنة وسريعة لغرض الاكتتاب في الأسهم المطروحة إلكترونيّا عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف النقّال، حيث يستطيع المستثمرون الحصول على منتجات تمويليّة بأسعار تنافسيّة تتمثّل في الدفع المسبق للرسوم بمبلغ 10 ريال عمانيّ كحدّ أدنى وكدفعة واحدةٍ (باستثناء الضريبة) لكل مستثمر بناءً على مبلغ التمويل الذي يتقدّم المستثمر بطلبه.
بالإضافة إلى ذلك، لا يتطلب من الزبائن الأفراد دفع أيّة فوائد أو رسوم في حالة السداد المسبق لمبلغ التمويل بالكامل للبنك في وقت استكمال الإجراءات لاسترداد مبالغ الاكتتاب الفائضة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
ويقدّم البنك تسهيلات تمويلية مباشرة للمستثمرين الأفراد الراغبين في الاكتتاب في الأسهم المطروحة بمبلغ (1000ر.ع) كحدّ أدنى، و (100,000ر.ع) كحدّ أقصى لكل مستثمر بحيث يمكن تقديم الطلب إلكترونيا عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. كما يمكن للمستثمرين الراغبين في الحصول على تسهيلات تمويلية أكثر من 100 ألف ريال عماني زيارة فرع بنك مسقط الأقرب لهم مع توضيح طلب التمويل الذي يرغب المستثمر في التقدّم به لفريق العمل في الفرع.
ويتوفّر للزبائن الأفراد الراغبين في الاستثمار في الأسهم المطروحة خيار تقديم طلب الاكتتاب بزيارة إحدى فروع بنك مسقط المنتشرة في كافة ولايات السلطنة والبالغ عددها 178 فرعًا، مع ضرورة تقديم استمارة طلب الاكتتاب المتوفرة في فروع البنك.
وللمزيد من المعلومات حول التفاصيل الكاملة لشروط التمويل التي يقدمها بنك مسقط للاكتتاب العام، يرجى زيارة صفحة البنك على الإنترنت https://www.bankmuscat.com/en/investments/Pages/OQGN-IPO.aspx)) حيث تتوفر مقاطع فيديو توضح طريقة التقدم للاكتتاب العام من خلال منصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف النقّال لبنك مسقط.
كما يمكن لللزبائن من غير الأفراد (المؤسسات) الراغبين بالاستفادة من تمويل الاكتتاب العام الاستعانة بمديري العلاقات المعنيين في بنك مسقط ومناقشة خيارات التمويل المناسبة وفقا لمتطلباتهم.
هذا وينبغي على المستثمرين، قبل الاشتراك في الاكتتاب العام، الرجوع إلى نشرة الإصدار الخاصّة بالشركة والمتوفرة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال للحصول على مزيد من التفاصيل (https://cma.gov.om/Home/EPublications/IPOs).
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: للمستثمرین الأفراد الراغبین فی الاکتتاب فی بنک مسقط تمویلی ة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعقب على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري
أكدت وزارة المالية، أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصرى يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد ٢٥ مليار دولار من الدين العام المحلى والخارجى منذ مارس الماضي، ويُسلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية فى تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يترواح بين ٤٪ إلى ٨٪ بحلول يونيه ٢٠٢٥، وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من ١٥٪ فى فبراير ٢٠٢٥، موضحةً أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨,٢٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
ذكرت وزارة المالية، تعقيبًا على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصرى، أن تقرير معهد التمويل الدولى يتناول بشكل إيجابي أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف ٣,٥٪ من الناتج المحلي فائضًا أوليًا فى العام المالى المقبل، بما يساعد فى تقليل معدلات العجز والدين، رغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لافتةً إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى ٥,٨٪ من الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى مقابل ١,٦٪ العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى ٣,٩٪ مقابل ٦٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٣، وينخفض معدل الدين إلى ٩٠٪، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
أوضحت وزارة المالية، أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظي بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار فى الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وقد جدد المستثمرون الدوليون، فى التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولى، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصرى خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
أشارت وزارة المالية، إلى أن تقرير معهد التمويل الدولى بشأن الاقتصاد المصرى يتناول بشكل إيجابي أيضًا التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لتقليل الإنفاق الاستثماري العام بوضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى الجديد؛ بما يُفسح المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص كى يعمل وينتج ويُصِّدر ويُسهم بفاعلية فى تعزيز بنية الاقتصاد المصرى وتحسين هيكل النمو، لافتةً إلى أن التقرير يُشير إلى آفاق نمو الإيرادات العامة على المدى القريب؛ بما يعكس جهود تنمية موارد الدولة من خلال تحفيز الاستثمار فى شتى المجالات مع التركيز على دفع القطاعات الإنتاجية والتصدير، أخذًا فى الاعتبار أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات وما يُتيحه من فرص واعدة لنماء الاقتصاد الحقيقي، وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد