بنك مسقط يقدم منتجات تمويليّة للمستثمرين الأفراد والمؤسّسات للاكتتاب في شركة أوكيو لشبكات الغاز
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مسقط-أثير
أعلن بنك مسقط، المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان، عن تقديم منتجات تمويليّة للزبائن من الأفراد وغير الأفراد (المؤسّسات) الراغبين في الاستفادة من فرصة الاستثمار في أسهم طرح الاكتتاب العام الأوّلي لشركة أوكيو لشبكات الغاز.
وقد بدأ الاكتتاب في أسهم الطرح الأوليّ للمستثمرين الأفراد بتاريخ 26 سبتمبر الماضي وسينتهي بتاريخ 5 أكتوبر الحالي، في حين تمتدّ فترة الاكتتاب للمستثمرين من الشركات والمؤسّسات حتى 9 أكتوبر 2023.
وبالنسبة للمستثمرين الأفراد، يوفّر بنك مسقط خيار الحصول الفوري على منتجٍ تمويليّ بصفةٍ آمنة وسريعة لغرض الاكتتاب في الأسهم المطروحة إلكترونيّا عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف النقّال، حيث يستطيع المستثمرون الحصول على منتجات تمويليّة بأسعار تنافسيّة تتمثّل في الدفع المسبق للرسوم بمبلغ 10 ريال عمانيّ كحدّ أدنى وكدفعة واحدةٍ (باستثناء الضريبة) لكل مستثمر بناءً على مبلغ التمويل الذي يتقدّم المستثمر بطلبه.
بالإضافة إلى ذلك، لا يتطلب من الزبائن الأفراد دفع أيّة فوائد أو رسوم في حالة السداد المسبق لمبلغ التمويل بالكامل للبنك في وقت استكمال الإجراءات لاسترداد مبالغ الاكتتاب الفائضة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
ويقدّم البنك تسهيلات تمويلية مباشرة للمستثمرين الأفراد الراغبين في الاكتتاب في الأسهم المطروحة بمبلغ (1000ر.ع) كحدّ أدنى، و (100,000ر.ع) كحدّ أقصى لكل مستثمر بحيث يمكن تقديم الطلب إلكترونيا عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. كما يمكن للمستثمرين الراغبين في الحصول على تسهيلات تمويلية أكثر من 100 ألف ريال عماني زيارة فرع بنك مسقط الأقرب لهم مع توضيح طلب التمويل الذي يرغب المستثمر في التقدّم به لفريق العمل في الفرع.
ويتوفّر للزبائن الأفراد الراغبين في الاستثمار في الأسهم المطروحة خيار تقديم طلب الاكتتاب بزيارة إحدى فروع بنك مسقط المنتشرة في كافة ولايات السلطنة والبالغ عددها 178 فرعًا، مع ضرورة تقديم استمارة طلب الاكتتاب المتوفرة في فروع البنك.
وللمزيد من المعلومات حول التفاصيل الكاملة لشروط التمويل التي يقدمها بنك مسقط للاكتتاب العام، يرجى زيارة صفحة البنك على الإنترنت https://www.bankmuscat.com/en/investments/Pages/OQGN-IPO.aspx)) حيث تتوفر مقاطع فيديو توضح طريقة التقدم للاكتتاب العام من خلال منصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف النقّال لبنك مسقط.
كما يمكن لللزبائن من غير الأفراد (المؤسسات) الراغبين بالاستفادة من تمويل الاكتتاب العام الاستعانة بمديري العلاقات المعنيين في بنك مسقط ومناقشة خيارات التمويل المناسبة وفقا لمتطلباتهم.
هذا وينبغي على المستثمرين، قبل الاشتراك في الاكتتاب العام، الرجوع إلى نشرة الإصدار الخاصّة بالشركة والمتوفرة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال للحصول على مزيد من التفاصيل (https://cma.gov.om/Home/EPublications/IPOs).
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: للمستثمرین الأفراد الراغبین فی الاکتتاب فی بنک مسقط تمویلی ة
إقرأ أيضاً:
برلماني للحكومة: 27 شركة خاسرة في قطاع الأعمال.. ما موقفها؟
كشف الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة عن تقرير صادر من أحد أهم المؤسسات الدولية العالمية العاملة في مجال الصناعة والاستثمار وأكد التقرير علي الإنجازات الكبيرة والمجهود العظيم الذي تقوم به الحكومة المصرية من أجل دعم الصناعة المصرية وأكد التقرير علي إنجازات كبيرة تمت خلال العشر سنوات الأخيرة ومنها تقيم الوضع التصنيعي من 2014 وحتي العام الماضي 24 حيث زاد التصدير للمنتجات الصناعية المصرية بمقدار زادت بمقدار 75 بالمائة خلال تلك المدة كما زادت المناطق الصناعية الي اكثر من 177 منطقة بدلا من 120.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش عددا من طلبات المناقشة العامة الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.
وقال دعبس إن هناك تقرير صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام أعلن من خلاله الوزير ان سنة 30 ستكون الصناعة المصرية رقما مهما في الناتج المحلي الاجمالي حيث سنعمل الي ان تصل تلك النسبة من الصناعة الي 20 بالمائة من الناتج المحلي بدلا مما هو عليه الان حيث تبلغ نسبتها 14 بالمائة فقط.
واضاف دعبس اليي مجهودات الحكومة في دعم الصناعة من خلال حزمة مهمه للغاية للدعم ومنها تقديم تسهيلات بضخ اكثر من 30 مليار جنية للدعم شراء الالات والعدد وخطوط الانتاج بنسبة فائدة صغيرة جدا وكذلك دعم وزارة البترول في ملف الغاز وتقديم تسهيلات للغاز وهناك حاجات إيجابية كثيرة. وفي المقابل طالب دعبس بالكشف عن آخر ما تم في ملف الخسائر الخاصة بـ27 مصنعا والتي تمثل خسائرهم 90 بالمائة من الخسائر الخاصة بمصانع قطاع الأعمال العام وقال عاوزين نعرف موقفهم إيه.
كما طالب بزيادة حصة القطاع الخاص لتصل الي 80 بالمائة من حصص الصناعة مقابل 20 بالمائة لحصة الدولة بدلا من الوضع المعكوس الآن.
وقال إن القطاع الخاص الوطني يمثل الداعم الاساسي للدولة وهو ما يحدث الان في التجربة الصينية حيث قام القطاع الخاص بدعم بلدة ضد ما تقوم به أمريكا في حربها التجارية حيث قام بشراء كل الصادرات التي كانت موجه لأمريكا لدعم موقف الدولة الصينية في حربها ضد امريكا لتقوية موقف بلده.
كما طالب دعبس بطرح شركات قطاع الاعمال العام بالبورصة بدلا من بيعها علي أن يتم الطرح بعد إعادة التقيم الفعلي لتلك الشركات طبقا للوضع الحالي وتقيم سعرها من خلال شركات عالمية متخصصة وبعدها يتم طرحها بالبورصة لتعظيم الاستفادة منها.