المسعود تستعرض حلول متكاملة في قطاع الطاقة خلال أديبك 2023
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام / تستعرض مجموعة المسعود خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أديبك 2023 مجموعة من الحلول الصناعية المبتكرة والمستدامة لقطاع النفط والغاز والمرافق والكهرباء والتصنيع والطاقة النووية، والمساهمة في تعزيزها وضمان تطورها بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وخلال المعرض تعرض "المسعود"، مجموعة من المنتجات المبتكرة والحلول المتكاملة المدعومة بالتكنولوجيا مع التركيز على مبادئ الاستدامة في العديد من القطاعات.
وقال هاني التنير، الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي في مجموعة المسعود " ملتزمون بتوفير أحدث التقنيات والحلول التي تدعم استراتيجية أعمالنا، وتساهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات لتعزيز مستويات الاستدامة عبر القطاع ونحن اليوم نشارك للمرة الـ24 على التوالي في معرض "أديبك"، كتأكيد على التزامنا بدفع عجلة الابتكار، وذلك في إطار فرصة استثنائية لاستعراض قدراتنا، والتعاون مع المؤسسات التي تؤمن بذات القيم، وتتطلع للمستقبل برؤية تحاكي تطلعاتنا ورؤانا، بالإضافة إلى إمكانية إقامة شراكات استراتيجية مع الجهات الرائدة على مستوى القطاع".
وأضاف " تنتشر حلولنا عبر مجموعة من المشاريع البارزة والحيوية، لضمان التقدم الاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات ، ويشرفنا المساهمة في تسريع مسار النمو المستدام وتعزيز الابتكار الذي يستشرف المشهد المستقبلي لقطاع الطاقة".
من جانبه، قال الدكتور خورشيد علم، المدير العام لقسم المشاريع والخدمات الهندسية في "المسعود".. " يتجلى الابتكار في صميم حلولنا التي نقدمها في معرض أبوظبي الدولي للبترول 2023، وتتيح لنا هذه المنصة العالمية الفرصة لتسليط الضوء على مدى اتساع وعمق محفظتنا المتكاملة من المنتجات ذات الصلة بقطاع الطاقة. وتمتلك ابتكاراتنا المميزة القدرة على إحداث تغيير جذري عبر القطاع، بالإضافة إلى تحقيق الكفاءة وضمان الصيانة القائمة على البيانات والتركيز على تحسين الأداء. من ناحية أخرى، تؤكد عروضنا المخصصة للسلامة والأمن وحماية البيئة، مدى أهمية الجهود التي نبذلها لضمان رفاهية موظفينا والمحافظة على منظومتنا كأولوية استثنائية. ويعد أديبك منصة مثالية لتسليط الضوء على التزامنا المستمر بإرساء آفاق جديدة عبر قطاع الطاقة".
عبد الناصر منعم/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
قطاع البترول في 2024.. جهود حثيثة لتعظيم الاستكشافات وجذب المزيد من الاستثمارات
تبذل الدولة المصرية جهودا حثيثة لتعظيم الاستكشافات في قطاع البترول والغاز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في سبيل الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد في هذا القطاع الحيوي لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين.
وقد شهد عام 2024 نشاطًا مكثفًا في مجال الاستكشافات البترولية والغازية، حيث تم توقيع خمس اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، بلغ إجمالي قيمة استثماراتها حوالي 200 مليون دولار، إضافة إلى التخطيط لحفر 110 آبار استكشافية خلال العام المالي 2024-2025، باستثمارات إجمالية تُقدّر بـ 1.2 مليار دولار.
وشهد العام أيضًا تكثيف عمليات الحفر من قبل الشركات العالمية الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل، في مناطق الامتياز المُخصّصة لها في البحر المتوسط، كما تم استكمال المسح السيزمي على طول أكثر من 2000 كيلومتر، بهدف تحديد المزيد من المناطق الواعدة للاستكشافات البترولية.
واستمرارًا لاستراتيجية التوسع التي تنتهجها وزارة البترول والثروة المعدنية، تم خلال العام نفسه 2024 الإعلان عن طرح مزايدات جديدة تشمل عدة مناطق واعدة للاستكشاف، بما في ذلك 8 حقول متقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية، بالإضافة إلى مناطق استكشافية جديدة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية والبحر الأحمر.
كما أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز لعام 2024 في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 مناطق بحرية ومنطقتين بريتين.
كما واصلت الوزارة طوال العام جهودها لتطوير البنية التحتية لقطاع البترول، من خلال الاستمرار في خطة تحديث وتطوير معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات، وعلى رأسها مشروع تطوير معمل تكرير ميدور، بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تم التركيز على تعزيز الشبكة القومية للغاز الطبيعي من خلال التوسع في توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مما يُساهم في ترشيد استهلاك البنزين وتقليل الانبعاثات الضارة، وذلك في إطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المُستدامة، حيث تم اتخاذ خطوات جادة نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المُتجدّدة، بالتعاون مع قطاع الكهرباء، والعمل على رفع نسبة الطاقة المُتجدّدة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030.
وشهد قطاع التعدين في مصر أيضاً خلال العام الحالي تحولًا جذريًا يهدف إلى زيادة مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حاليًا إلى 5-6%، حيث تم اتخاذ إجراءات هامة لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، من خلال تنفيذ إصلاحات تشريعية تضمنت تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتطوير نماذج استثمار حديثة لاستغلال الثروات المعدنية، وعلى رأسها الذهب.
وفي نفس القطاع أيضا تم طرح العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة، وإطلاق بوابة التعدين الرقمية التي تُوفّر بيئة استثمارية شفافة وفعالة للمستثمرين، كما شهد عام 2024 توقيع اتفاقية تعاون هامة بين مصر والمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون في قطاع التعدين.
وتتضمن الخطط المُستقبلية لقطاع البترول والتعدين خلال عام 2025 وما بعده تسريع وتيرة الإنتاج من حقول البترول والغاز، وتكثيف الأنشطة الاستكشافية في المناطق الواعدة، والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية في معامل التكرير والبتروكيماويات، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تتضمن الخطط تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ومواصلة تطوير قطاع التعدين وزيادة مُساهمته في الاقتصاد الوطني، بهدف تحقيق تنمية مستدامة لقطاع البترول والتعدين، وجذب المزيد من الاستثمارات، وضمان مستقبل مُزدهر للطاقة في مصر.
اقرأ أيضاًنائب: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع البترول لدعم استقرار التغذية الكهربائية
كريم بدوي: المحاور الرئيسية لقطاع البترول تتلخص في 6 محاور
رئيس الوزراء يستعرض احتياجات قطاع البترول وجهود زيادة المنتجات
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26