الإمارات للتنمية يبحث آفاق تعزيز التمويل ودعم الاستدامة في القطاع الصناعي خلال أديبك 2023
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام / يستعرض مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات، حلوله التمويلية المبتكرة أمام أكثر من 160 ألف مشارك من 160 دولة في معرض "أديبك 2023"، الذي تقام انطلقت فعالياته اليوم.
ويؤكد المصرف، من خلال مشاركته في الحدث الذي يعقد هذا العام تحت شعار "إزالة الكربون أسرع معاً"، الحلول المرنة التي يوفرها لدعم مسارات تحول الطاقة والنمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات؛ ولاسيما مع تخصيص 30 مليار درهم لدعم تمويل 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاعاته الخمس ذات الأولوية وهي: الصناعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.
وحظي قطاع الصناعة بأهمية كبيرة من الحلول التي يقدمها المصرف ومنذ إطلاق الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات "مشروع 300 مليار"، حيث وافق على توفير تمويلات بقيمة 3.15 مليار درهم لدعم القطاع الصناعي في الدولة.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية “ يعد دعم قطاع الصناعة الوطني أحد أهم الأهداف الرئيسية التي يعمل المصرف على تحقيقها” مشيرا إلى أنه من خلال المشاركة في هذا المعرض الرائد والذي يجمع نخبة من قادة الطاقة والصناعة في العالم، نسعى إلى رفد الخبرات والمعرفة، ومناقشة تحديات وفرص الاستثمار والحلول التمويلية الموثوقة لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة وإزالة الكربون من عدد من القطاعات الحيوية.
وأضاف النقبي أن الطاقة المتجددة هي إحدى محاور التركيز الوطنية لهذا العام، وهو عام الاستدامة في دولة الإمارات، والذي تستضيف فيه مؤتمر الأطراف COP28.. منوها إلى أنه ضمن هذه الرؤية الاستراتيجية الشاملة يعمل مصرف الإمارات للتنمية على تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد لتكنولوجيا الطاقة النظيفة والصناعة من خلال دعم الشركات والمشاريع في مجال الطاقة المتجددة، كما نحرص أيضاً على توفير بيئة أعمال مواتية عبر تقديم حلول تمويلية مخصصة للشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة والراغبين في التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية لزيادة كفاءة عملياتهم.
وكان مصرف الإمارات للتنمية شارك مع عدد من المؤسسات المالية الأخرى في تمويل مشروع استراتيجي بقيمة 8.8 مليار درهم ، وهو مشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، بالشراكة مع تحالف شركتي "أوراسكوم" و"ماتيتو"، ويهدف لتوفير إمدادات مستدامة من المياه إلى عمليات "أدنوك" البرية.
ومن المتوقع أن يساهم المشروع في خفض استهلاك الكهرباء التي تحتاجها عمليات حقن المياه بنسبة تصل إلى 30 في المائة، وذلك من خلال استبدال نظام المياه الجوفية العميقة عالية الملوحة المستخدم حالياً في الحقول. ويُتوقع أن يحصل المشروع على كامل احتياجاته من الكهرباء المُولَّدة من مصادر نظيفة.
وأشار النقبي إلى أن هذه الاتفاقية تبرز الدور المحوري للتمويل كعامل أساسي في تعزيز التوجه نحو تبني منظومة طاقة أكثر نظافة ومرونة، لافتا إلى أن مصرف الإمارات للتنمية من خلال دعم مثل هذه المشاريع الحيوية والكبرى يؤكد على الالتزام بتحفيز مسار التحول نحو الاستدامة في دولة الإمارات.
ويقدم المصرف حلولاً تمويلية مرنة بسقوف مرتفعة للتمويل تصل إلى 100 في المائة من قيمة المشاريع مع منح فترات سداد مريحة تصل إلى 15 عاماً وتشمل فترات سماح تصل إلى عامين، وأما فيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات، فيقدم المصرف تمويلات تصل إلى 100 في المائة من قيمة المشروع مع فترة سداد أقصاها 15 سنة وفترة سماح مدتها سنتان.
كما أطلق المصرف مؤخراً برنامجاً جديداً هو الأول من نوعه لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية، وسيخصص محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم لدعم تبني حلول الطاقة النظيفة مع التركيز بصورة خاصة على مشاريع الطاقة الشمسية.. وإلى جانب عرض المصرف في جناحه “M08 القاعة MI” مجموعة مهمة من حلول وبرامج التمويل المصممة خصيصاً لدعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، ودعم التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. يشارك النقبي يوم غد “الثلاثاء” في جلسة نقاشية استراتيجية بعنوان "تمويل قطاعات المستقبل: دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز التقدم الاقتصادي" إلى جانب سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات؛ والدكتور بالات مينون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AstraGene؛ وفهمي الشوا، الرئيس التنفيذي لشركة "إيمنسا"؛ وهيثم الصبيحي، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال والترويج بالإنابة في مكتب أبوظبي للاستثمار.
وتسلط الجلسة الضوء على العلاقة بين التمويل والصناعة المتقدمة في الإمارات والعالم عموماً، كما تستعرض كيفية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المساهمة في تطوير قطاع الصناعة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
وضمن الفعاليات الأخرى التي يشارك فيها المصرف، ينضم الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية إلى اثنين من اجتماعات المائدة المستديرة المخصصة للرؤساء التنفيذيين التي تنظمهما وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال المعرض، حيث يجتمع ممثلون عن الجهات الحكومية والشركات الرائدة في قطاعي الطاقة والصناعة من الإمارات وروسيا وألمانيا لمناقشة فرص الاستثمار المستقبلية وآفاق التعاون لدفع عجلة تحول نظام الطاقة والتقنيات الجديدة لإزالة الكربون من الأنشطة الصناعية، حيث سيترأس سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اجتماع المائدة المستديرة الخاص بألمانيا في 3 أكتوبر وأيضاً الاجتماع الخاص بروسيا في 4 أكتوبر.
ويناقش معرض "أديبك 2023"، في دورته الحالية وبشكل رئيسي موضوعات التحول في قطاع الطاقة والحياد المناخي وإزالة الكربون من القطاع الصناعي، كما يعد أكبر تجمع للمتخصصين بقطاع الطاقة في العالم، ويجمع نخبة من القادة وصُنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين على مستوى قطاع الطاقة لتسريع جهود الابتكار والتعاون والاستثمار اللازمة لدفع المسيرة نحو مستقبل منخفض الكربون.
عوض مختار/ أحمد النعيمي/ عبد الناصر منعمالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمیة فی دولة الإمارات الطاقة المتجددة الرئیس التنفیذی قطاع الطاقة تصل إلى من خلال فی قطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات: حلول التمويل تُرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للتجارة العالمية
أكد اتّحاد مصارف الإمارات، (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) أن دولة الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها كمركز رائد للتجارة العالمية وقيادة مسيرة النمو عبر مواكبة الاتجاهات والتغيرات الواسعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية المتسارعة.
وجدد اتّحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة العالمية للبنوك بغرفة التجارة الدولية التي نظمتها غرفة التجارة الدولية-الإمارات وغرف دبي، يوم الاثنين 17 فبراير 2025، جدد التزام أعضاءه المصارف بتعزيز نمو التجارة العالمية ودعم دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توفير حلول مبتكرة لتمويل التجارة تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأطر الملائمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات وتعزيز منظومة التجارة العالمية.
وشارك في الاجتماعات، التي عُقدت تحت شعار “ربط عالم التجارة وصياغة المستقبل” نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي منظمة التجارة العالمية والخبراء ومسؤولي المصارف لتمويل التجارة وائتمان الصادرات وسلاسل الإمداد والتوريد، وذلك لمناقشة سبل تسهيل التجارة وأحدث التطورات في مجال التجارة الرقمية والاستدامة.
وفي كلمته الرئيسية، قال السيد/ جمال صالح (المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات): “تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة. ولا تقتصر مميزات دولة الإمارات على موقعها الإستراتيجي فحسب الذي يربط بين الشرق والغرب، ولكنها تمكنت من تأسيس بنية تحتية متطورة بمستويات عالمية ووضعت أطر وسياسات لتعزيز التبادل التجاري وبناء علاقات قوية مع مختلف الأطراف العالمية، الأمر الذي وضعها ضمن أكثر 20 دولة من حيث حركة الصادرات والواردات في العالم، وعزز من موقعها كقوة رئيسية في التجارة العالمية”.
وأضاف: “في هذا السياق، وقعت دولة الإمارات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 24 دولة، الأمر الذي انعكس على نمو التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2.99 تريليون درهم بنمو 14.6% مقارنة مع عام 2023، وهو ما يتفوق على المعدل العالمي الذي بلغ 2.4%. وتقوم حلول تمويل التجارة بدور حيوي في دفع هذا النمو المتسارع، خاصةً أن دولة الإمارات تُركز على تطوير الحلول الرقمية المتطورة وتحفيز الابتكار والتعاون بين أصحاب المصلحة”.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن “مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تعزز من نمو التجارة الخارجية، ويقوم القطاع المصرفي في دولة الإمارات بدور حيوي في دعم فعالية سلاسل القيمة ونمو التجارة العالمية، حيث توفر التشريعات والأطر التنظيمية بيئة داعمة للقطاع المصرفي والشركات والمستثمرين للعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة”.
وأشار السيد/ جمال صالح إلى أهمية الاستفادة من التطورات المتسارعة في التقنيات الرقمية في تطوير حلول تمويل التجارة من أجل زيادة فعالية وكفاءة وأمان وتكلفة المعاملات، مؤكداً أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يقف في طليعة هذه الجهود حيث يدمج القطاع أحدث تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي في عملياته وخدماته من أجل توفير خدمات أفضل للشركات والموردين والمصدرين”. وقال: بالإضافة إلى ذلك، تقوم بنوك الإمارات بدور مهم في دفع عملية التمويل المستدام الذي يركز على مواكبة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يعزز قدرة الشركات على التحول نحو ممارسات مستدامة في عملياتها”.
وأشاد بتضافر جميع أصحاب المصلحة في تطوير منظومة متكاملة لدفع حركة التجارة العالمية، الأمر الذي ساهم في تنوع منتجات وخدمات تمويل التجارة، ووفر للجهات العاملة في مجال التجارة الخارجية الأدوات المالية الملائمة لإدارة عملياتها بكفاءة وفعالية.
وشهدت الاجتماعات كلمات رئيسية من سعادة حسن الهاشمي (الأمين العام لغرفة التجارة الدولية-الإمارات)، والسيد/ فنسنت أوبراين (عضو اللجنة المصرفية في غرفة التجارة الدولية وأحد الخبراء العالميين في مجال تمويل التجارة الدولية)، والسيد/فلوريان وايت (رئيس اللجنة المصرفية بغرفة التجارة الدولية) والسيد/ عدنان أنور (الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني). كما قدم الدكتور مارك أوبوين (مستشار منظمة التجارة العالمية) ورقة عن مبادرات المنظمة وبنوك التنمية في تمويل التجارة.
وتناولت جلسات النقاش، التي شارك فيها خبراء من مختلف أنحاء العالم، تطورات تمويل التجارة العالمية والعوامل الفنية والمعايير الرقمية لغرفة التجارة الدولية، والعلاقات بين أصحاب المصلحة في التجارة الدولية.