الإمارات للتنمية يبحث آفاق تعزيز التمويل ودعم الاستدامة في القطاع الصناعي خلال أديبك 2023
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام / يستعرض مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات، حلوله التمويلية المبتكرة أمام أكثر من 160 ألف مشارك من 160 دولة في معرض "أديبك 2023"، الذي تقام انطلقت فعالياته اليوم.
ويؤكد المصرف، من خلال مشاركته في الحدث الذي يعقد هذا العام تحت شعار "إزالة الكربون أسرع معاً"، الحلول المرنة التي يوفرها لدعم مسارات تحول الطاقة والنمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات؛ ولاسيما مع تخصيص 30 مليار درهم لدعم تمويل 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاعاته الخمس ذات الأولوية وهي: الصناعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.
وحظي قطاع الصناعة بأهمية كبيرة من الحلول التي يقدمها المصرف ومنذ إطلاق الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات "مشروع 300 مليار"، حيث وافق على توفير تمويلات بقيمة 3.15 مليار درهم لدعم القطاع الصناعي في الدولة.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية “ يعد دعم قطاع الصناعة الوطني أحد أهم الأهداف الرئيسية التي يعمل المصرف على تحقيقها” مشيرا إلى أنه من خلال المشاركة في هذا المعرض الرائد والذي يجمع نخبة من قادة الطاقة والصناعة في العالم، نسعى إلى رفد الخبرات والمعرفة، ومناقشة تحديات وفرص الاستثمار والحلول التمويلية الموثوقة لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة وإزالة الكربون من عدد من القطاعات الحيوية.
وأضاف النقبي أن الطاقة المتجددة هي إحدى محاور التركيز الوطنية لهذا العام، وهو عام الاستدامة في دولة الإمارات، والذي تستضيف فيه مؤتمر الأطراف COP28.. منوها إلى أنه ضمن هذه الرؤية الاستراتيجية الشاملة يعمل مصرف الإمارات للتنمية على تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد لتكنولوجيا الطاقة النظيفة والصناعة من خلال دعم الشركات والمشاريع في مجال الطاقة المتجددة، كما نحرص أيضاً على توفير بيئة أعمال مواتية عبر تقديم حلول تمويلية مخصصة للشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة والراغبين في التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية لزيادة كفاءة عملياتهم.
وكان مصرف الإمارات للتنمية شارك مع عدد من المؤسسات المالية الأخرى في تمويل مشروع استراتيجي بقيمة 8.8 مليار درهم ، وهو مشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، بالشراكة مع تحالف شركتي "أوراسكوم" و"ماتيتو"، ويهدف لتوفير إمدادات مستدامة من المياه إلى عمليات "أدنوك" البرية.
ومن المتوقع أن يساهم المشروع في خفض استهلاك الكهرباء التي تحتاجها عمليات حقن المياه بنسبة تصل إلى 30 في المائة، وذلك من خلال استبدال نظام المياه الجوفية العميقة عالية الملوحة المستخدم حالياً في الحقول. ويُتوقع أن يحصل المشروع على كامل احتياجاته من الكهرباء المُولَّدة من مصادر نظيفة.
وأشار النقبي إلى أن هذه الاتفاقية تبرز الدور المحوري للتمويل كعامل أساسي في تعزيز التوجه نحو تبني منظومة طاقة أكثر نظافة ومرونة، لافتا إلى أن مصرف الإمارات للتنمية من خلال دعم مثل هذه المشاريع الحيوية والكبرى يؤكد على الالتزام بتحفيز مسار التحول نحو الاستدامة في دولة الإمارات.
ويقدم المصرف حلولاً تمويلية مرنة بسقوف مرتفعة للتمويل تصل إلى 100 في المائة من قيمة المشاريع مع منح فترات سداد مريحة تصل إلى 15 عاماً وتشمل فترات سماح تصل إلى عامين، وأما فيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات، فيقدم المصرف تمويلات تصل إلى 100 في المائة من قيمة المشروع مع فترة سداد أقصاها 15 سنة وفترة سماح مدتها سنتان.
كما أطلق المصرف مؤخراً برنامجاً جديداً هو الأول من نوعه لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية، وسيخصص محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم لدعم تبني حلول الطاقة النظيفة مع التركيز بصورة خاصة على مشاريع الطاقة الشمسية.. وإلى جانب عرض المصرف في جناحه “M08 القاعة MI” مجموعة مهمة من حلول وبرامج التمويل المصممة خصيصاً لدعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، ودعم التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. يشارك النقبي يوم غد “الثلاثاء” في جلسة نقاشية استراتيجية بعنوان "تمويل قطاعات المستقبل: دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز التقدم الاقتصادي" إلى جانب سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات؛ والدكتور بالات مينون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AstraGene؛ وفهمي الشوا، الرئيس التنفيذي لشركة "إيمنسا"؛ وهيثم الصبيحي، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال والترويج بالإنابة في مكتب أبوظبي للاستثمار.
وتسلط الجلسة الضوء على العلاقة بين التمويل والصناعة المتقدمة في الإمارات والعالم عموماً، كما تستعرض كيفية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المساهمة في تطوير قطاع الصناعة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
وضمن الفعاليات الأخرى التي يشارك فيها المصرف، ينضم الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية إلى اثنين من اجتماعات المائدة المستديرة المخصصة للرؤساء التنفيذيين التي تنظمهما وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال المعرض، حيث يجتمع ممثلون عن الجهات الحكومية والشركات الرائدة في قطاعي الطاقة والصناعة من الإمارات وروسيا وألمانيا لمناقشة فرص الاستثمار المستقبلية وآفاق التعاون لدفع عجلة تحول نظام الطاقة والتقنيات الجديدة لإزالة الكربون من الأنشطة الصناعية، حيث سيترأس سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اجتماع المائدة المستديرة الخاص بألمانيا في 3 أكتوبر وأيضاً الاجتماع الخاص بروسيا في 4 أكتوبر.
ويناقش معرض "أديبك 2023"، في دورته الحالية وبشكل رئيسي موضوعات التحول في قطاع الطاقة والحياد المناخي وإزالة الكربون من القطاع الصناعي، كما يعد أكبر تجمع للمتخصصين بقطاع الطاقة في العالم، ويجمع نخبة من القادة وصُنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين على مستوى قطاع الطاقة لتسريع جهود الابتكار والتعاون والاستثمار اللازمة لدفع المسيرة نحو مستقبل منخفض الكربون.
عوض مختار/ أحمد النعيمي/ عبد الناصر منعمالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمیة فی دولة الإمارات الطاقة المتجددة الرئیس التنفیذی قطاع الطاقة تصل إلى من خلال فی قطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: مصر تخطط لتوليد 60% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول 2040
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تعمل فى ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة، وتضمنت الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ و ٦٠% بحلول عام ٢٠٤٠، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح أن هناك اهتماماً خاصاً توليه الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات فى شتى المجالات لاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرة على المنافسة والتواجد فى السوق العالمية، مشيرا إلى وجود رؤية وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة من أجل تقليل العبء على الوقود التقليدي وما له من مردود اقتصادى لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وخفض الإنبعاثات الكربونية.
وأضاف خلال الكلمة التى ألقاها خلال افتتاح مؤتمر التحول الطاقى والتنمية المستدامة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذى تنظمه مؤسسة الأهرام أن المؤتمر يكتسب أهميته كونه يتعلق بالطاقة وعلاقاتها بالتنمية وأن الدورة الحالية للمؤتمر "التحول الطاقي والتنمية المستدامة" تناقش رؤية واستراتيجية وخطط عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأكد الدكتور محمود عصمت اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتي تعد أحد الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ مشيرا إلى المشروع النووي بمحطة الضبعة الذي يعتبر من أهم وأبرز المشروعات القومية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ويسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وتعزيز أمن الطاقة.
واستعرض الدكتور محمود عصمت مجموعة من المحاور التى تتضمن الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء حالياً كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة على طريق الجمهورية الجديدة.
وأكد على الجهود المبذولة لإستقرار الشبكة، موضحاً أنه تم تغيير نمط التشغيل ورصد وقراءة والتعامل مع الشبكة عن بعد والتحول على طريق الشبكة الذكية، قائلاً: “توجهنا نحو الاستدامة وقللنا الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ووضعنا خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ونجحنا خلال الشهور الماضية في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرام/ كيلووات ساعة إلى 171 جرام/ كيلووات ساعة وهو ما حقق 1,2 مليار جنيه شهرياً”.
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع لمشروعات الربط الكهربائي، مشيرا إلى الربط الكهربائي بين مصر وكل من الأردن والسودان وليبيا و الربط مع السعودية لتبادل قدرات تصل إلى ٣٠٠٠ ميجاوات لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين، وكذلك الربط مع كل من إيطاليا واليونان حتى تكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، موضحا أن القطاع الخاص شريك رئيسى فى مشروعات قطاع الكهرباء مشيرا إلى إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع.
وأشار عصمت إلى خطة القطاع لتحقيق الجودة والكفاءة فى التشغيل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار فى ضوء برنامج عمل الوزارة للحد من الفقد الفني والتجارى وتحسين معدلات الأداء وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين والحد من سرقات التيار على كافة الاستخدامات، مشيرا إلى جهود تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من انتاج ونقل وتوزيع وحسن إدارة واستغلال الموارد
وأكد الدكتور عصمت أنه حان الوقت ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في مجالات الكهرباء والطاقة سواء كان فى التوليد أو التوزيع ويعمل القطاع حاليا على الإسراع في عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتعمل كمشغل لمنظومة وفقا لمعايير إقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجى ومستهلكى الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار مع تحديد ضوابط واضحة وشاملة تضمن تحقيق الأهداف في ضوء سياسة الدولة، موضحا أهمية تبادل الخبرات و بناء القدرات والتدريب للكوادر البشرية، مؤكدا على أن القطاع يعمل على رفع كفاءة العاملين وتهيئة بيئة عمل تساعد على رفع الانتاجية.