الإمارات للتنمية يبحث آفاق تعزيز التمويل ودعم الاستدامة في القطاع الصناعي خلال أديبك 2023
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام / يستعرض مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات، حلوله التمويلية المبتكرة أمام أكثر من 160 ألف مشارك من 160 دولة في معرض "أديبك 2023"، الذي تقام انطلقت فعالياته اليوم.
ويؤكد المصرف، من خلال مشاركته في الحدث الذي يعقد هذا العام تحت شعار "إزالة الكربون أسرع معاً"، الحلول المرنة التي يوفرها لدعم مسارات تحول الطاقة والنمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات؛ ولاسيما مع تخصيص 30 مليار درهم لدعم تمويل 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاعاته الخمس ذات الأولوية وهي: الصناعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.
وحظي قطاع الصناعة بأهمية كبيرة من الحلول التي يقدمها المصرف ومنذ إطلاق الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات "مشروع 300 مليار"، حيث وافق على توفير تمويلات بقيمة 3.15 مليار درهم لدعم القطاع الصناعي في الدولة.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية “ يعد دعم قطاع الصناعة الوطني أحد أهم الأهداف الرئيسية التي يعمل المصرف على تحقيقها” مشيرا إلى أنه من خلال المشاركة في هذا المعرض الرائد والذي يجمع نخبة من قادة الطاقة والصناعة في العالم، نسعى إلى رفد الخبرات والمعرفة، ومناقشة تحديات وفرص الاستثمار والحلول التمويلية الموثوقة لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة وإزالة الكربون من عدد من القطاعات الحيوية.
وأضاف النقبي أن الطاقة المتجددة هي إحدى محاور التركيز الوطنية لهذا العام، وهو عام الاستدامة في دولة الإمارات، والذي تستضيف فيه مؤتمر الأطراف COP28.. منوها إلى أنه ضمن هذه الرؤية الاستراتيجية الشاملة يعمل مصرف الإمارات للتنمية على تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد لتكنولوجيا الطاقة النظيفة والصناعة من خلال دعم الشركات والمشاريع في مجال الطاقة المتجددة، كما نحرص أيضاً على توفير بيئة أعمال مواتية عبر تقديم حلول تمويلية مخصصة للشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة والراغبين في التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية لزيادة كفاءة عملياتهم.
وكان مصرف الإمارات للتنمية شارك مع عدد من المؤسسات المالية الأخرى في تمويل مشروع استراتيجي بقيمة 8.8 مليار درهم ، وهو مشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، بالشراكة مع تحالف شركتي "أوراسكوم" و"ماتيتو"، ويهدف لتوفير إمدادات مستدامة من المياه إلى عمليات "أدنوك" البرية.
ومن المتوقع أن يساهم المشروع في خفض استهلاك الكهرباء التي تحتاجها عمليات حقن المياه بنسبة تصل إلى 30 في المائة، وذلك من خلال استبدال نظام المياه الجوفية العميقة عالية الملوحة المستخدم حالياً في الحقول. ويُتوقع أن يحصل المشروع على كامل احتياجاته من الكهرباء المُولَّدة من مصادر نظيفة.
وأشار النقبي إلى أن هذه الاتفاقية تبرز الدور المحوري للتمويل كعامل أساسي في تعزيز التوجه نحو تبني منظومة طاقة أكثر نظافة ومرونة، لافتا إلى أن مصرف الإمارات للتنمية من خلال دعم مثل هذه المشاريع الحيوية والكبرى يؤكد على الالتزام بتحفيز مسار التحول نحو الاستدامة في دولة الإمارات.
ويقدم المصرف حلولاً تمويلية مرنة بسقوف مرتفعة للتمويل تصل إلى 100 في المائة من قيمة المشاريع مع منح فترات سداد مريحة تصل إلى 15 عاماً وتشمل فترات سماح تصل إلى عامين، وأما فيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات، فيقدم المصرف تمويلات تصل إلى 100 في المائة من قيمة المشروع مع فترة سداد أقصاها 15 سنة وفترة سماح مدتها سنتان.
كما أطلق المصرف مؤخراً برنامجاً جديداً هو الأول من نوعه لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية، وسيخصص محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم لدعم تبني حلول الطاقة النظيفة مع التركيز بصورة خاصة على مشاريع الطاقة الشمسية.. وإلى جانب عرض المصرف في جناحه “M08 القاعة MI” مجموعة مهمة من حلول وبرامج التمويل المصممة خصيصاً لدعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، ودعم التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. يشارك النقبي يوم غد “الثلاثاء” في جلسة نقاشية استراتيجية بعنوان "تمويل قطاعات المستقبل: دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز التقدم الاقتصادي" إلى جانب سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات؛ والدكتور بالات مينون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AstraGene؛ وفهمي الشوا، الرئيس التنفيذي لشركة "إيمنسا"؛ وهيثم الصبيحي، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال والترويج بالإنابة في مكتب أبوظبي للاستثمار.
وتسلط الجلسة الضوء على العلاقة بين التمويل والصناعة المتقدمة في الإمارات والعالم عموماً، كما تستعرض كيفية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المساهمة في تطوير قطاع الصناعة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
وضمن الفعاليات الأخرى التي يشارك فيها المصرف، ينضم الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية إلى اثنين من اجتماعات المائدة المستديرة المخصصة للرؤساء التنفيذيين التي تنظمهما وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال المعرض، حيث يجتمع ممثلون عن الجهات الحكومية والشركات الرائدة في قطاعي الطاقة والصناعة من الإمارات وروسيا وألمانيا لمناقشة فرص الاستثمار المستقبلية وآفاق التعاون لدفع عجلة تحول نظام الطاقة والتقنيات الجديدة لإزالة الكربون من الأنشطة الصناعية، حيث سيترأس سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اجتماع المائدة المستديرة الخاص بألمانيا في 3 أكتوبر وأيضاً الاجتماع الخاص بروسيا في 4 أكتوبر.
ويناقش معرض "أديبك 2023"، في دورته الحالية وبشكل رئيسي موضوعات التحول في قطاع الطاقة والحياد المناخي وإزالة الكربون من القطاع الصناعي، كما يعد أكبر تجمع للمتخصصين بقطاع الطاقة في العالم، ويجمع نخبة من القادة وصُنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين على مستوى قطاع الطاقة لتسريع جهود الابتكار والتعاون والاستثمار اللازمة لدفع المسيرة نحو مستقبل منخفض الكربون.
عوض مختار/ أحمد النعيمي/ عبد الناصر منعمالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمیة فی دولة الإمارات الطاقة المتجددة الرئیس التنفیذی قطاع الطاقة تصل إلى من خلال فی قطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في المدن الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةوأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
تطوير المناطق الصناعيةأكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطط الحكومية لتطوير المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس السيسي، حريصة على تطوير البنية التحتية الصناعية في المدن الجديدة، بما يشمل توفير المرافق الأساسية لتمكين المستثمرين من بدء مشاريعهم دون تأخير.
وقال الكمار، في تصريحاته، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز قدرة البلاد على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تركز على ترفيق المناطق الصناعية بمرافق حديثة تلبي احتياجات القطاعات المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي. كما يتم دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمهمات اللازمة لهذه القطاعات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة الصناعية عالميًا.
وأشار مدحت الكمار، إلى أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، لبحث تطورات تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية في هذه المدن.
وتابع عضو صناعة البرلمان: لضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، سيتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ما يسهل على المستثمرين الحصول على أراضٍ مرفقة وجاهزة للتشغيل، مع التزامهم بسداد رسوم الصيانة للحفاظ على استدامة المرافق.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن، المدن الصناعية الجديدة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل هذه المدن مراكز صناعية حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن بأكمله.