عصام عبد الفتاح: بيريرا لم يطور التحكيم المصري
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، والمسؤول عن التحكيم فى الدوري الإماراتي الوقت الحالي، أنه لا يرغب مجددًا للعودة للعمل التحكيمي ورئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة.
وقال عصام عبد الفتاح فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: "للأسف الكرة المصرية تفقتد العمل بشكل أكبر فى مجال التحكيم، لأن للأسف لا يوجد أى تطوير تحت قيادة البرتغال فيتور ميلو بيريرا رئيس اللجنة الحالي، الذي يهتم بالعمل الإداري فقط وليس الفني، مع أن الجميع لابد أن يعلم أن التطوير الفني للحكام هو الأهم، مع الاهتمام بالمناطق".
وأضاف: "لابد أن نعترف أين الأزمة فى التحكيم المصري حتي يتم وضع حلول جذرية من أجل التطوير والعمل الجاد مع الحكام، ولابد أن الحكام تحصل على جميع حقوقها من أجل أن تعطي أفضل ما لديها، ولكن أبسط الحقوق وهى المستحقات المالية غير موجودة".
وأتم: "لا أرغب فى العودة مجددًا للعمل فى رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عصام عبد الفتاح الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة الحكام فيتور بيريرا
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: إنشاء لجنة دائمة للاجئين يحافظ على الأمن القومي المصري
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية قانون لجوء الأجانب في الوقت الحالي، إذ يوفر تنظيما قانونيا لوضع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، لافتا إلى أن هذا القانون يتماشى مع التزامات مصر الدولية ويعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئينوثمن البدري في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، موافقة مجلس النواب نهائيا على القانون، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعد من أبرز محاور القانون، إذ ستتولى تنظيم كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك الفصل في طلبات اللجوء، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية، وضمان تقديم كافة الخدمات والدعم اللازمين، مؤكدا أن هذا الإطار المؤسسي سيسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في التعامل مع قضايا اللجوء.
توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئينوأضاف أن منح الأولوية لبعض الفئات المستضعفة، مثل النساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وذوي الإعاقة، وضحايا العنف، يعكس حساسية القانون تجاه الحالات الإنسانية الخاصة، لافتا إلى أهمية توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئين، بما يشمل حقهم في عدم الترحيل القسري، وضمان حصولهم على وثائق سفر معترف بها دوليًا، ما يعزز من قدرتهم على العيش بكرامة.
وأوضح أن هذا القانون ليس مجرد تنظيم قانوني، بل هو رسالة إنسانية تعكس قيم التضامن المصري مع اللاجئين الذين اضطرتهم الظروف للنزوح من أوطانهم، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر كمركز إقليمي في دعم اللاجئين، معربًا عن ثقته في أن هذا التشريع سيعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في تبني القضايا الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.