عصام عبد الفتاح: بيريرا لم يطور التحكيم المصري
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، والمسؤول عن التحكيم فى الدوري الإماراتي الوقت الحالي، أنه لا يرغب مجددًا للعودة للعمل التحكيمي ورئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة.
وقال عصام عبد الفتاح فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: "للأسف الكرة المصرية تفقتد العمل بشكل أكبر فى مجال التحكيم، لأن للأسف لا يوجد أى تطوير تحت قيادة البرتغال فيتور ميلو بيريرا رئيس اللجنة الحالي، الذي يهتم بالعمل الإداري فقط وليس الفني، مع أن الجميع لابد أن يعلم أن التطوير الفني للحكام هو الأهم، مع الاهتمام بالمناطق".
وأضاف: "لابد أن نعترف أين الأزمة فى التحكيم المصري حتي يتم وضع حلول جذرية من أجل التطوير والعمل الجاد مع الحكام، ولابد أن الحكام تحصل على جميع حقوقها من أجل أن تعطي أفضل ما لديها، ولكن أبسط الحقوق وهى المستحقات المالية غير موجودة".
وأتم: "لا أرغب فى العودة مجددًا للعمل فى رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عصام عبد الفتاح الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة الحكام فيتور بيريرا
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخُصِّص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة. وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية؛ حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين بأن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عُمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".
وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات؛ بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان.