المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة تقود نمو الاقتصاد العماني

يسير الاقتصاد العُماني بخطًى ثابتة راسخة نَحْوَ تحقيق أهدافه الرئيسة التي تسعى إلى الوصول إلى التنويع الاقتصادي المأمول. وهنا لا نتحدث فقط عن التقارير الصادرة من المؤسَّسات الائتمانيَّة العالَميَّة، وعلى رأسها وكالتا «فيتش» و»ستاندرد آند بورز» اللتان رفعتا التصنيف الائتماني العُماني إلى «BB+» مع نظرة مستقبليَّة مستقرَّة، لكنَّنا نتحدث عن المؤشِّرات الاقتصاديَّة التي تصدرها سلطنة عُمان بشكلٍ دَوْري وتفصيلي، تتخطَّى حسابات النُّمو الاقتصادي القائم على تطوُّر ملحوظ في الناتج المحلِّي الإجمالي، خصوصًا لو وضعنا في الاعتبار إشادة مُعْظم المؤسَّسات الاقتصاديَّة والائتمانيَّة العالَميَّة بالتقدُّم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة نَحْوَ تعزيز مبدأ الشفافيَّة والإفصاح عن البيانات، ما يتيح تقييمًا حقيقيًّا للوضع الاقتصادي العُماني يُشكِّل عامل جذب لرؤوس الأموال المستثمرة.

إنَّ النجاح المُطَّرد الذي يُحقِّقه الاقتصاد العُماني انطلاقًا من رؤية «عُمان 2040» يؤكِّد المؤشِّرات والإحصائيَّات، ويثبت قدرة هذه الرؤية الوطنيَّة على النهوض بالاقتصاد الوطني في سنواتها الأولى، وذلك رغم الصعوبات والتحدِّيات التي أوجدتها الأزمات العالَميَّة المتتالية، والتي شكَّلت في مرحلة ما عائقًا قويًّا، خصوصًا في فترة انتشار فيروس «كوفيد19»، ما نتج عَنْه من تداعيات اقتصاديَّة واجتماعيَّة، عرقلت التطبيق الأمثل، وجعلت البلاد تلجأ إلى خطط طوارئ ماليَّة واقتصاديَّة تسعى إلى إحداث التوازن المطلوب بَيْنَ تطبيق تلك الرؤية الوطنيَّة الطموحة التي انطلقت بتطبيق الخطَّة الخمسيَّة العاشرة، وبَيْنَ إيجاد حلول آنية للمعضلات التي نتجت عن تطوُّرات الأزمات العالَميَّة، حتَّى لا تؤثِّرَ على الحلقات الأشدِّ ضعفًا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
وجاءت المؤشِّرات الحديثة الواردة في النشرة الشهريَّة، الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، لِتؤكِّدَ أنَّ الاقتصاد العُماني يسير في طريقه الصحيح، حيث بلغ إجمالي القِيمة المضافة للمؤسَّسات النشطة في سلطنة عُمان للرُّبع الثاني من عام 2023م نَحْوَ 9 مليارات و90 مليونًا و700 ألف ريال عُماني، حيث بلغت مساهمة المؤسَّسات النشطة في الناتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الجارية للرُّبع الثاني من عام 2023م نَحْوَ 90.1 بالمئة مقارنةً بـ86.1 بالمئة للرُّبع الثاني من عام 2022م، وهي مؤشِّرات تعكس بجانب النُّمو الاقتصادي المُطَّرد، ما تُحقِّقه المؤسَّسات النشطة من قِيمة مضافة تنعكس على الناتج المحلِّي الإجمالي، خصوصًا وأنَّ تعظيم القِيمة المضافة يأتي على رأس أولويَّات الجهود الحكوميَّة العُمانيَّة. أكثر ما لفَتَ نظري في تلك المؤشِّرات التي ترصد ما تُحقِّقه المؤسَّسات النشطة، سواء من قِيمة مضافة أو من مساهمة في الناتج المحلِّي الإجمالي، هو ارتفاع نِسَب المؤسَّسات الصغرى والصغيرة والمتوسِّطة، سواء في تحقيق القِيمة المضافة أو الإسهام في الناتج المحلِّي الإجمالي، على حساب المؤسَّسات النشطة الكبرى التي بلغت القِيمة المضافة لها ما نسبته 63.7 بالمئة بانخفاض نسبته 12.7 بالمئة، لِيصبَّ هذا الانخفاض لصالح المؤسَّسات المتوسِّطة التي ارتفعت نِسبتها 10.1 بالمئة، والمؤسَّسات الصغيرة بارتفاع نسبته 30.5 بالمئة، المؤسَّسات الصغرى بارتفاع نسبته 36.8 بالمئة مقارنةً بالرُّبع المماثل من العام السابق، لِيواكبَ ذلك الجهود التي بُذلت لتنمية المؤسَّسات الصغرى الصغيرة والمتوسِّطة والدَّعم الذي قُدِّم لها لحمايتها من تداعيات الأزمات العالَميَّة، وذلك للدَّوْر الحيوي الذي تؤدِّيه تلك المؤسَّسات في النُّمو الاقتصادي، خصوصًا دَوْرها في توفير فرص عمل، وهو ما أكَّدته الإحصائيَّات حيث ارتفع عدد العاملين في المؤسَّسات الخاصَّة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة 11.1 بالمئة خلال الرُّبع الثاني من عام 2023م مقارنةً بالرُّبع الثاني من عام 2022م.

إبراهيم بدوي
ibrahimbadwy189@gmail.com

المصدر: جريدة الوطن