المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة تقود نمو الاقتصاد العماني
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
يسير الاقتصاد العُماني بخطًى ثابتة راسخة نَحْوَ تحقيق أهدافه الرئيسة التي تسعى إلى الوصول إلى التنويع الاقتصادي المأمول. وهنا لا نتحدث فقط عن التقارير الصادرة من المؤسَّسات الائتمانيَّة العالَميَّة، وعلى رأسها وكالتا «فيتش» و»ستاندرد آند بورز» اللتان رفعتا التصنيف الائتماني العُماني إلى «BB+» مع نظرة مستقبليَّة مستقرَّة، لكنَّنا نتحدث عن المؤشِّرات الاقتصاديَّة التي تصدرها سلطنة عُمان بشكلٍ دَوْري وتفصيلي، تتخطَّى حسابات النُّمو الاقتصادي القائم على تطوُّر ملحوظ في الناتج المحلِّي الإجمالي، خصوصًا لو وضعنا في الاعتبار إشادة مُعْظم المؤسَّسات الاقتصاديَّة والائتمانيَّة العالَميَّة بالتقدُّم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة نَحْوَ تعزيز مبدأ الشفافيَّة والإفصاح عن البيانات، ما يتيح تقييمًا حقيقيًّا للوضع الاقتصادي العُماني يُشكِّل عامل جذب لرؤوس الأموال المستثمرة.
إنَّ النجاح المُطَّرد الذي يُحقِّقه الاقتصاد العُماني انطلاقًا من رؤية «عُمان 2040» يؤكِّد المؤشِّرات والإحصائيَّات، ويثبت قدرة هذه الرؤية الوطنيَّة على النهوض بالاقتصاد الوطني في سنواتها الأولى، وذلك رغم الصعوبات والتحدِّيات التي أوجدتها الأزمات العالَميَّة المتتالية، والتي شكَّلت في مرحلة ما عائقًا قويًّا، خصوصًا في فترة انتشار فيروس «كوفيد19»، ما نتج عَنْه من تداعيات اقتصاديَّة واجتماعيَّة، عرقلت التطبيق الأمثل، وجعلت البلاد تلجأ إلى خطط طوارئ ماليَّة واقتصاديَّة تسعى إلى إحداث التوازن المطلوب بَيْنَ تطبيق تلك الرؤية الوطنيَّة الطموحة التي انطلقت بتطبيق الخطَّة الخمسيَّة العاشرة، وبَيْنَ إيجاد حلول آنية للمعضلات التي نتجت عن تطوُّرات الأزمات العالَميَّة، حتَّى لا تؤثِّرَ على الحلقات الأشدِّ ضعفًا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
وجاءت المؤشِّرات الحديثة الواردة في النشرة الشهريَّة، الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، لِتؤكِّدَ أنَّ الاقتصاد العُماني يسير في طريقه الصحيح، حيث بلغ إجمالي القِيمة المضافة للمؤسَّسات النشطة في سلطنة عُمان للرُّبع الثاني من عام 2023م نَحْوَ 9 مليارات و90 مليونًا و700 ألف ريال عُماني، حيث بلغت مساهمة المؤسَّسات النشطة في الناتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الجارية للرُّبع الثاني من عام 2023م نَحْوَ 90.1 بالمئة مقارنةً بـ86.1 بالمئة للرُّبع الثاني من عام 2022م، وهي مؤشِّرات تعكس بجانب النُّمو الاقتصادي المُطَّرد، ما تُحقِّقه المؤسَّسات النشطة من قِيمة مضافة تنعكس على الناتج المحلِّي الإجمالي، خصوصًا وأنَّ تعظيم القِيمة المضافة يأتي على رأس أولويَّات الجهود الحكوميَّة العُمانيَّة. أكثر ما لفَتَ نظري في تلك المؤشِّرات التي ترصد ما تُحقِّقه المؤسَّسات النشطة، سواء من قِيمة مضافة أو من مساهمة في الناتج المحلِّي الإجمالي، هو ارتفاع نِسَب المؤسَّسات الصغرى والصغيرة والمتوسِّطة، سواء في تحقيق القِيمة المضافة أو الإسهام في الناتج المحلِّي الإجمالي، على حساب المؤسَّسات النشطة الكبرى التي بلغت القِيمة المضافة لها ما نسبته 63.7 بالمئة بانخفاض نسبته 12.7 بالمئة، لِيصبَّ هذا الانخفاض لصالح المؤسَّسات المتوسِّطة التي ارتفعت نِسبتها 10.1 بالمئة، والمؤسَّسات الصغيرة بارتفاع نسبته 30.5 بالمئة، المؤسَّسات الصغرى بارتفاع نسبته 36.8 بالمئة مقارنةً بالرُّبع المماثل من العام السابق، لِيواكبَ ذلك الجهود التي بُذلت لتنمية المؤسَّسات الصغرى الصغيرة والمتوسِّطة والدَّعم الذي قُدِّم لها لحمايتها من تداعيات الأزمات العالَميَّة، وذلك للدَّوْر الحيوي الذي تؤدِّيه تلك المؤسَّسات في النُّمو الاقتصادي، خصوصًا دَوْرها في توفير فرص عمل، وهو ما أكَّدته الإحصائيَّات حيث ارتفع عدد العاملين في المؤسَّسات الخاصَّة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة 11.1 بالمئة خلال الرُّبع الثاني من عام 2023م مقارنةً بالرُّبع الثاني من عام 2022م.
إبراهيم بدوي
ibrahimbadwy189@gmail.com
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الع ی الإجمالی الع مانی ة التی خصوص ا ع مانی
إقرأ أيضاً:
عدم الاستقرار السياسي يهدد بتفاقم الوضع الاقتصادي الفرنسي
اقترب الدين العام الفرنسي في الربع الأول من سنة 2024، من نسبة 111 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتجاوز العتبة الرمزية البالغة 3000 مليار إلى حد كبير.
وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية في تقرير ترجمته "عربي21": إن الحملة التشريعية لم تترك مجالا كبيرا للخوض في المسائل المتعلقة بالتمويل العام، حيث تحولت المناقشات إلى عراك بالأيدي حول سجل الأغلبية الحالية.
وذكرت الصحيفة أن عدم الاستقرار السياسي يهدد بتفاقم الوضع الفرنسي رغم تخفيض تصنيف الديون السيادية للبلاد قبل شهر من قبل شركة "إس آند بي غلوبال" ووضع الاتحاد الأوروبي فرنسا للتو تحت إجراءات العجز المفرط.
وأعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أنه في نهاية الربع الأول ارتفع الدين العام للبلاد إلى 110.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 109.9 بالمئة في نهاية سنة 2023.
ومن حيث الحجم، ارتفع الدين العام للبلاد في ثلاثة أشهر بمقدار 58.3 مليار يورو، ليتجاوز في الوقت الراهن عتبة 3000 مليار ويصل 3159.7 مليار.
وتأتي الزيادة بشكل رئيسي من الزيادة في ديون الدولة. وفي حين ارتفعت ديون إدارات الضمان الاجتماعي بمقدار 12.9 مليار يورو، ظلت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة تقريبا".
فائض الإيرادات الضريبية
وفي برنامج الاستقرار الذي أرسلته قبل بضعة أسابيع إلى بروكسل، كانت السلطة التنفيذية تتعامل حتى نهاية السنة مع دين بنسبة 112.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز قدره 5.1 بالمئة. واستندت هذه الأرقام إلى افتراض نمو النشاط بنسبة 1 بالمئة وتحقيق فوائض بقيمة 20 مليار يورو في موازنة 2024، أضعف الوضع الراهن هذه الافتراضات.
وفيما يتعلق بالنمو، توقع بنك فرنسا في أحدث توقعاته تسجيل نسبة نمو تعادل 0.8 بالمئة هذه السنة.
ونقلت الصحيفة عن برونو كافالير، من بنك أودو، قوله: "إذا استمرت حالة عدم اليقين السياسي والمؤسسي، يمكن أن يخلق هذا مناخًا من الانتظار والترقب ويتسبب فى تأجيل قرارات الاستثمار أو التوظيف. ارتفعت علاوة المخاطر في فرنسا من 50 نقطة أساس إلى نحو 80 نقطة أساس في غضون أيام قليلة".
وعليه، يؤثر تطور أسعار السندات السيادية تدريجيا على الائتمان الخاص.
الفوائض التي يتعين تحقيقها
وأوردت الصحيفة أن بالنسبة للمكون الاقتصادي، فبموجب مرسوم في كانون الثاني/ يناير، تمت الموافقة على خطة أولى بقيمة 10 مليارات يورو، بما في ذلك تخفيض قدره 2 مليار يورو في ميزانية البعثة البيئية.
ومن ناحية الإيرادات، عندما سئل عن الهفوة في العجز العام لسنة 2023، أشار وزير المالية الفرنسي برونو لومير الأربعاء، إلى أن الدولة كان لديها في نهاية أيار/ مايو "3 مليارات يورو من إيرادات الضرائب الزائدة" مقارنة بالتدفقات المدرجة في الميزانية.
وفي محاولة لتبرئة نفسه من الهجمات عليه بسبب سوء الإدارة التي تضاعفت منذ الإعلان عن عجز 2023 ذكر لومير أن الـ 3 مليارات الإضافية لا تغير الواقع فعلًا.
مراجعة حسابات الأمة
وأفادت الصحيفة أن العجز في فرنسا ارتفع سنة 2023 إلى 5.5 بالمئة بدلا من 4.9 بالمئة المتوقعة. وقد أثار هذا التناقض موجة من الانتقادات ضد السلطة التنفيذية. وعليه يتعين على الأغلبية الجديدة تولي زمام الأمور بسرعة، حتى تتمكن من استكمال ميزانيتها الأولى. ووصل عبء الديون إلى أبعاد مثيرة للقلق. فقبل توترات السوق؛ كان من المتوقع أن يتجاوز العجز 73 مليار يورو في سنة 2027.
واختتمت الصحيفة التقرير بقول جوردان بارديلا، زعيم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف إنه يجب إجراء تدقيق لحسابات الأمة قبل تنفيذ أي إصلاح.
برئاسة الجنابي.. نورس العيسى تعلن انضمامها الى مبادرة