مركز جسور ينظم فعالية حقوق الإنسان الرقمية في جنيف
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
جنيف في 2 أكتوبر /وام/ نظم مركز "جسور انترناشيونال للإعلام والتنمية" اليوم فعالية في جنيف على هامش أعمال الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سلط المشاركون فيها الضوء على التحديات التي تواجه حقوق الإنسان الرقمية في ظل التطور الهائل والمتسارع للتكنولوجيا الرقمية وحجم تأثيره على مستخدمي هذه التكنولوجيا حول العالم.
وأكد محمد الحمادي رئيس مركز "جسور" في مداخلته خلال الفعالية التي حضرها ممثلو عدد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ودبلوماسيون وممثلو منظمات غير حكومية، أن موضوع الحقوق الرقمية أصبح اليوم واحدا من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة، خاصة بعد أن أصبح الواقع الحقيقي يمتزج مع الواقع الافتراضي بتأثيراته على الجميع، مشيرا إلى أهمية التعريف الذي قدمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، للحقوق الرقمية باعتبارها تلك الحقوق التي تمكن الإنسان في المجال الرقمي وتعزز استخدامه للتكنولوجيا.
ولفت الحمادي إلى التحديات الكبيرة التي صاحبت التطور الهائل في مجال التكنولوجيا الرقمية، والتي بات على العالم أن يواجهها من أجل حماية حقوق الإنسان الرقمية بما يشمله ذلك من بياناته الشخصية وغيرها، مشيدا بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز هذة الحقوق في ظل الانتهاكات التي لا تقتصر على البلدان النامية أو بلدان العالم الثالث كما يطلق عليها أحيانا بل تتعدى ذلك إلى الدول المتقدمة، ممثلا على ذلك بما تقوم به بعض الشركات من استخدام لبيانات المستخدمين دون الحصول على أذن منهم أو مشاركتها مع جهات أخرى، أو مسألة حجب الإنترنت التي تستخدم لأغراض سياسية في بعض المناطق والحالات.
ونوه الحمادي إلى أن الحقوق الرقمية أصبحت تمثل عبئا كذلك على المشرعين والأمم المتحدة والمجتمع الدولي خاصة وأن تأثير الانتهاكات يكون أعمق كلما تطورت التكنولوجيا، مبينا أن التحدي الأبرز يتمثل في أن التشريعات التى تواكب تطور هذة التكنولوجيا بطيئة وداعيا إلى التوصل إلى إعلان عالمي جديد للحقوق الرقمية، على غرار ما قام به العالم من قبل بوضع الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يتم الاحتفال هذا العام بمرور 75 عاما على إطلاقه.
من ناحيته قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إنه لا يمكن قبول أن يكون الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي غير خاضعين للإدارة والإشراف أو لمبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا أن الشخص يتمتع بنفس الحقوق في العالم الافتراضي والعالم الواقعي وهو ما أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.
وأضاف أن حجم التطور الرقمي ووتيرته السريعة خلق الكثير من التحديات التي تعيق حرية التعبير وتحرض على الكراهية والعنف عبر الإنترنت، كما تفشت أيضا المضايقات وحملات التصيد والترهيب عبر الشبكة العنكبوتية وشكلت تهديدات حقيقية في الحياة الواقعية وأثرت سلبا على النساء كما أسهمت بشكل كبير في نشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
وركزت باولا فوداكاوسكا، المحامية في القانون الدولي وحقوق الإنسان على ما يبذل حاليا من جهود دولية واقليمية فيما يخص الحقوق الرقمية خاصة بعد التجارب والدروس التي تمخضت عنها جائحة كورونا وتأثير التكنولوجيا الرقمية على الأشخاص خلال تلك الفترة، خاصة فيما يتعلق بالعدالة.
واعتبرت أن هناك اهتماما كبيرا حاليا فيما يخص التكنولوجيا والعدالة الرقمية محذرة من التأثيرات السلبية التي يمكن أن يتسبب بها التطور الكبير في الذكاء الاصطناعي إذا تم التعامل معه دون ضوابط.
وقالت إن الحفاظ على السرية ومكافحة الانتهاكات وبما يتماشى مع الحقوق المدنية والسياسية، يعد أحد أهم حقوق الإنسان، محذرة من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتسبب في تأثيرات كارثية على الأسرار الشخصية والعدالة، لافتة إلى أن الشركات التي تنتج الحواسيب مسؤولة أيضا عن وضع حد للانتهاكات والالتزام بالقوانين التي تصدر في هذا الخصوص.
وتناول عثمان نور مدير العلاقات الحكومية في مؤسسة "ستوب كيلر روبوتس" في مداخلته مسألة استخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي التي يمكنها أن تعمل دون تدخل بشري وتستخدم المعلومات الموجودة داخل النظام لتنفيذ عمليات حربية ضد العدو، الأمر الذي يمثل إشكالية كبيرة للغاية فيما يتعلق بالجوانب القانونية ومسائل المحاسبة وأيضا الإفلات من العقاب.
وقال إن التكنولوجيا الرقمية لا تتعامل مع الأشخاص باعتبارهم بشر لديهم إحساس ومشاعر، كما إن المعلومات والأنظمة التي تعمل بها تجعل من مسألة وجود جوانب تمييزية وعنصرية أمر قائم، فضلا عن إشكالية التمييز بين من هم إرهابيين ومن هم غير ذلك، أو من هم الأعداء المحاربين ومن هم الأعداء غير المحاربين.
ودعا نور، إلى استصدار قرارات من مجلس الأمن الدولية أو الجمعية العامة للأمم المتحدة للتعامل مع آفاق المستقبل، مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة بالتحرك من أجل تشكيل فريق للمساءلة الرقمية يكون من بين مهامه التواصل مع الشركات والتحذير من هذة المخاطر.
مراسل وام - سويسراالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: للأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الجزائر تدافع من جنيف عن مصير الضحايا والناجين من الألغام المضادة للأفراد
نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف، حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان، وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل
تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد، للحد من آثارها السلبية.
ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد - المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام.
شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام، وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار “من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”.
وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح، بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية.