تزامنا مع مشاركتها بـأديبك.. دوكاب تعلن إنتاج كابلات بطول يتجاوز 10 مليارات متر منذ بداية العام
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبوظبي في 2 أكتوبر / وام / أعلنت مجموعة دوكاب لحلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات، إنتاج كابلات بطول أكثر من 10 مليارات متر منذ بداية العام الجاري حتى اليوم، وتنفيذها لـ 30 عقداً رئيسياً في قطاع النفط والغاز.
جاء ذلك تزامناً مع مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023، الذي يقام في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر الجاري، في معرض أبوظبي للمعارض والمؤتمرات.
وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: تفخر دوكاب بمنتجاتها من الكابلات والحلول المتكاملة التي تحمل شعار "صنع في الإمارات" وتقدمها لعملائها حول العالم في 55 دولة، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031 وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد المطوع أن مشاركة دوكاب في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023، فرصة للمجموعة لتسليط الضوء على منتجاتها وحلولها المتكاملة وخبرتها الطويلة في المجال، خاصة وأن دوكاب تعد شريكاً فاعلاً في دعم المنتج المحلي بقيمة مضافه بلغت نسبتها 93.7%، وكذلك في تنويع الناتج المحلي الإجمالي، والدعم الاقتصادي لدولة الإمارات وريادتها، بالإضافة إلى أن المعرض منصة رائدة للتواصل مع عملاء محتملين وجدد.
ويركز معرض ومؤتمر أديبك 2023، على محور إزالة الكربون حيث سيتم مناقشته من قبل نخبة من رجال الأعمال والقادة، وطرح أفكاراً حول كيفية تسريع الحلول منخفضة الكربون وتقليل الانبعاثات مع زيادة الفرص الاقتصادية أيضًا عبر القطاع الصناعي.
ويشهد مشاركة أكثر من 2200 شركة، و1600 متحدث سيشاركون في جلسات حوارية لمناقشة أهم الأفكار والابتكارات التي ستحدد مستقبل قطاع الطاقة. مصطفى بدر الدين/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الصين تعدل حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة ارتفاع 2.7%
الاقتصاد نيوز - متابعة
عدّلت الصين الخميس حجم اقتصادها بالزيادة بنسبة 2.7%، لكنها أكدت أن هذا التعديل لن يكون له تأثير كبير على النمو المتوقع هذا العام، حيث تعهد صانعو السياسات بمزيد من التحفيز الاقتصادي لدعم التوسع في عام 2025.
وضع دعم السياسات في أواخر هذا العام ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المسار الصحيح لتحقيق هدف نمو "حوالي 5%"، مع تحسن طفيف في النشاط الاقتصادي، ولكن التحديات مثل احتمالية زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية ما زالت تواصل تأثيرها على آفاق العام المقبل.
وقال كانغ يي، رئيس المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحفي بمناسبة إصدار التعداد الاقتصادي الوطني الخامس، إن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ارتفع بمقدار 3.4 تريليون يوان ليصل إلى 129.4 تريليون دولار. ولم يوضح كانغ أسباب التعديل على بيانات عام 2023، لكنه أشار إلى أن المكتب سيقدم تفاصيل إضافية عبر موقعه الإلكتروني في الأيام القادمة.
وأضاف كانغ أن اقتصاد الصين "صمد أمام اختبار المخاطر الداخلية والخارجية المتعددة على مدى السنوات الخمس الماضية، وحافظ على اتجاه مستقر بشكل عام أثناء التقدم".
مراجعة حجم الاقتصاد
وفي التعدادات الاقتصادية الخمسية السابقة، قامت الصين بمراجعة حجم الاقتصاد لعام 2018 بنسبة 2.1%، ولعام 2013 بنسبة 3.4%. كما أشار كانغ إلى أن التعداد الاقتصادي الخامس الذي شمل الأعوام الخمسة الماضية تضمن السنوات الثلاث التي تأثرت بجائحة كوفيد-19، التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد الصيني. وقال إن البيئة الدولية شهدت "تغييرات عميقة ومعقدة" منذ التعداد السابق.
من جانبه، أكد لين تاو، نائب رئيس المكتب الوطني للإحصاء، في نفس الإيجاز الصحفي، أن تعديل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لن يكون له تأثير كبير على معدل النمو الاقتصادي للصين في عام 2024.
في ذات اليوم، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب التحديات في قطاع العقارات، قد يثقل كاهل الاقتصاد في العام المقبل.
وتتضمن رؤية الرئيس شي جين بينغ "للتحديث على الطريقة الصينية" هدفًا مضاعفًا لحجم الاقتصاد بحلول عام 2035 مقارنة بمستواه في عام 2020. ويقدر خبراء الاقتصاد الحكوميون أن هذا يتطلب نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 4.7%، وهو هدف يعتبره العديد من المحللين خارج الصين طموحًا للغاية.
في اجتماع تحديد الأجندة الذي عقد في وقت سابق هذا الشهر، تعهد القادة الصينيون بزيادة عجز الميزانية وإصدار المزيد من الديون، بالإضافة إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي في العام المقبل، في ظل التوقعات بتزايد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير.
وفي الأسبوع الماضي، أفادت رويترز بأن القادة الصينيين اتفقوا على رفع عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مع الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي عند حوالي 5%.
وأظهرت نتائج التعداد الاقتصادي أن عدد الكيانات التجارية في القطاعات الثانوية والثالثية في نهاية عام 2023 قد ارتفع بنسبة 52.7% مقارنة بنهاية عام 2018، بينما تأخر نمو العمالة بنسبة 11.9%.
التعداد السكاني
كما كشف التعداد عن تغييرات في سوق العمل في الصين، حيث ارتفع عدد العاملين في الصناعات الثالثة بنسبة 25.6% بنهاية عام 2023 مقارنة بنهاية عام 2018، في حين شهدت الصناعات الثانوية انخفاضًا في عدد الموظفين بنسبة 4.8%.
ومع تعثر تعافي الاقتصاد الكلي بسبب أزمة العقارات الحادة، تراجع عدد موظفي شركات تطوير العقارات بنسبة 27% ليصل إلى 2.71 مليون شخص بحلول نهاية عام 2023 مقارنة بنفس الفترة في عام 2018، وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي. تشمل الصناعات الثالثة مجالات مثل البيع بالتجزئة والنقل والمطاعم والإقامة والتمويل والعقارات، بينما تغطي الصناعات الثانوية مجالات مثل التعدين والتصنيع والمرافق والبناء.
المحاربون الصغار