1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
دبي في 2 أكتوبر / وام / بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، أكثر من 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 325 مبايعة بقيمة 876.45 مليون درهم منها 68 مبايعة للأراضي بقيمة 306.01 مليون درهم و257 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 570.43 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 27 مليون درهم في منطقة جميرا الثالثة تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مدينة المطار ثم مبايعة بقيمة 14.
وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 42.35 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 87.81 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 74.25 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 38.5 مليون درهم بمنطقة مدينة المطار كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة مدينة المطار وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة برج خليفة.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 39.53 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 35.09 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 91.66 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 350.49 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 200.64 مليون درهم و79 رهن فلل وشقق بقيمة 149.85 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مدينة هند 4 بقيمة 95.46 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الثالثة بقيمة 65.47 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 36.66 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 6.62 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 4.55 مليون درهم.
مصطفى بدر الدين/ حليمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة مدینة المطار منطقة مدینة
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.