«حكاية وطن».. تطوير 1105 أسواق عشوائية بتكلفة 44 مليار جنيه
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد كتاب حكاية وطن، الصادر عن مجلس الوزراء، أنّ إجمالي الأسواق العشوائية بلغت 1105 أسواق على مستوى الجمهورية، وتشمل 306.3 ألف وحدة، والتكلفة الإجمالية لتطوير الأسواق العشوائية الجارية حاليًا، نحو 44 مليار جنيه.
القضاء على الأسواق العشوائيةوأشار تقرير كتاب حكاية وطن إلى تطويرالأسواق العشوائية، حيث عمدت الدولة إلى تطوير الأسواق بمختلف المحافظات لإيجاد أسواق حديثة مطورة بديلة للعشوائية، جاء ذلك أيضًا ليؤكد اهتمام الدولة بالبُعد الاقتصادي لأزمة العشوائيات، وسعيها الدائم لتوفيرحياة كريمة للمواطنين.
وأشار كتاب حكاية وطن الصادر عن مجلس الوزراء، إلى تولي صندوق التنمية الحضرية، مهمة حصر مواقع الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للعشوائية الموجودة، بالتنسيق مع مختلف الجهات، ويعدمشروع تطوير الأسواق العشوائية من أهم المشروعات التي جرى تنفيذها خلال آخر 10 سنوات، ويأتي استكمالا لمشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة.
وتابع، أن صندوق التنمية الحضرية أعد الخريطة القومية للأسواق العشوائية، التي تشمل حصر الأسواق العشوائية وتصنيفها، بهدف تحديد حجم الظاهرة وتوزيعها الجغرافي على مستوى المحافظات، طبقا لأنواع الأسواق، كما اعتمدت الدولة في تطوير الأسواق على مبدأ المشاركة من خلال إجراء مقابلات مع التجار وتحديد الطاقة الأشمل للسوق، لتجنب الامتداد العشوائي بعد ذلك، وتصميم الأسواق لتخدم المنطقة وفق رؤية شاملة، كما جرى رسم أكثر من تصميم، تختار المحافظة الأمثل منه بما يتوافق مع التجار والنشاط وهوية المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أزمة العشوائيات الأسواق العشوائية تطوير المناطق العشوائية حياة كريمة صندوق التنمية مجلس الوزراء مشروع تطوير مليار جنيه آمنة الأسواق العشوائیة تطویر الأسواق حکایة وطن
إقرأ أيضاً:
400 مليار دولار من البضائع الصينية تهدد الأسواق العالمية إثر رسوم ترامب
حذّرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير موسّع نشرته يوم الجمعة، من موجة جديدة من الاضطراب في التجارة العالمية، وذلك على خلفية فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية غير مسبوقة على الواردات الصينية، بمتوسط بلغ نحو 70%، اعتبارًا من 9 أبريل/نيسان الجاري، في ما وصفه بـ"يوم التحرير التجاري".
التعريفات الجديدة تأتي ضمن حملة واسعة تستهدف الصين باعتبارها "الخصم الجيوسياسي الأول" بحسب وصف مقربين من ترامب.
ووفقًا للتقرير، فقد تراكمت هذه الرسوم بداية من 10% في فبراير/شباط، ثم 10% أخرى في مارس/آذار، مضافة إلى رسوم سابقة من عهد الرئيس جو بايدن، ما رفع المعدل العام إلى نحو 70%.
فيض البضائع الصينية هذا التصعيد الأميركي من شأنه أن يدفع ما قيمته نحو 400 مليار دولار من البضائع الصينية المخصصة سابقًا للسوق الأميركي إلى البحث عن أسواق بديلة.
ويُقدّر أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2024 ما قيمته 440 مليار دولار من الصين، تشمل حصة ضخمة من الإلكترونيات، والألعاب، والأحذية، والصلب، والحديد، وحتى المظلات (91% من واردات المظلات الأميركية مصدرها الصين، بحسب بيانات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة).
ويقول الاقتصادي مايكل بيتيس، أستاذ التمويل في جامعة بكين، إن "الألعاب الحقيقية لم تبدأ بعد"، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى تفاعل متسلسل في الأسواق العالمية، حيث تبدأ الدول بإجراءات مضادة لحماية صناعاتها.
الصين من جهتها سارعت بإعلان عزمها اتخاذ "إجراءات مضادة حاسمة"، من دون أن توضح تفاصيلها، بينما أشارت وزارة التجارة الصينية في بيان إلى أن "التجربة أثبتت أن رفع الرسوم لن يحلّ مشكلات الولايات المتحدة، بل سيضر بمصالحها ويقوّض الاقتصاد العالمي".
ورغم أن واشنطن قد لا تتمكن من استبدال جميع المنتجات الصينية بسهولة، نظرًا لاعتماد شركاتها الصناعية على أجزاء ومكوّنات يصعب تأمينها من مصادر بديلة، فإن التقرير يُظهر أن تلك الرسوم ستؤدي إلى ركود في الواردات، ما سيدفع بالصادرات الصينية نحو أسواق أخرى، الأمر الذي سيضاعف التوترات التجارية مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأشارت بيانات "غلوبال تريد أليرت" إلى أن الصين أصبحت منذ 2018 هدفًا لنحو 500 تحقيق في قضايا مكافحة الإغراق، فيما واصلت بكين ضخ استثمارات في الصناعات المتقدمة لتقليص أثر تباطؤ الاستهلاك المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادي في "سيتي" يو شيانغرونغ أن تؤدي هذه الرسوم الجديدة إلى خفض النمو الصيني بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% هذا العام ما لم تتخذ بكين إجراءات تحفيزية إضافية تشمل خفض الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي