أمين وكالة مصر من أجل التنمية يشارك في اجتماع السفراء الأفارقة المعتمدين
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
شارك السفير أشرف إبراهيم أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في الاجتماع الشهرى لسفراء الأفارقة المعتمدين في القاهرة، حيث استعرض الأمين نشاط الوكالة في إفريقيا منذ نشأتها عام 2014، ونشاط الصندوق الإفريقي للتعاون الفني مع إفريقيا منذ نشأته عام 1985.
وقد أوضح الأمين العام أن مصر كانت دائماً تقف الى جانب الدول الإفريقية سياسيا واقتصادياً واجتماعياً، وكان لها دور كبير في دعم حركات التحرر في إفريقيا في الخمسينات والستينات، وسعت دائما الى دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة سواء ثنائياً أو من خلال الاتحاد الإفريقي.
وتطرق الأمين العام الى تدشين التحالف الصحى المصرى الأفريقي على ضوء تعزيز جهود مصر في إطار التعاون بين دول الجنوب، وتبادل الخبرات في أحد القطاعات الحيوية والتي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو ألا وهو القطاع الصحى، مشيراً إلى أن التحالف يمثل تجمع لمجموعة من القوى والمؤسسات والوزارات التى تستهدف تبادل ونقل الخبرات المصرية في المجال الصحى، للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع الصحى في قارتنا والتوسع فى تنشيط الدبلوماسية الطبية بين مصر وأشقائها من الأفارقة فى ظل الفرص الواعدة لدعم فرص الاستثمار والشراكات فى القطاع الصحى والدوائى التى تعود بالنفع على الدول بعضها بعض. كما أن التحالف سيعمل على دعم الدول الأفريقية فى توفير الخدمات الصحية والدوائية للشعوب وفق خطط وبرامج تستند إلي محاور التنمية المستدامة للدولة المصرية وهو تعاوناً يحقق مصالح كافة الأطراف ودول القارة. وأِشار في هذا الصدد أن مصر لديها صناعات أدوية قوية يمكنها أن تساهم في توفير الدواء في دول القارة بأسعار مناسبة وتنافسية، كما أن لديها كوادر وخبرات كبيرة في مجالات وتخصصات طبية يمكنها أن تساهم في تنمية القطاع الصحى في قارتنا الإفريقية من خلال نقل تلك الخبرات للمساهمة في زيادة عدد الكوادر الطبية المتخصصة في القارة، خاصة في التخصصات النادرة.
وقد عبر السفراء الأفارقة عن أهمية إنشاء هذا التحالف، حيث أشار عدد منهم الى أهمية أن يكون التعاون في هذا الاطار بالتنسيق مع الدول المعنية ووفقا لاحتياجات الفعلية، حيث أشاروا الى أن مصر لديها قطاع صحى متقدم وأن هناك حالات كثيرة تأتى الى مصر للعلاج ولكن بصورة فردية وقد يكون من المهم أن تتم عملية العلاج من خلال آلية مؤسسية بحيث تكون أكثر يسراً وجذباً، خاصة أن هناك حالات كثيرة تذهب للعلاج في دول أوروبية أو آسيوية يمكن أن يساهم إنشاء آلية مؤسسية للعلاج في مصر الى جذب هؤلاء خاصة مع توافر الخبرة والكفاءة الطبية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاعات الحيوية الفرص الواعدة الدول الافريقية
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز شئون البيئة يشارك في اجتماع لجنة تنفيذ مبادرة نحو بحر متوسط نموذجي باليونان
شاركت وزارة البيئة بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة فى الإجتماع الخاص بلجنة التسيير المعنية بتنفيذ مبادرة " نحو بحر متوسط نموذجي بحلول 2030 " (PAMEx) في العاصمة اليونانية.
وذلك في إطار استعدادات الحكومة المصرية لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع و العشرين لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة بإسم " إتفاقية برشلونة " والمقرر عقده خلال الفترة من 2-5 ديسمبر القادم، وذلك بحضور الدكتورة هبة شعراوي منسق خطة عمل البحر المتوسط.
وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن المبادرة تهدف إلي تطوير استراتيجيات تمويل مستدامة، مع اتباع نهج مبتكر؛ لتوفير المصادر المالية البديلة. بما في ذلك الصناديق الإقليمية وغيرها من أنواع آليات التمويل الوطنية أو الإقليمية ، بحيث يكون هناك زيادة كبيرة في الموارد المالية من جميع المصادر الدولية والمحلية دون الإقتصار علي الجهات الحكومية فقط بحلول عام 2030، و تسعي المبادرة لضم الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص للقيام بدورهم تجاه حماية البيئة البحرية.
ولفت أبو سنة إلى أن المبادرة تعد تحالفًا طوعياً يضم إحدى عشر دولة متوسطية وهي (مصر والجزائر وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا وموناكو والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس) وخمس منظمات إقليمية وهى (برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، والمديرية العامة للإدارة والسياسات البحرية في الاتحاد الأوروبي، ولجنة الأسماك العالمية لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية، والاتحاد من أجل المتوسط) وذلك بهدف حماية البيئة البحرية و الشاطئية للبحر المتوسط بما في ذلك الحفاظ علي التنوع البيولوجي في هذه المنطقة البحرية.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن نطاق عمل المبادرة يضم أربعة مجالات عمل ومحاور رئيسية، وهى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، تعزيز وتطوير الصيد المستدام لإنهاء الصيد الجائر بحلول عام 2030، مكافحة التلوث البحري والحد من إلقاء القمامة البحرية و البلاستيكية في البحر الأبيض المتوسط ، وتعزيز ممارسات النقل البحري التي تحمي البيئة البحرية.
وأوضح أن مصر و فرنسا تقودان المفاوضات الخاصة بالمحور الرابع المعني بالحفاظ علي البيئة البحرية من خلال تحقيق سبل إستدامة النقل البحري وتقوم وزارة البيئة في هذا الصدد بالتنسيق الكامل مع وزارة النقل وقطاع النقل البحري لتوحيد الرؤي والجهود المبذولة في هذا الشأن، وما يتم من جهود حاليا للتوقيع علي الملحق السادس من إتفاقية ماربول الخاصة بالحد من تلوث الهواء من السفن وما يستتبعه من إلتزامات لخفض الإنبعاثات من الشحن البحري ودراسة المقترحات المقدمة بشأن فرض ضرائب علي السفن التي تتسبب في زيادة الإنبعاثات و التي تتم أيضا من خلال إجتماعات المنظمة البحرية الدولية التي تشارك فيها مصر .
وعلي هامش الإجتماع عقد الدكتور على أبو سنه اجتماعاً مع السيدة تاتيانا هيما المنسق العام لخطة البحر المتوسط الذراع التنفيذية لإتفاقية برشلونة ، وقد تم خلاله مناقشة تحضيرات مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع و العشرين والذي سوف تتسلم خلاله مصر الرئاسة الخاصة بالإتفاقية لمدة عاميين، وقد ثمنت المنسق العام للإتفاقية التعاون القائم والمستمر مع جمهورية مصر العربية وتطلعها لعقد عدد من اللقاءات التحضيرية في الفترة المقبلة لمتابعة التحضيرات الجارية.