نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي 2.6 بالمئة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي
نما الناتج المحلي الإجمالي للأردن بأسعار السوق الجارية والسوق الثابتة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 2.6 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. الطاقة والمعادن توضح لـ"رؤيا" قرار رفع تعرفة شحن السيارات الكهربائية
وأشار التقرير الربعي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، الاثنين، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.
أما بالنسبة للتقديرات القطاعية، أظهرت التقديرات الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية حققت نموًا خلال الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
وبحسب التقرير، حقق "قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك" أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 8.2 بالمئة، مساهمًا بمقدار 0.31 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه "قطاع النقل والتخزين والاتصالات" بنسبة 5.2 بالمئة، مساهمًا بمقدار 0.44 نقطة مئوية، ثم "قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبه بلغت 4.3 بالمئة، وبمساهمة مقدارها 0.11 نقطة مئوية، ويليه "قطاع الصناعات التحويلية" الذي نما بنسبة بلغت 3.7 بالمئة، وبمساهمة مقدراها 0.66 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اقتصاد النمو الاقتصادي الأردن
إقرأ أيضاً:
المالية: حققنا فائضًا أوليًا ٢,٥٪ والعجز الكلي تراجع إلى ٦,٣٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل أفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.
قال كجوك، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.
أضاف أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.
أشار إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥
قال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.
أضاف أن الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية