نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي 2.6 بالمئة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي
نما الناتج المحلي الإجمالي للأردن بأسعار السوق الجارية والسوق الثابتة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 2.6 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. الطاقة والمعادن توضح لـ"رؤيا" قرار رفع تعرفة شحن السيارات الكهربائية
وأشار التقرير الربعي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، الاثنين، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.
أما بالنسبة للتقديرات القطاعية، أظهرت التقديرات الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية حققت نموًا خلال الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
وبحسب التقرير، حقق "قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك" أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 8.2 بالمئة، مساهمًا بمقدار 0.31 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه "قطاع النقل والتخزين والاتصالات" بنسبة 5.2 بالمئة، مساهمًا بمقدار 0.44 نقطة مئوية، ثم "قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبه بلغت 4.3 بالمئة، وبمساهمة مقدارها 0.11 نقطة مئوية، ويليه "قطاع الصناعات التحويلية" الذي نما بنسبة بلغت 3.7 بالمئة، وبمساهمة مقدراها 0.66 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اقتصاد النمو الاقتصادي الأردن
إقرأ أيضاً:
تركيا تتفوق على الدول النامية في الناتج المحلي للفرد
أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) عن نتائج النمو الاقتصادي لعام 2024، حيث سجل الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 3.2%، متجاوزًا التوقعات. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 1.3 تريليون دولار، بينما وصل الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى 15,463 دولارًا بالأسعار الجارية.
خبير اقتصادي: إدارة الاقتصاد في وضع صعب
وفي تعليق له على هذه البيانات، أكد البروفيسور الدكتور هاكان كارا، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة بيلكنت، عبر حسابه في موقع “إكس” (تويتر) أن تركيا شهدت تحسنًا كبيرًا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالدولار، متفوقة على العديد من الدول النامية. وأشار إلى أن هذا التحسن يعكس دخول تركيا في فئة الدول ذات الدخل المرتفع.
اقرأ أيضاتمرّ عبر ماكينات عدّ النقود دون أن تُكشف.. ضبط ملايين…
الجمعة 28 فبراير 2025وقال كارا: “النمو المتوقع هذا العام في حدود 2%، لكن مع الاتجاه المتصاعد، قد نصل إلى 5%. وفي حال كان الحفاظ على النمو هو الخيار، فإن الضغط على سعر الصرف سيكون ضروريًا للوصول إلى الهدف”.
الضغط على سعر الصرف: تحدي للاقتصاد
ورغم التحسن في الأرقام الاقتصادية، حذر كارا من أن الضغط على سعر الصرف قد ينعكس سلبًا على الصادرات والإنتاج، مما يخلق حالة من عدم التوازن في الاقتصاد. وأضاف قائلاً: “إدارة الاقتصاد في وضع صعب، ولكن مع الليرة القوية، نأمل أن تكون هذه النتائج مفيدة للوطن والشعب”.