اقتصادية النواب: الحكومة حققت نجاحات كبيرة في ملف التموين ومشروع جمعيتي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال النائب محمد علي عبدالحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن موتمر حكاية وطن قدم للشعب المصري الحقيقة الكاملة لانجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مختلف قطاعات الدولة وفي مقدمتها مشروعات الطرق والمواصلات والإسكان والكهرباء والسياحة، بالإضافة إقطاع الزراعة وتوافر السلع التموينية والري.
وأشاد «عبدالحميد» بما تم عرضه من جهود الحكومة ممثلة في وزارة التموين في تطوير المجمعات الاستهلاكية البقالات التموينية حيث عملت الدولة خلال التسع سنوات الماضية على زيادة أعداد المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية في مختلف محافظات الجمهورية، وتطوير ما هو قائم منها وذلك لتوفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.
وأكد أن وزارة التموين حققت نجاحات كبيرة بفضل التوجيهات المستمرة من وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، في مشروع جمعيتي والذي أطلقته الدولة عام 2017، بهدف زيادة شبكة التوزيع والمنافذ الثابتة، وإتاحة السلع التموينية والحرة لكل المواطنين.
وأشاد بجهود مساعد وزير التموين احمد كمال مدير مشروع جمعيتي والذى استطاع زيادة عدد المنافذ الي أكثر من 8آلاف منفذ بتكلفة 1.2 مليار جنيه وهو الأمر الذي ساهم في توفير العديد من فرص العمل لآلاف الأسر المصرية، مؤكدا أن مدير مشروع جمعيتي واحد من الكفاءات الشابة الكبيرة التي يعتمد عليها وزير التموين في العديد من الملفات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الملفات التى ألقى المؤتمر الضوء عليها تمثل عصب الاقتصاد المصرى، وتعكس رؤية الدولة فى التعامل مع الملفات بجدية، خلال الفترة المقبلة سيكون هناك العديد من النتائج الملموسة للجهود المبذولة على مدار السنوات الأخيرة بشكل جاد على أرض الواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التموين جمعيتي اقتصادية النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
أهداف مشروع القانون
أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلًا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
فلسفة مشروع القانون
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا