رسالة نيابية إلى حكومة السوداني بشأن تعديل سلم الرواتب
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
شفق نيوز/ وجه أعضاء في البرلمان العراقي، يوم الاثنين، رسالة إلى حكومة محمد شياع السوداني، شددوا خلالها على ضرورة تعديل سلم رواتب الموظفين، الدينا منها على وجه الخصوص.
وحث النائب عن الإطار التنسيقي فالح الخزعلي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب من مختلف الكتل النيابية، وحضرته وكالة شفق نيوز، الحكومة على "اتخاذ إجراءات سريعة لتعديل سلم الرواتب لرفع الرواتب الدنيا ولاسيما الرواتب الموظفين المتدنية في ظل ارتفاع الأسعار".
وأضاف أن "هناك لجنة شكلت من مكتب رئيس الوزراء، بأمر ديواني ولكنه لم ير النور، وأن عدداً من أعضاء مجلس النواب جمعوا تواقيع لحث الحكومة على تعديل الرواتب وعدم المساس بأساتذة الجامعات وغيرهم من الاختصاصات من مختلف القطاعات الحكومية".
وأوضح الخزعلي، أن "هذا الحضور من النواب يأتي للتأكيد على ضرورة أن تفي الحكومة بالتزاماتها ومن ضمن برنامجها الحكومي"، مشدداً على ضرورة أن "ينعكس ذلك على رواتب المتقاعدين، لتأمين حياة كريمة للمواطنين".
وشهدت الأشهر الماضية تظاهر المئات من موظفي الدولة، في العاصمة بغداد وفي عدد من محافظات البلاد، مطالبين بتعديل سلم الرواتب بسبب ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق جراء ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل الدينار الأمر الذي أدى تراجع القوة الشرائية لهذه الشريحة من المجتمع.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البرلمان العراقي رواتب الموظفين الإطار التنسيقي تعديل سلم الرواتب الجديد
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.