الشرطة الباكستانية تعتقل عصابة لزراعة الكُلى بشكل غير قانوني
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال رئيس وزراء إقليم البنجاب في باكستان، محسن نقوي، للصحفيين في وقت متأخر أمس الأحد، إن "زعيم العصابة، وهو طبيب، اعترف بإجراء ما لا يقل عن 328 عملية زرع كُلى بشكل غير قانوني".
يأتي ذلك عقب تزايد تدريجي ملحوظ للسفر من أجل زرع الأعضاء بالبلاد، ألقت على إثره السلطات الباكستانية القبض على عصابة متورطة في تجارة غير قانونية للكُلى البشرية وعمليات زرع أعضاء.
وأوضح نقوي إن المتورطين كانوا يحصلون على الكلى ويعرضون أموالًا على الناس، وفي بعض الأحيان دون إبلاغ الضحايا، وذلك بعد خداعهم بتقديم علاج مجاني لأمراض أخرى.
تجارة غير قانونية تزدهر بالبلادوكانت العصابة تحصل على 10 آلاف دولار من المرضى المحليين وحوالي 35 ألف دولار من الأجانب. وفي الشهر الماضي ألقت الشرطة بمدينة لاهور، الواقعة شرقي البلاد، القبض على شبكة أخرى لزرع الكُلى. وأنقذت اثنين من الأجانب كانا سيخضعان لعملية زرع في منزل ريفي خاص.
وقال مسؤول من هيئة زرع الأعضاء البشرية في البنجاب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الاثنين، إن "التجارة غير القانونية في الأعضاء تزدهر مجددًا في البلاد".
وجهة لزراعة الأعضاءبالسابق كانت باكستان إحدى أكبر الوجهات التي يقصدها الأجانب للقيام بعمليات زرع أعضاء، إلى أن تم تجريم هذا الإجراء في عام 2010 بتوقيع عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وتوقيع غرامة. لكن القانون لم يتمكن من السيطرة على هذه الممارسة بفعل الفساد وتزايد الفقر.
وظهرت من جديد التجارة غير القانونية في السنوات القليلة الماضية. وغالبًا ما يكون المانحون من الفقراء الذين يبيعون الأعضاء مقابل عدة مئات قليلة من الدولارات، ونادرًا ما يحصلون على رعاية ما بعد العملية. وقد توفي بعضهم بسبب المضاعفات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: إسلام أباد شرطة باكستان زراعة الاعضاء جهات أمنية عصابة مجرمين ضحايا تجارة
إقرأ أيضاً:
270 حملة تفتيشية ضد مخالفي الإقامة وشؤون الأجانب خلال يناير
نفذت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ما يقرب من 270 حملة تفتيشية، خلال شهر يناير 2025 على مستوى الدولة، تحت شعار: «نحو مجتمع أكثر أمانًا»، لضبط مخالفي قانون أدونات الدخول وشؤون الأجانب.
جاء ذلك، في إطار خطة الهيئة لتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بإقامة وشؤون الأجانب، وذلك بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي أطلقتها الهيئة، خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2024.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات حريصة على توفير الحياة القانونية السليمة والعيش الآمن لجميع المقيمين في دولة الإمارات والراغبين في العمل والإقامة بها، من خلال تقديم خدمات استباقية تلبي احتياجات المتعاملين قبل طلبها، وتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامتهم، بما يساهم في دعم أمن المجتمع والحافظ على استقراره.
وذكر أن الحملات التفتيشية التي نفذتها الهيئة، خلال شهر يناير 2025 أسفرت عن ضبط نحو 6000 مخالف، تم الانتهاء الإجراءات الخاصة بترحيل 93% من المخالفين الذين تم ضبطهم.
وأوضح أنه بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة تم إطلاق مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة 4 أشهر، في الأول من سبتمبر وحتى نهاية 31 ديسمبر 2024، لمنح الفرصة كاملة للمخالفين لتعديل أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة من دون الحصول على ختم الحرمان، أو الحصول على عقد عمل جديد والبقاء في الدولة، ما ساهم في تعديل أوضاع معظم المخالفين على مستوى الدولة، واستكمالاً لخطة الهيئة في هذا المجال، قامت فرق العمل المعنية في الهيئة بتنفيذ الحملات التفتيشية المكثفة لضبط المخالفين في أماكن وجودهم في جميع الإمارات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة مع من يتم ضبطه من المخالفين.
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي أن الحملات التفتيشية على المخالفين تستهدف ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات ومبادئ حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، وتعزيز الهوية المؤسسية والقانونية لدولة الإمارات، باعتبار تلك المبادئ والثقافة قيماً حضارية تساهم في دعم ريادة الدولة وتنافسيتها إقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تترتب على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب والقرارات المكملة له.
أخبار ذات صلةمن جانبه، أوضح اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالهيئة بالإنابة، أن الحملات التفتيشية تتم بطريقة منظمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على أماكن وجود المخالفين على مستوى الدولة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتوقيع الغرامات على من يتم ضبطه، ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين الذين يتم ضبطهم، وسيتم تنفيذ القانون على كل من المخالف ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله.
ولفت إلى أن قانون دخول وإقامة الأجانب يمنح الهيئة سلطة متابعة الأجانب الذين يدخلون للدولة بموجب تأشيرات دخول ولا يغادرونها خلال المدة المصرح لهم بها، والأجانب الذين تنتهي تصاريح الإقامة الممنوحة لهم أو تصاريح العمل المؤقتة ولا يبادرون إلى تجديدها أو تعديل أوضاعهم، خلال الموعد المحدد، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات المقررة على من يقوم بإيواء المخالف أو تشغيله أثناء مخالفته.
وأشار إلى أن القانون منح الهيئة سلطة التوقف عن منح التأشيرات للضامن أو الجهة المستضيفة للأجنبي في حالة ثبوت عدم التزامه بالأحكام المنظمة لدخول الأجانب.
وأوضح اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية على المخالفين، حيث حدد القانون فئات المخالفين، وفي مقدمتهم من يقومون بتشغيل الأجانب دون تصريح بذلك، خاصة المستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية، وكذلك من لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية، والمرتبطين بعقد عمل ومن يعملون لدى الغير، ومن يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في القانون والقرارات المنفذة له.
وقال إن القانون نص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، كل من ساعد أو شارك أو سهل مخالفة الأجنبي لأحكام القانون، وفي حالة قيامه بتشغيل المخالف من دون أن يكون ضامنًا له، يتم فرض غرامة عليه مقدارها 50 ألف درهم، وفي حالة ضبط المخالف، وهو يعمل لدى غير الضامن له يحال المخالف محبوسًا، ويصدر بحقه حكم قضائي بالحبس والإبعاد، مع حرمانه من دخول الدولة مرة أخرى.
المصدر: وام
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025