الشرطة الباكستانية تعتقل عصابة لزراعة الكُلى بشكل غير قانوني
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال رئيس وزراء إقليم البنجاب في باكستان، محسن نقوي، للصحفيين في وقت متأخر أمس الأحد، إن "زعيم العصابة، وهو طبيب، اعترف بإجراء ما لا يقل عن 328 عملية زرع كُلى بشكل غير قانوني".
يأتي ذلك عقب تزايد تدريجي ملحوظ للسفر من أجل زرع الأعضاء بالبلاد، ألقت على إثره السلطات الباكستانية القبض على عصابة متورطة في تجارة غير قانونية للكُلى البشرية وعمليات زرع أعضاء.
وأوضح نقوي إن المتورطين كانوا يحصلون على الكلى ويعرضون أموالًا على الناس، وفي بعض الأحيان دون إبلاغ الضحايا، وذلك بعد خداعهم بتقديم علاج مجاني لأمراض أخرى.
تجارة غير قانونية تزدهر بالبلادوكانت العصابة تحصل على 10 آلاف دولار من المرضى المحليين وحوالي 35 ألف دولار من الأجانب. وفي الشهر الماضي ألقت الشرطة بمدينة لاهور، الواقعة شرقي البلاد، القبض على شبكة أخرى لزرع الكُلى. وأنقذت اثنين من الأجانب كانا سيخضعان لعملية زرع في منزل ريفي خاص.
وقال مسؤول من هيئة زرع الأعضاء البشرية في البنجاب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الاثنين، إن "التجارة غير القانونية في الأعضاء تزدهر مجددًا في البلاد".
وجهة لزراعة الأعضاءبالسابق كانت باكستان إحدى أكبر الوجهات التي يقصدها الأجانب للقيام بعمليات زرع أعضاء، إلى أن تم تجريم هذا الإجراء في عام 2010 بتوقيع عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وتوقيع غرامة. لكن القانون لم يتمكن من السيطرة على هذه الممارسة بفعل الفساد وتزايد الفقر.
وظهرت من جديد التجارة غير القانونية في السنوات القليلة الماضية. وغالبًا ما يكون المانحون من الفقراء الذين يبيعون الأعضاء مقابل عدة مئات قليلة من الدولارات، ونادرًا ما يحصلون على رعاية ما بعد العملية. وقد توفي بعضهم بسبب المضاعفات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: إسلام أباد شرطة باكستان زراعة الاعضاء جهات أمنية عصابة مجرمين ضحايا تجارة
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
زاد الحديث في الآونة الأخيرة عن أعمال السحر والطلاسم، ومدى تاثير ذلك على الأفراد، وكيف يعترف القانون المصري بالساحر، وما العقوبة المفروضة عليه، وفي إطار ذلك نوضح لكم في السطور التالية عقوبة الساحر في القانون المصري.
عقوبات الساحر في القانون المصريأكد أيمن محفوظ المحامي بالنقض، أن قانون المصري لا يعترف بالغيبيات أو السحر والطلاسم كأدلة، بل يعتبرها أعمال نصب وشعوذة تهدف إلى استغلال الآخرين، موضحًا أن قطاع مكافحة جرائم النصب بوزارة الداخلية هو الجهة الأمنية المتخصصة في التصدي لهذه الجرائم.
وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون لا يرى في الساحر سوى نصاب يدعي قدرات غير حقيقية بهدف سلب أموال الناس أو الحصول على منافع مادية، ووفقًا للمادة 336 ينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لكل من يستخدم الكذب والطرق الاحتيالية لارتكاب تلك الجرائم.
عقوبة استهداف القاصرينوأشار محفوظ إلى أن الشروع في النصب لا يعاقب عليه لأنه يعتبر من الأعمال التحضيرية، لكن في حالة استهداف القاصرين أو الأشخاص ضعيفي العقل، فإن المادة 338 من قانون العقوبات تفرض ظرفًا مشددًا، مما يسمح بتوقيع أقصى العقوبات على الجاني في حال ارتكاب مثل تلك الجرائم.
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا