وقعت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة بـ100 ألف دج. في حق متهمين إثنين موقوفين عن جنحة السرقة في المطارات، وهي القضية التي راح ضحيتها شرطي بالعاصمة.

إلتمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة ب200 ألف دج في حق كل متهم.

و حسب مجريات المحاكمة فان عملية ايقاف المتهمين كل من “ش.أ.غ” طالب جامعي شعبة تسيير واقتصاد ومضيف طيران سابقا ” ب.”. جاءت في أعقاب التبليغ عن واقعة سرقة طالت سيارة الضحية من نوع ” 208″ شرطي بالعاصمة. وهذا خلال ركنه سيارته بحظيرة المطار، أين قام المتهم الأول ” ب.احمد” من فتح باب السيارة التي تمكن من تعطيل غلقها باستعمال جهاز التحكم عن بعد. “تليكموند” وسطا على 7 ملايين سنتيم ونظارات شمسية ثمنها 2000دج، وهاتف نقال من نوع ” أيفون” وجهاز نقال وسروال قصير ” شورت”.

وفي الجلسة اعترف المتهم بارتكابه جرم السرقة، مصرحا بأنه لم يستعمل اي وسيلة لفتح سيارة الضحية. وإنما ترصد له عندما نسي غلقها قبل انصرافه .
كما اعترف المتهم الثاني شريكه بالافعال المنسوبة اليه.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبات الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم قانون العقوبات في مواده طرق محاسبة الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق، والحالات الناتجة عن تلك الحوادث بمختلف أشكالها وما يترتب عليها بحسب الحالة التي يتعرض لها الجاني والمجني عليه.

فعاقبت المادة 238 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله كعقوبة.

وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.

كما عاقبت المادة 244 من القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة.

وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.

ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.

ويستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، الأحد والاثنين المقبلين، بمناقشة طلبات عامة حول سبل الارتقاء بقطاع التأمين وتسريع التحول الرقمي نحو الشمول المالي، وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، ومناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.
وتشهد جلسة الأحد مناقشة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة، منها طلب مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".

مقالات مشابهة

  • المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة حيازة أسلحة نارية في المرج
  • المشدد 6 سنوات لعامل بحوزته أسلحة نارية في المرج
  • رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة محكوم عليه بالحبس 3 سنوات.. التفاصيل
  • حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة 3 سنوات في قضية أخرى
  • مصرع سيدة دهستها سيارة ميكروباص بأكتوبر
  • وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبات الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق
  • الأمن الوطني يعلن إلقاء القبض على مسؤولين في مديرية الأمن العامة سابقاً
  • دفن جثة شخص لقي مصرعه بعدما صدمته سيارة
  • المشدد 7 سنوات للمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
  • 3 و5 سنوات حبسا للمتورطين بإنشاء “موقع إلكتروني” يقدم عروض لعقود عمل أجنبية “وفيزا”