عاجل. النيجر تقبل مبادرة الوساطة الجزائرية لحل الأزمة الناجمة عن الانقلاب
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
النيجر تقبل مبادرة الوساطة الجزائرية لحل الأزمة الناجمة عن الانقلاب
اعلنت وزارة الخارجية الجزائرية الإثنين، أن العسكريين الحاكمين في النيجر قبلوا مبادرة الوساطة الجزائرية، القائمة على "مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر"لإيجاد حل سياسي، للأزمة الناجمة عن انقلاب تموز/يوليو.
وجاء في بيان للخارجية الجزائرية نشرته عبر وسائل الاعلام الحكومية: "تلقت الحكومة الجزائرية، عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية، الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق".
أعلنت الجزائر في 29 اب/أغسطس عن خطة سياسية لحل الأزمة في النيجر، تقوم على إمهال الانقلابيين ستّة أشهر للعودة إلى "النظام الدستوري والديموقراطي"، مع رفض أيّ تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية.
وأوضح البيان أن الرئيس عبد المجيد تبون كلّف وزير الخارجية أخمد عطاف، "بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية، مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية".
وجاء في البيان أيضا أن "هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر، ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها"
وكان عطاف أكد خلال إعلان خطة الحل السياسي، أن قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني "يطالب بمرحلة انتقالية، تستمرّ ثلاث سنوات كحدّ أقصى"، لكن الجزائر اعتبرت أن العملية الانتقالية يمكن أن تتم في ستة أشهر، حتى لا يصبح الانقلاب "أمراً واقعاً".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المجلس العسكري في النيجر يقول إنه يدرس إقامة "علاقات مستقبلية" مع فرنسا وأن الشعب سيحددها النيجر: مقتل سبعة جنود في هجوم شنه جهاديون في كاندادجي النيجر تمنع الطائرات الفرنسية من عبور مجالها الجوي حكومة النيجر الجزائر قوات عسكرية سياسة انقلابالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حكومة النيجر الجزائر قوات عسكرية سياسة انقلاب الصين فرنسا مظاهرات الشرق الأوسط احتجاجات حماية البيئة تركيا كوسوفو باريس الاتحاد الأوروبي الصين فرنسا مظاهرات الشرق الأوسط احتجاجات حماية البيئة یعرض الآن Next فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه
قبلت الحكومة المصرية فعليا، استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 143.17 مليار جنيه بما يعادل 2.83 مليار دولار شملت 278 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما كان مستهدف طرحها بقيمة 105 مليار جنيه .
وفقا لتقرير ادارة الدين العام بوزارة المالية فإنه تم قبول استثمارات أجل 364 يوما بقيمة 46,126 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه مستهدفة؛ تضمنت قبول 66 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
بلغ متوسط سعر الفائدة لطرح أجل 364 يوما بنسبة 25.123% و أقل سعر بنسبة 24.45% وأعلي سعر بنسبة 25.24%.
ووصل حجم الاستثمارات المقبولة لأجل 182 يوما بقيمة 97.042 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة تضمنت 212 طلبار مقبولا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
وصل متوسط سعر الفائدة للطللبات المقبولة نحو 27.188% و أقل سعر بنسبة 26.8% و أعلي سعر بنسبة 27.49%.
واعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
واستهدفت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.
وفقا لتقرير حكومي تم طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.