باتيلي: مبادرات إعادة الإعمار الآحادية في درنة .. تقلقني
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، عن قلقه إزاء ظهور “مبادرات أحادية الجانب ومتضاربة من قبل مختلف الأطراف والمؤسسات الليبية بشأن إعادة إعمار درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات” وفق قوله.
وقال في بيان “إن من شأن هذه الجهود الأحادية أن تعطيَ نتائج عكسية، وتعمقَ الانقسامات القائمة في البلاد، وتعرقلَ جهود إعادة الإعمار، فضلا عن كونها تتعارض مع هبَّة التضامن والدعم والوحدة الوطنية التي أظهرها الشعب الليبي من جميع أنحاء البلاد استجابةً للأزمة”.
أضاف قائلًا “هناك حاجة ماسة إلى إرساء آلية وطنية موحدة من أجل المضي قدماً بجهود إعادة الإعمار بفعالية وكفاءة في المناطق المتضررة من الفيضانات. وينبغي أن تمضي عملية إعادة الإعمار على نحو سريع، وأن تتم استناداً إلى تقييم موثوق ومستقل وموضوعي للأضرار والاحتياجات، وإلى تقديرات للتكلفة تُحدد بمهنية، مع ضمان شفافية عمليات التعاقد والصفقات. لقد أعرب الشعب الليبي عن مخاوفه إزاء تقديرات التكلفة التعسفية، ومبادرات إعادة الإعمار أحادية الجانب التي أعلن عنها دون شفافية ومن دون تأييد جميع السلطات المعنية وأصحاب الشأن”.
وناشدت البعثة جميع السلطات الوطنية والمحلية الليبية المعنية، وشركاء ليبيا الدوليين، إلى تيسير الاتفاق على آلية وطنية ليبية موحدة ومنسقة تقود جهود التعافي وإعادة الإعمار وضمان الشفافية والمساءلة، على أساس تقييم موضوعي للوضع والاحتياجات على الأرض. ويُظهر مثال اللجنة المالية العليا أن القادة الليبيين والمؤسسات الوطنية بإمكانهم أن يتوحدوا من أجل اتخاذ قرارات مهمة، ومعالجة قضايا ذات أهمية وطنية، بما في ذلك من خلال المنصات القائمة، بحسب البيان.
وحث الممثل الخاص للأمين العام السيد باتيلي قادة ليبيا على الترفع عن انقساماتهم والاجتماع معًا للاتفاق على استجابة موحدة لاحتياجات إعادة الإعمار. مؤكدا أن تأثير العاصفة دانيال إنما هو تذكير بضرورة تسريع المفاوضات بشأن كسر الجمود السياسي. وعليه، يتطلع الممثل الخاص للأمين العام إلى استلام مشاريع القوانين الانتخابية المنقحة، وتيسير حوار عاجل بين الأطراف الرئيسية في ليبيا للتوصل إلى تسوية سياسية بشأن جميع القضايا الخلافية، والاتفاق على مسار يفضي إلى الانتخابات تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي، وفق تعبيره.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: إعادة الإعمار
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لدعم فلسطين تعترض على تصريح ماكرون بالبرلمان المغربي
في ردها على الوصف الذي أطلقه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حركة المقاومة الفلسطينية، خلال خطابه أمام مجلسي البرلمان المغربي، في سياق حديثه ومقاربته لمعركة طوفان الأقصى وما أعقبها من أحداث منذ السابع من أكتوبر 2023؛ أكدت اللجنة الوطنية لدعم فلسطين، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني مكفول بالقانون الدولي والمواثيق الدولية، وهو ما مارسته كل الشعوب التي رزحت تحت نير الاستعمار.
وأضافت اللجنة في بيان لها، أن المقاومة الفلسطينية هي استمرار طبيعي وتاريخي منذ احتلال فلسطين وما أعقبها من ممارسات استعمارية مقيتة للكيان المحتل، تقوم على التقتيل والتهجير والتدمير ومحاولة القضاء على الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.
واعتبرت اللجنة، وصف الرئيس إيمانويل ماكرون لأحداث 7 أكتوبر 2023 بالهمجية والبربرية، تحت ذريعة الانحياز للسردية الغربية المتمثلة في حق الكيان المحتل في الدفاع عن نفسه، هو شراكة مع هذا الكيان ومحاولة لإضفاء الشرعية السياسية والقانونية على جرائمه ضد الإنسانية، ودعم لحرب الإبادة التي يرتكبها أمام مرأى المنتظم الدولي منذ ما يتجاوز سنة في حق المدنيين بغزة ولبنان.
وأكدت اللجنة، أن البرلمان المغربي بغرفتيه يجسد إرادة الأمة، وأعضاؤه يستمدون نيابتهم من الأمة من خلال تمثيلهم للشعب المغربي، الذي وقف تاريخيا مع الشعب الفلسطيني وحقوقه في التحرير والاستقلال، وهو ما عكسته ديناميات الشعب المغربي المختلفة من مسيرات ووقفات ومهرجانات داعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته منذ السابع من أكتوبر 2023، ولعل عدم تصفيق أعضاء البرلمان والصمت الذي ساد خلال فقرة تعبير ماكرون عن موقفه من طرفان الأقصى، مقابل التجاوب الإيجابي في قضايا أخرى يشكل رسالة استنكار سياسية لموقف إيمانويل ماكرون ومن يحدو حذوها.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين