عصام عبد الفتاح: أدرس اعتزال العمل فى مجال التحكيم
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
فجر عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، والمسؤول عن التحكيم فى الدوري الإماراتي الوقت الحالي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن دراسته ترك التحكيم المصري بعد 5 أشهر من الأن.
وقال عصام عبد الفتاح فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أنا قدمت كل شئ فى التحكيم المصري طوال السنوات الماضية، وكنت على قدر المسؤولية فى جميع الأمور ولم أحصل على حقوقي الكاملة طوال مشواري.
وأضاف عبد الفتاح:" أدرس اعتزال التحكيم بعد 4 أو 5 شهور من الأن وقضاء أكبر وقت مع الأسرة، وأنا فى الإمارات الأن جئت لمهمة محددة والحمدلله أكملتها حتي الأن على أكمل وجه.
وأكمل عبد الفتاح:" العمل فى مجال التحكيم صعب للغاية، وأنا قضيت سنوات كثيرة فى هذا المجال وأرغب فى الراحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخُصِّص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة. وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية؛ حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين بأن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عُمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".
وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات؛ بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان.